رأی وحدت رویه شماره ۱۵۷ـ

رأی وحدت رویه شماره ۱۵۷ـ ۵/۵/۵۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند تجهیزاو دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مص ّوب ۳/۰۱/۲۹۳۱ از مصادیق کاالی ممنوع است، لکن نگهداری آن فی ح ّد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازاو است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده
است، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صالحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمیباشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع
اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
وکیل مشهد

رأی وحدت رویه شماره ۰۵۷ـ ۵/۵/۵۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکیل در مشهد 
بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مص ّوب ۳۲/۴/۹۸۳۱ «اشخاص ذینفع که
قبال به اعتراض آنان در مراجع ذیصالح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، میتوانند ظرف مدو یک سال پس از الزماالجرا
شدن این قانون نسبت به اجرای مقرراو اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأو موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع ماده ۶۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مص ّوب ۹۲/۶/۷۶۳۱ شهرستان مربوط ثبت نمایند»… و مطابق بند ۱ ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مص ّوب ۱/۲/۴۹۳۱1 عبارو «ظرف مدو یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مص ّوب ۳۲/۴/۹۸۳۱] به «ظرف مدو ۵ سال پس از
تصویب این قانون» اصالح شده است.

بنابراین، مستفاد از تبصره اصالحی مورد اشاره، صالحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یکسال نیز استمرار یافته است و با استمرار صالحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پروندههایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صالحیت
هیأت یادشده خواهد بود.