آرشیو مرداد ماه 1402

جناب آقای پزشک محمود احمدی‌نژاد
مدیریت متشخص کشور ایران

‎‎‎در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم(۱۲۳) ‌قانون اساسی کشور کشور‌ایران ضابطه
تصویب اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری تصویب شده نشست
مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر پایه ی
اصل هشتادوپنجم(۸۵) قانون اساسی ایران کشور‌ایران که با تیتر طرح تصویب اختراعات
طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری به مجلس شورای اسلامی نثار شده بود، بعد از
موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به بازه زمانی پنج سال در وکیل در مشهد  گردهمایی‌علنی روز چهارشنبه مورخ ۳
/۱۱/۱۳۸۶ و تأیید شورای با شخصیت دربان، به پیوست ابلاغ می شود.

غلامعلی حدادعادل
مدیر مجلس شورای اسلامی
‎‎‎

ضابطه تصویب اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری

فصل اولیه - اختراعات
‎‎‎ماده ۱ - ابتکار عمل سود اندیشه شخص یا این که اشخاص میباشد که برای نخسین بار مراحل یا این که
محصول‌ای خاص را ارائه می‌نماید و مشکلی را دریک فن‌، حرفه‌، فناوری‌، صنعت و
مانند آن ها حل می‌کند.
‎‎‎ماده ۲ - اختراعی قابل تصویب میباشد که دربردارنده خلاقیت نو و دارنده کاربرد صنعتی
باشد. ابتکار عمل تازه عبارت میباشد از آنچه که در رشته یا این که صنعت گذشته وجود نداشته و برای
دارای مهارت معمولی در حرفه ذکر شده مشخص و آشکار نباشد و از لحاظ صنعتی‌، اختراعی
کاربردی به حساب میآید که در فن‌ای از صنعت قابل ایجاد کرد یا این که به کارگیری باشد. منظور از
صنعت‌، معنای وسیع آن میباشد و مشتمل بر مواقعی نظیر صنعت های‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و
سرویس ها نیز میگردد.
‎‎‎ماده ۳ - گواهینامه ابتکار سندی میباشد که اداره مالکیت صنعتی برای جانبداری از
ابتکار صادر می‌نماید و دارای آن قادر است از دستمزد انحصاری منفعت‌مند گردد.
‎‎‎ماده ۴ - مورد ها ذیل از منطقه پشتیبانی از ابداع بیرون میباشد‌:
‎‎‎الف - کشفیات‌، عقیده‌های علمی‌، روشهای ریاضی و اثر ها هنری‌.
‎‎‎ب - طرحها و قواعد یا این که روشهای ایفا شغل تجاری و بقیه فعالیتهای فرضی و
اجتماعی‌.
‎‎‎ج - روشهای تشخیص و درمان بیماریهای آدم یا این که حیوان‌.
‎‎‎این حایل مشتمل بر متاع‌های هم خوانی با تعریف و تمجید ابداع و آیتم به کار گیری در روشهای
سابق الذکر نمی شود.
‎‎‎د - منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و همینطور فرآیندهای بیولوژیک
ساخت آنان.
‎‎‎هـ - آنچه پیش از اینً در فوت‌و‌فن و صنعت های پیش‌بینی گردیده باشد.
حرفه یا این که صنعت گذشته عبارت میباشد از هر چیزی که در نقطه‌ای از دنیا ازطریق نشر کتبی
یا این که شفاهی یا این که ازطریق به کار گیری عملی و یا این که هرطریق دیگر، پیش از تقاضا و یا این که درموارد حق
حق اولویت ناشی از اظهارنامه تصویب ابتکار‌، افشاء گردیده باشد.
‎‎‎در‌صورتی‌که افشاء خلاقیت پیاله زمان شش ماه پیش از تاریخ تقاضا یا این که درموارد مقتضی
پیش از تاریخ حق اولویت ابتکار انجام یافته باشد، بازدارنده تصویب نخواهد بود.
‎‎‎و - اختراعاتی که بهره برداری از آنان مغایر موازین فقهی یا این که نظم همگانی و
خوی‌حسنه باشد.
‎‎‎ماده ۵ - کیفیت بیان اسم اختراع کننده در گواهینامه ابتکار عمل و شیوه وابستگی حق نوآوری تصویب
گردیده به گستردن ذیل میباشد‌:
‎‎‎الف - حقوق و دستمزد ابتکار تصویب گردیده منحصراً به اختراع کننده وابستگی دارااست.
‎‎‎ب - در‌صورتی‌که کسانی به طور مشترک اختراعی کرده باشند، دستمزد ناشی از ابداع مشترکاً
به آن ها وابستگی میگیرد.
‎‎‎ج - هرگاه دو یا این که یک‌سری نفر، غیر وابسته از دیگری خلاقیت واحدی کرده باشند فردی که
اظهارنامه ابداع خویش را زودتر تسلیم کرده و یا این که درصورت ادعای تقدم هر کدام
بتوانند ثابت نمایند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خویش را به طور دارای اعتبار تسلیم
کرده‌اند، منوط بر این‌که اظهارنامه نام برده مسترد یا این که رد نگردیده یا این که مسکوت نهاده
نشده باشد، حق تصویب خلاقیت را خواهند داشت‌.
‎‎‎د - حقوق و دستمزد ناشی از ابداع تصویب گردیده قابل جابجایی میباشد و درصورت فوت مالک حق به
ورثه وی منتقل میگردد.
‎‎‎هـ - در صورتیکه خلاقیت ناشی از استخدام یا این که تفاهم نامه باشد، حقوق و دستمزد دنیوی آن وابسته
به صاحب کار خواهد بود، مگر آن که مغایر آن درقرارداد شرط گردیده باشد.
‎‎‎و - اسم اختراع کننده در گواهینامه ابتکار عمل قید می‌گردد مگر این که کتباً از اداره
مالکیت صنعتی درخواست نماید که نامش بیان نشود. هرگونه اظهار یا این که تعهد اختراع کننده مطابق
این که اسم فرد دیگری تحت عنوان اختراع کننده قید شود، فاقد تاثیر رسمی میباشد‌.
‎‎‎ماده ۶ - اظهارنامه تصویب خلاقیت که به اداره مالکیت صنعتی داده میشود، بایستی
موضوعی را که تامین از آن درخواست میشود، گزینش کرده‌ و به فارسی تهیه و تنظیم خواهد شد،
دارنده تاریخ و امضاء بوده و منظور‌، تعریف داعیه، خلاصه‌ای از تعریف خلاقیت و
درصورت بایستگی نقشه‌های مربوطه را دربر داشته باشد. هزینه‌های تصویب اظهارنامه از
تقاضاکننده تصویب اخذ میشود.
‎‎‎در تهیه و تسلیم اظهارنامه بایستی موردها پایین رعایت خواهد شد:
‎‎‎الف - اسم و بقیه داده ها مایحتاج در مورد درخواست کننده‌، اختراع کننده و وکیل وی،
درصورت وجود و تیتر نوآوری در اظهارنامه درج خواهد شد.
‎‎‎ب - درمواقعی که تقاضاکننده فرد اختراع کننده وجود ندارد‌، مدارک نشانه بر سمت رسمی او یاروهمدم
اظهارنامه تحویل خواهد شد.
‎‎‎ج - ادعای نام برده در اظهارنامه‌، بیان کننده و مختصر بوده و با تعریف یاروهمدم باشد، به
نحوی که برای فرد دارنده مهارت معمولی در حرفه مربوط بدیهی و بدون نقص بوده و دست کم یک طرز
اجرائی برای ابداع ارائه نماید. خلاصه تعریف صرفا به خواسته ارائه داده ها فنی میباشد و
نمی‌قدرت برای تعبیروتفسیر محدوده تامین به آن استناد کرد.
‎‎‎ماده ۷ - تقاضاکننده تصویب ابتکار تا هنگامی که اظهارنامه وی برای تصویب ابتکار قبول
نشده میباشد می تواند آن را مسترد نماید.
‎‎‎ماده ۸ - اظهارنامه بایستی تنها به یک ابتکار عمل یا این که به تیم‌ای از اختراعات مرتبط که
یک ابتکار عمل کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد. دراختراع کلی بیان نکردن رابطه اجزاء
آن موجب بی‌اعتباری گواهینامه ابتکار عمل مربوط نمی شود. درخواست کننده می تواند تازمانیکه
اظهارنامه او آیتم موافقت قرار نگرفته میباشد‌:
‎‎‎الف - اظهارنامه خویش را اصلاح نماید، منوط بر آن که از حدود اظهارنامه ابتدا
تجاوز نکند.
‎‎‎ب - آن را به دو یا این که چندین اظهارنامه تقسیم نماید. اظهارنامه تقسیمی بایستی دارنده
تاریخ تقاضای اول بوده و درصورت اقتضاء، شامل تقدم اظهارنامه اولیه میباشد‌.
‎‎‎ماده ۹ - تقاضاکننده قادر است یاور بااظهارنامه خویش، طی اعلامیه‌ای حق اولویت مقرر
در کنوانسیون پاریس برای دفاع ازمالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری خورشیدی (۲۰ مارس ۱۸۸۳
میلادی‌) و اصلاحات آینده آن را درخواست کند. حق اولویت می تواند براساس یک یا این که یک‌سری
اظهارنامه ملی یا این که حوزه‌‌ای یا این که میان‌المللی باشد که در هر مرزوبوم یا این که برای هر میهن عضو
کنوانسیون ذکر شده تسلیم شد‌ه‌است‌. درصورت درخواست حق اولویت‌:
‎‎‎الف - اداره مالکیت صنعتی از تقاضاکننده میخواهد کاسه برهه زمانی معلوم‌، رونوشت
اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که به وسیله مرجع تصویب اظهارنامه‌ای که مبنای حق اولویت میباشد‌،
مدرک گردیده باشد.
‎‎‎ب - با تایید درخواست تقدم حمایتهای ذکر شده در کنوانسیون پاریس دربرگیرنده آن
خواهد بود.
‎‎‎درصورت عدم ملاحظه موقعیت درج شده درین ماده و قوانین مرتبط با آن‌، اعلامیه
نام برده کأن لم یکن تلقی می شود.
‎‎‎ماده ۱۰ - سازه به درخواست اداره مالکیت صنعتی‌، تقاضاکننده بایستی شماره و تاریخ
اظهارنامه اختراعی را که در بیرون تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مرتبط با خلاقیت
نام برده در اظهارنامه تسلیم گردیده به اداره مالکیت صنعتی میباشد‌، ارائه دهد. همینطور با
درخواست اداره مالکیت صنعتی درخواست کننده بایستی مدارک تحت را به اداره نام برده تسلیم نماید:
‎‎‎الف - تصویر هرگونه طومار و اخطاریه‌ای که تقاضاکننده درمورد نتیجه ها پژوهش‌های جاری ساختن
گردیده درباره ی اظهارنامه‌های بیرون اخذ نموده است‌.
‎‎‎ب - تصویر گواهینامه ابتکار عمل که براساس اظهارنامه‌های فرنگی تصویب شد‌ه‌است‌.
‎‎‎ج - تصویر هرگونه تصمیم آخری بر اساس رد اظهارنامه فرنگی یا این که رد تصویب خلاقیت
داعیه گردیده در اظهارنامه فرنگی‌.
‎‎‎د - تصویر هر تصمیم آخری مطابق بی‌اعتباری گواهینامه ابتکار صادر گردیده
براساس اظهارنامه فرنگی‌.
‎‎‎ماده ۱۱ - اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را به عبارتی تاریخ اخذ اظهارنامه
تلقی خواهد کرد منوط بر این که اظهارنامه در طی اخذ‌، دربردارنده موارد ذیل باشد:
‎‎‎الف - بیان مصرح یا این که ضمنی این نکته که تصویب یک ابداع تقاضا می‌گردد.
‎‎‎ب - بیان نکاتی که آشنایی نام و نشان تقاضاکننده را میسر می‌نماید.
‎‎‎ج - تعریف اجمالی ابداع‌.
‎‎‎در حالتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در طول تقاضا فاقد وضعیت فوق
بوده میباشد‌، از تقاضاکننده دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ پیاله سی روز اصلاحات ما یحتاج
را ایفا دهد و تاریخ تقاضا به عبارتی تاریخ اخذ اصلاحات نام برده خواهد بود البته در صورتی‌که در
مهلت رقم خورده اصلاح شکل نگیرد، اظهارنامه کأن لم یکن تلقی شود.
‎‎‎ماده ۱۲ - در صورتیکه در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره خواهد شد که در آن درج یا این که ضمیمه
نشده میباشد‌، اداره مالکیت صنعتی از درخواست کننده دعوت می‌نماید تا نقشه‌ها را ارائه دهد.
در حالتی که تقاضاکننده دعوت را اجابت کرده و نقشه‌های گزینه اشاره را ارائه کند، اداره نام برده
تاریخ اخذ نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این شکل‌، تاریخ تقاضا
را به عبارتی تاریخ اخذ اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را کأن لم یکن تلقی
خواهد کرد.
‎‎‎ماده ۱۳ - بعداز قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از لحاظ
تطابق با موقعیت نوشته شده در‌این ضابطه و دین‌طومار آن‌، رسیدگی خواهد کرد و درصورت
تشخیص تطابق‌، مبادرت موردنیاز را برای تصویب نوآوری اعمال می دهد. درغیر این شکل
اظهارنامه را رد و مراتب را به درخواست کننده ابلاغ می‌نماید.
‎‎‎ماده ۱۴ - اداره مالکیت صنعتی بعد از تصویب ابتکار می بایست:
‎‎‎الف - راجع به تصویب ابتکار یک دفعه اطلاع رسانی منتشر نماید.
‎‎‎ب - گواهینامه تصویب ابتکار را صادر نماید.
‎‎‎ج - رونوشت گواهینامه تصویب ابتکار عمل را آرشیو و بعد از اخذ هزینه مقرر، اصل
آن را به درخواست کننده تسلیم نماید.
‎‎‎د - به درخواست دارای گواهینامه ابتکار عمل‌، تغییراتی را در مضمون و نقشه‌های
نوآوری‌، به خواسته گزینش حدود امان اعطاء گردیده اجرا دهد، منوط بر این که در
فیض این تغییرات‌، داده ها نوشته شده در گواهینامه نوآوری ازحدود داده ها ذکر شده در
اظهارنامه اول‌ای که ابتکار عمل براساس آن تصویب گردیده است‌، تجاوز نکند.
‎‎‎ماده ۱۵ - دستمزد ناشی از گواهینامه نوآوری به ترتیب تحت میباشد‌:
‎‎‎الف - افتتاح از ابتکار تصویب گردیده در جمهوری اسلامی ایران بوسیله عده ای غیر از صاحب
خلاقیت‌، منوط به موافقت صاحب آن میباشد‌. افتتاح از ابتکار عمل تصویب گردیده به گستردن آینده
خواهد بود:

 

علائم تجاری

یک نشان تجاری یا این که خدماتی (Trade Mark)، علامت ای متمایز کننده میباشد که تولیدات یا این که سرویس ها مشخصی که بوسیله ی یک فرد حقیقی و واقعی، کمپانی یا این که یک گروهی از افراد/ شرکت های ساخت یا این که آماده گردیده را قابل شناسایی می کند و اذن میدهد تا مشتریان، این کالاها و سرویس ها را از کالاها و سرویس ها دیگر متمایز سازند.

وکیل مشهد

 نشان تجاری یا این که خدماتی (Trade Mark)، علامت ای متمایز کننده میباشد که تولیدات یا این که سرویس ها مشخصی که بوسیله ی یک فرد حقیقی و واقعی، کمپانی یا این که یک گروهی از افراد/ شرکت های ساخت یا این که آماده گردیده را قابل شناسایی می کند و اذن میدهد تا مشتریان، این کالاها و سرویس ها را از کالاها و سرویس ها دیگر متمایز سازند.

وکیل در مشهد

‎‎‎۱ - در‌صورتی‌که نوآوری درباره‌ی مال باشد:
‎‎‎اولیه - ایجاد کرد‌، صادرات و واردات‌، عرضه برای فروش‌، فروش و به کارگیری از جنس‌.
‎‎‎دوم - ذخیره به قصد عرضه برای فروش‌، فروش یا این که استعمال از کالا‌.
‎‎‎۲ - در صورتی‌که قضیه تصویب نوآوری پروسه باشد:
‎‎‎نخستین - به کار گیری از روند.
‎‎‎دوم - ایفا هر کدام از مورد ها نوشته شده در جزء (۱) حایل (الف‌) این ماده راجع‌به
کالاهایی که مستقیماً از روش این روند به دست میاید.
‎‎‎ب - صاحب می تواند با رعایت حایل (ج‌) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر فرد که
سوای اذن وی منفعت‌برداریهای نوشته شده در سد (الف‌) را اجرا دهد و به حق اختراع کننده
تعرض نماید و یا این که عملی جاری ساختن دهد که ممکن میباشد باعث به تعرض به حق اختراع کننده خواهد شد، به
دادگاه گلایه نماید.
‎‎‎ج - دستمزد ناشی از گواهینامه خلاقیت مشتمل بر مفاد تحت نمیشود:
‎‎‎۱ - بهره برداری از کالاهایی که بوسیله صاحب و مالک ابداع یا این که با توافق وی در بازار
جمهوری اسلامی ایران عرضه می شود.

ضابطه مدنی
پیشگفتار


در تکثیر و اثرها و اجراء قوانین بطور مردم



ماده۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید کاسه پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت مکلف میباشد پیاله برهه زمانی ۴۸ ساعت آنرا منتشر نماید.

تبصره- در شکل استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت مکلف میباشد مصوبه یا نتیجه کلیه پرسی را بعداز انقضای مقطع مذکور کاسه چهل و هشت ساعت منتشر نماید.

ماده۲- قوانین ۱۵ روز بعد از تکثیر ، در سراسر کشور موردنیاز الاجراء میباشد مگر آنکه در خویش ضابطه ، ترتیب خاصی برای موقع جاری ساختن مقرر گردیده باشد.

ماده۳- نشر قوانین باید در خبرنامه رسمی به شغل آید.

ماده۴- تاثیر ضابطه نسبت به آتیه میباشد و ضابطه نسبت به ما گذشته خویش تاثیر ندارد مگر اینکه در خویش ضابطه ، ضوابط خاصی نسبت به این مسئله اتخاذ گردیده باشد.

ماده۵- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که ضابطه استثناء کرده باشد.

ماده۶- قوانین مرتبط با حال و روز شخصیه از قبیل نکاح و جدایی و اهلیت افراد و، ارث در زمینه ی کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده۷- اتباع بیرون مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مرتبط با وضع و اوضاع شخصیه و اهلیت خویش و همچنین از حیث حقوق و دستمزد ارثیه نزدیک به معاهدات مطیع قوانین و قوانین دولت مورد نظر خویش خواهند بود.

ماده۸- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر پایه ی عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده۹- قوانین عهودی که بر پایه ی ضابطه اساسی بین دولت ایران و سایر دول انعقاد گردیده باشد در حکم ضابطه میباشد .

ماده۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا انعقاد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح ضابطه نباشد نافذ میباشد .

وکیل مشهد

جلد نخستین در اموال
کتاب نخستین در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب نخستین – در بیان اشکال اموال


ماده۱۱- اموال بر دو عهد و پیمان میباشد منقول و غیر منقول



فصل اولیه در اموال غیر منقول


ماده۱۲- جنس غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه کار بشر به نحوی که نقل آن نیازمند خرابی یا نقص خویش محصول یا محل آن گردد.

ماده۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در سازه منصوب و عرفا جزء سازه محسوب می گردد غیر منقول میباشد و همچنین میباشد لوله ها که برای جریان آب یا هدف های دیگر در زمین یا سازه کشیده گردیده باشد.

ماده۱۴- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها در صورتی که در سازه یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خویش آن یا محل آن بشود غیر منقول میباشد .

ماده۱۵- ثمره و نتیجه ها ، مادام که چیده یا درو نشده میباشد غیر منقول میباشد درصورتی که قسمتی از آن چیده یا درو گردیده باشد صرفا آن نصیب منقول میباشد .

ماده۱۶- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده میباشد غیر منقول میباشد .

ماده۱۷- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای شغل زراعت تخصیص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و لوازم و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر فرآورده منقول که برای ، استعمال از فعالیت زراعت ما یحتاج و مالک آنرا به این فرمان تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم کالا غیر منقول میباشد و همچنین میباشد تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا منزل و گلشن تخصیص داده شد‌ه‌است .

ماده۱۸- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول میباشد .



فصل دوم در اموال منقوله

وکیل مشهد
ماده۱۹- اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد فارغ از اینکه به خویش یا محل آن خرابی وارد آید منقول میباشد .

ماده۲۰- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و فرآورده الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول میباشد ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
وکیل در مشهد

ماده۲۱- گونه های کشتیهای کوچک و تبارک و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آن ها را حرکت اعطا کرد و کلیه کارخانه‌هائی که لحاظ به طریق ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد باطن در منقولات میباشد ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن میباشد حیث به اهمیت آنان موافق ترتیبات خاصه به شغل آید.

ماده۲۲- مصالح بنایی از قبیل سنگ و خشت و غیره که برای بنایی تهیه گردیده یا به واسطه خرابی از سازه جداگانه گردیده باشد مادامی که در سازه بکار نرفته درون منقول میباشد .

وکیل در مشهد

ماده ۲۴ – هیأت مدیره هر اتحادیه ملزم میباشد از سرویس ها یک نفر، که دارنده‌دست کم مدرک لیسانس باشد، به طور کل وقت تحت عنوان مدیریت اجرایی استعمال نماید.‌در شهرستان‌های دارنده کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، استعمال اشخاص دیپلمه تحت عنوان‌مدیریت اجرایی، بلامانع میباشد. رئیس اجرایی اجرا کننده مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن میباشد‌ و با جایگزین شدن هیأت مدیره نو مستعفی تلقی میشود. استعمال از سرویس ها به عبارتی ‌رئیس در ادوار سپس بلامانع میباشد.

ماده ۲۵ – درصورت نیاز، کمیسیون بررسی راءس استان سازه به درخواست اکثریت‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های به عبارتی استان، با نظرخواهی از اتاق صنوف راءس استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان مبادرت خواهد کرد.‌این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به‌مراد تبادل حیث در ارتباط ایرادات و کارها صنفی، ارائه توصیه و برقراری رابطه و‌هماهنگی‌های مایحتاج با مراجع و مرکز ها ذی‌ربط تشکیل می گردد.

‌تبصره – تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها گزینش خواهند شد. بازه زمانی مأموریت اعضای هیأت مدیره ‌مجمع استانی دو سال میباشد.

‌ماده ۲۶ – هرگاه فردی بخواهد فعالیتی صنفی را شروع نماید، آغاز می بایست به اتحادیه‌ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خویش را تسلیم و رسید اخذ داراست . اتحادیه ملزم میباشد‌در چارچوب قوانین لحاظ خویش را بر اساس رد یا این که قبول تقاضا حداکثر کاسه پانزده روز با‌محاسبه روزها غیرتعطیل قانونی به طور کتبی به درخواست کننده اعلام نماید. عدم اعلام لحاظ در‌برهه زمانی حافظه گردیده به منزله تایید تقاضا محسوب میشود. درصورت قبول تقاضا به وسیله‌اتحادیه، درخواست کننده بایستی از آن تاریخ پیاله حداکثر سه ماه مدارک مایحتاج اتحادیه را کامل شدن‌نماید و به اتحادیه تسلیم داراست. درغیر این شکل تقاضاکننده نو محسوب خواهد شوید.‌اتحادیه ملزم میباشد بعد از اخذ تک تک مدارک مایحتاج و با رعایت مقررات، کاسه پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه استحصال و تسلیم آن به تقاضاکننده مبادرت نماید. همینطور درخواست کننده‌ پروانه استحصال مکلف میباشد از تاریخ اخذ پروانه حصول کاسه شش ماه نسبت به بهره‌برداری ‌محل دستیابی مبادرت نماید.

تبصره ۱ – در حالتی‌که اتحادیه درخواست درخواست کننده پروانه استحصال را رد نماید یا این که از صدور‌پروانه حصول استنکاف ورزد، می بایست مراتب را با بیان دلایل مستند به صورت کتبی به تقاضاکننده‌اعلام نماید. اگر درخواست کننده به آن معترض باشد، قادر است اعتراض کتبی خویش را‌کاسه بیست روز از تاریخ اخذ جواب به اتاق صنفها شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارااست.

اتاق صنوف شهرستان ملزم میباشد طی پانزده روز به اعتراض درخواست کننده مطالعه و حیث‌ نهائی خویش را برای ایفا به اتحادیه مربوط اعلام نماید.

تبصره ۲ – اگر اتحادیه یا این که تقاضاکننده به لحاظ اتاق صنوف شهرستان معترض‌باشند می توانند کاسه بیست روز از فرصت ابلاغ لحاظ اتاق صنف ها شهرستان اعتراض خویش را‌نسبت به لحاظ اتاق نام برده به کمیسیون رسیدگی منعکس نمایند. کمیسیون پژوهش موظف ‌میباشد پیاله یک ماه لحاظ خویش را اعلام داراست. لحاظ کمیسیون بررسی دراین باره دارای اعتبار و قابل‌جاری ساختن میباشد، مگر آن که هیأت بهتر بررسی لحاظ کمیسیون پژوهش را پیاله یک ماه بعد از‌اخذ اعتراض، نقض نماید. بااین حال لحاظ هیأت خوب پژوهش قطعی و مورد نیاز‌الاجراء‌میباشد. درصورت اعتراض هریک از طرفین میتوانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه‌ نمایند.

تبصره۳– برای صنوفی که تعداد آن ها به میزان کافی موردنیاز برای تشکیل اتحادیه نرسیده میباشد یا این که فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه استخراج و بقیه کارها صنفی از روش اتحادیه همگن یا این که اتاق صنف‌ها شهرستان مربوط، سازه به تشخیص کمیسیون تحقیق شکل میگیرد.

‌تبصره ۴ – واحدهای صنفی که تحت عنوان آلاینده یا این که مزاحم نقل جای داده میگردند،‌همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی در‌صورتی‌که در محدوده جغرافیائی‌جدیدی قرار گیرند.

ماده۲۷– محل دایر گردیده به‌وسیله هر فرد حقیقی و واقعی یا این که حقوقی که پروانه استخراج برای آن صادر نشده میباشد با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق صنوف شهرستان به وسیله نیروی انتظامی پلمب می گردد.

‌تبصره ۱ – پیش از پلمب محل دایر گردیده، از ده عدد بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌می‌گردد تا کالاهای جان دار در محل را تخلیه نماید.

‌تبصره ۲ – افرادی که پلمب یا این که لاک و مهر محل‌های تعطیل گردیده در اجرای این ضابطه ‌را بشکنند و محل‌های سابق الذکر را به گونه ای از انحاء برای استخراج گزینه استعمال قرار دهند، به‌مجازات‌های مقرر در ضابطه مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

‌تبصره ۳ – پرداخت عوارض بوسیله افراد قضیه این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق و دستمزد صنفی نخواهد شد.

تبصره۴– درصورت عدم شناسایی یا این که عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه استحصال ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق صنف ها شهرستان و نیروی انتظامی کشور ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه دستیابی را شناسایی و پلمب کنند.

تبصره۵ – در خصوص مشاغل خانگی، بقیه مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس مقررات و قانون ها دیگری تشکیل میگردند بر به عبارتی محور فعالیت می شود.

ماده ۲۸ – واحد صنفی فقط درموارد تحت بعد از گذرانیدن فرایند نوشته شده در‌دین‌طومار‌ای که به ثبت وزیر صنعت، معدن و بیزنس خواهد رسید، به صورت موقت از یک هفته تا‌شش‌ ماه تعطیل می‌شود:

‌الف – اشتغال به کار یا این که مشاغل دیگر در محل حصول، غیر از آنچه در پروانه دستیابی‌قید شده یا این که کمیسیون بررسی مجاز شمرده میباشد.

ب – تعطیل محل استخراج فارغ از عامل موجه دست‌کم به بازه پانزده روز برای آن تیم ‌از صنوفی که به تشخیص هیأت خوب رسیدگی موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می شود.

تبصره – تشخیص موجه بودن استدلال با اتاق صنوف شهرستان میباشد.

ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در دین‌طومار‌ تصویب شده کمیسیون رسیدگی رقم خورده میباشد.

‌د – عدم اجرای مصوبات و دستورها رسمی هیأت بهتر و کمیسیون رسیدگی که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شد‌ه‌است.

تبصره – تشخیص عدم اعمال بر عهده اتاق صنف‌ها شهرستان میباشد.

‌ه– – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این ضابطه.

‌تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از روش نیروی‌انتظامی به فعالیت می آید.

‌تبصره ۲ – هر شخص صنفی که واحد استحصال او تعطیل می شود میتواند به کمیسیون‌پژوهش گلایه نماید. لحاظ کمیسیون پژوهش که حداکثر کاسه دو هفته اعلام گردد،‌ ما یحتاج‌الاجراء میباشد. در شکل اعتراض شخص صنفی قادر است به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه نماید.

‌تبصره ۳ – جبران خسارات وارداتی به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌تایید صلاحیت اتحادیه یا این که مراجع دیگر، به استناد لحاظ کمیسیون رسیدگی، برعهده دستوردهنده ‌میباشد.

تبصره۴– در مواقعی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون تحقیق شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌گردد، واحد صنفی سابق الذکر به جریمه نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می گردد.

ماده۲۹– اتحادیه‌ها می توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه سرویس ها‌ وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های متعلق به دولت را طبق قانون ها و قانون ها روان در راستای تفاهم نامه تنظیمی و در ازای دریافت کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول گردیده بابت مالیات، عوارض یا این که هزینه سرویس ها را فورا به اکانت رسمی مربوطه واریز نمایند.

تبصره – در شکل عدم مبادرت از سوی اتحادیه‌ها، اتاق صنف ها شهرستان میتواند با تهیه تفاهم نامه و در ازای دریافت کارمزد عهده‌دار اعمال مسئولیت‌های مقرر در‌این ماده خواهد شد.

‌ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت میباشد از:

الف – ارائه توصیه برای تهیه و تنظیم، تهیه و تنظیم یا این که تغییر‌و تحول قوانین صدور پروانه استخراج و اشکال‌پروانه‌های موردنیاز برای مشاغل، به اتاق صنوف شهرستان.

ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت خوب بررسی و کمیسیون پژوهش که‌درچارچوب این ضابطه به اتحادیه‌ها ابلاغ می شود.

تبصره – اتاق صنف ها شهرستان مکلف میباشد مصوبات و بخشنامه‌های هیأت خوب‌رسیدگی و کمیسیون بررسی را کاسه پنج روز از تاریخ اخذ به اتحادیه‌ها ابلاغ نماید. بعداز‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت بهتر رسیدگی و کمیسیون رسیدگی می توانند بی‌واسطه‌ مصوبات و بخشنامه‌های خویش را به اتحادیه‌ها برای ایفا ابلاغ نمایند.

ج – ارائه توصیه درباره کارها صنوف به اتاق صنف ها شهرستان.

‌د – صدور پروانه حصول با اخذ تقاضا و مدارک درخواست کنندگان با رعایت قانون ها و‌قوانین مربوط.

ه– – ابطال پروانه حصول و تعطیل محل حصول طبق قانون ها این ضابطه و اعلام آن به‌کمیسیون بررسی و دوری از ادامه عمل واحدهای صنفی که سوای پروانه استحصال دایر ‌می گردند (بر پایه ی ماده ۲۷ این ضابطه) یا این که پروانه آنان به عللی فسخ می گردد.

و – تهیه دارایی سال بعد از آن و تسلیم آن تا انتها دی ماه هر سال به اتاق صنف ها شهرستان جهت تفحص و ثبت.

ز – تهیه ترازنامه هر ساله و تسلیم آن تا نقطه نهایی خرداد هر سال به اتاق صنف‌ها شهرستان برای بازرسی و ثبت.

ح – ساخت و ساز وام ها موردنیاز برای آموزشهای لازم اشخاص صنفی به صورت غیر وابسته یا این که با‌یاری سازمان‌های دولتی یا این که غیردولتی.

ط – تشکیل کمیسیون‌های تحقیق به شکایات، حل اختلاف، رسیدگی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر تصویب شده هیأت خوب پژوهش.

تبصره ۱ – اعضای کمیسیون‌های نام برده میان سه عدد پنج نفرند که از در میان اعضای‌دارنده پروانه استحصال به توصیه اتحادیه و ثبت اتاق صنف‌ها شهرستان ذی‌ربط گزینش ‌میگردند.

تبصره ۲ – دین‌طومار اجرایی این حایل به وسیله دبیرخانه هیأت خوب تحقیق و اتاق‌های صنفها راءس استان مراکزاستان‌ها تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر صنعت، معدن و بیزنس خواهد رسید.

تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفی در میان اشخاص صنفی و اتحادیه، مراتب به‌اتاق صنف ها شهرستان جهت پژوهش و صدور رأی ارجاع می‌گردد. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر گردیده میتواند پیاله بیست روز اعتراض خویش را به کمیسیون پژوهش تسلیم ‌داراست. لحاظ کمیسیون رسیدگی قطعی و مورد نیاز‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر مورد از ‌طرفین میتوانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه نمایند.

ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه سرویس ها به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها،‌ شهرداری‌ها و سازمان‌های متعلق به دولت.

ک – هماهنگ شدن با شهرداری و شورای شهر به مراد ساخت شهرک‌های صنفی و تمرکز‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مرکزها مشخص و معلوم شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق ضوابط و ضوابطی که به‌ثبت کمیسیون تحقیق رسد.

ل – ارائه توصیه به خواسته انتخاب نرخ متاع و سرویس ها، حدود صنفی، تعداد‌واحدهای صنفی لازم در هر سال جهت صدور پروانه حصول به اتاق صنوف شهرستان جهت بازرسی و ثبت کمیسیون پژوهش.

م – بقیه مواقعی که در‌این ضابطه پیش‌بینی گردیده‌است.

تبصره – در قسمت‌ها و شهرهای تابعه راس شهرستان که سازه به اعلام اتحادیه‌ها و‌ ثبت هیأت‌خوب پژوهش اعمال سرویس ها صنفی ازطریق اتحادیه مقدور وجود ندارد، ‌اداره ها دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های متعلق و دفتر ها اتاق‌های صنف ها شهرستان‌ حسب آیتم مجازند سرویس ها ذکر شده را جاری ساختن دهند.

ن – برگزاری عصر‌های آموزشی احکام کسب و کار و تجارت به‌طور غیر وابسته یا این که با امداد بسیج صنوف مرز و بوم پیش از صدور و تمدید پروانه استحصال اعضای صنف

س – اتحادیه‌هایی که بیش تر از دو هزار عضو و بازارهای کبیر صنفی دارا‌هستند می توانند برای امداد و تسهیل اعمال کارها مراجعین، در نقاط متفاوت کنسولگری تشکیل دهند.

‌ماده ۳۱ – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

‌الف – حق عضویت اشخاص صنفی در اتحادیه.

وکیل مشهد

ب – وجوه دریافتی در عوض سرویس ها غیرموظف از حق عضویت اشخاص قبیل سرویس ها فنی و آموزشی به اعضای صنف

ج – امداد‌های دریافتی از افراد واقعی یا این که حق عضویت اشخاص حقوقی.

‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه سرویس ها وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و‌سازمان‌های متعلق به دولت.

ه– – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه استخراج

تبصره۱– اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه استخراج پول هایی را از اشخاص صنفی وصول و درصدی از آن را به اکانت اتاق صنف ها شهرستان (زمینه بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به اکانت اتاق صنف ها کشور‌ایران (مسئله بند۱ ماده ۴۷) واریز نمایند. ترازو مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق‌های صنوف شهرستان و جمهوری اسلامی ایرا ن و طرز وصول وجوه سابق الذکر و بقیه بندهای این ماده متناسب با شرایط اتحادیه، نوع کار و شهر، صرفا در چهارچوب دین‌طومار‌ای مجاز میباشد که‌ به ‌سفارش اتاق صنوف جمهوری اسلامی ایران و با همیاری اتاق‌های صنف ها استان‌ها بوسیله دبیرخانه هیأت‌بهتر رسیدگی تنظیم میگردد و حداکثر کاسه سه ماه از تاریخ موردنیاز‌الاجراء شدن این ضابطه به‌ثبت وزیر صنعت، معدن و کسب و کار می رسد.

تبصره۲– اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به اکانت اتاق صنف ها شهرستان واریز نمایند. پول هایی که جهت تهیه و تنظیم ساختمان و برگزاری زمان‌های آموزشی در پوسته امداد‌های دریافتی از اعضاء دریافت گردیده است با تأیید اتاق صنفها شهرستان از حکم این تبصره مستثنی میباشد.

ی وکیل مشهد

وضعیت صدور حکم جلب سیار
حکم جلب سیار یکی دو نوع حکم جلب میباشد همان گونه که از تیتر آن معلوم میباشد این حکم سیار میباشد و فردی که حکم جلب برای وی صادر گردیده‌است در هر فرصت و جای می شود به حکم ضابطه اورا دستگیر کرد. در‌پی این نوشته ی علمی به تعریفی بدون نقص از حکم جلب خوا‌هیم پرداخت و پیرو به موقعیت صدور حکم جلب سیار خوا‌هیم پرداخت.

حکم جلب سیار چیست؟ تفاوت حکم جلب معمولی با سیار در چیست؟
تصمیمی که دادگاه در پوسته حکم میگیرد مورد نیاز الاجرا است. حکم جلب در واقع واپسین آیتم اجرا فشار بر روی شخصی میباشد که بر پایه ی ضابطه و با مدارک بدهکار شناخته شد‌ه‌است. پس تصمیمات دادگاه وقتی به صدور حکم منجر گردد که یا این که دادگاه تصمیمی در باب ماهیت بحث گرفته باشد و یا این که در معنای خاتمه دعوای دو نفر میباشد. صدور حکم جلب سیار و یا این که حکم جلب معمولی از سیاستی میباشد که دادگاه برای خاتمه مشاجره آن را صادر می نماید. در پرونده های حقوقی که دعوای آن مرتبط با کارها مالی میباشد فرمان حکم جلب برای بدهکار به سادگی صادر نمی‌شود و معمولا بایستی فرایند حقوقی طی خواهد شد آن‌گاه در غایت برای فیصله دادن به گفت و گو این حکم از سوی دادگاه صادر میشود. ولی قابل ذکر میباشد که در دعاوی کیفری صدور این حکم سریع و فارغ از تشریفات میباشد و صرفا در دعاوی حقوقی به بدهکار زمان پرداخت داده میشود.

عدم پرداخت مبلغ تحلیل و عدم پرداخت مهریه بوسیله مرد و یا این که سرقت و کلاهبرداری و امثالهم از اختلافات مالی میباشد که در دادگاه ها مطرح می‌گردد. همانگونه که می‌دانید آغاز از روش شورای حل اختلاف برای اشخاص اظهارنامه هشدار برای بدهکار ارسال می‌گردد و در صورتیکه ارسال اظهار طومار ثمری نداشت طلبکار مبادرت به طرح گلایه می نماید. بعد شخص به دادگاه خوانده میشود و از او نگهبانی مطلوب برای پرداخت بدهی خویش را مطالبه می نماید و در شکل عدم پرداخت طلبکار خواهان توقیف اموال بدهکار می‌شود و در‌حالتی که که هیچ اموالی از فرد بدهکار شناسایی نشود در غایت دادگاه حکم جلب او‌را صادر می کند. در موقعیت کلی حکم جلب بر دو نوع حکم جلب معمولی و حکم جلب سیار میباشد. در هر دو وضعیت حاکم پرونده ممکن میباشد یک کدام از این دو مقصود را از صدور اینگونه حکمی داشته باشد.

یک؛ هنگامی که دادگاه رای قطعی خویش را صادر کرد‌ه باشد و فرد بدهکار را بدون چاره به پرداخت بدهی کند و وقتی که‌این حکم صادر گردد تا فرصت پرداخت بدهی فرد در زندان باقی خواهد ماند. دو؛ دعوای که در دادگاه مطرح گردیده است نیاز به پژوهش ها و داده ها بیشتری برای تصمیم آخری دادگاه موردنیاز میباشد از این رو حکم دهنده در شکل نیاز حکم جلب فردی را برای پژوهش ها بیشتر صادر می کند و وقتی این حادثه میافتد که اتهام فرد برای دادگاه مشخص و معلوم نشده باشد. حکم جلب معمولی هنگامی صادر می گردد که شاکی پرونده نشانی خانه مسکونی یا این که دفتر طلبکار را بداند و با دادن نشانی به دادگاه از روش افسر کلانتری مبادرت به جلب بدهکار می کند. ولی در صورتی شاکی آدرسی از بدهکار نداشته باشد و یا این که با داشتن نشانی البته بدهکار فراری باشد در‌این‌حالت‌ حکم جلب سیار برای بدهکار صادر شود و این حکم صادر گردیده به همه مراجع قضایی ارسال میگردد که در شکل یافت کردن بدهکار با شاکی همیاری ما یحتاج را اعمال دهند.

موقعیت صدور حکم جلب سیار (22)موقعیت صدور حکم جلب سیار (۲۲)
تفاوت حکم جلب سیار با امر جلب چیست؟
حکم جلب معمولی یا این که حکم جلب سیار اساسا مسئله و طریق اعمال و همینطور ماهیت شغل حقوقی تفاوتی با یکدیگر ندارد. همانگونه که پیش خیس گفته شد؛ وقتی که گفته گردد دادگاه حکم صادر نموده است به‌این معنا میباشد که دادگاه تصمیم خویش را راجع‌به بحث گرفته میباشد. البته وقتی که حکم کننده پرونده فرمان جلب فرد بدهکار یا این که فرد تبهکار را صادر می نماید مراد دستگیری شخص و مراجعه وی به دادگاه میباشد. شاکی با گلایه از طرف بحث و در شکل مشخص و معلوم شدن محکومیت جنایتکار از دادگاه خواهان اجرای حکم می‌گردد. برای دعوای کارها مالی شاکی لیست همگی اموال جنایتکار را به ارائه میدهد تا با توقیف اموال فرد را در پرداخت بدهی خویش پایین فشار قرار دهند که در شکل عدم پرداخت اموال وی برای پرداخت بدهی او در مزایده فروش قرار گرفته می گردد. در حالتی‌که اموالی از او شناسایی نشود دادگاه حکم جلب او را صادر خواهد کرد.

پس بر پایه ی ضابطه بدهکار برای پرداخت بدهی خویش به دادگاه خوانده می‌شود و فرمان جلب برای پرداخت بدهی صادر میشود ولی حکم جلب هنگامی میباشد که بدهکار در هیچ قوانینی بدهی خویش را پرداخت نکند در غایت حکم جلب او صادر گردد خواه حکم جلب سیار و یا این که حکم جلب معمولی فرقی اساسا زمینه ندارد. اگر مجرم نیز فوت نماید بدهی وی به ورثه منتقل میشود و می بایست وراث بدهی متوفی را پرداخت کنند. پس فهمیدن این نکته بسیار دارای اهمیت میباشد که شاید بعضی فرمان جلب با حکم جلب را خطا متصور شوند. ولی در غایت برای صدور حکم مربوطه می بایست چندین وضعیت ما یحتاج ‌وجود داشته باشد. شاید در زمان متن ارائه گردیده متوجه حالت صدور این حکم گردیده باشید البته مورد نیاز میباشد تا توشه دیگر و به طور پیوسته این وضعیت بیان شوند.

حالت صدور حکم جلب سیار چیست؟
برای صدور حکم جلب سیار حالت عام و خاصی وجود دارااست که دادگاه با حدس این وضعیت مبادرت به صدور اینگونه حکمی خواهد کرد که فرآیند صدور این حکم بغرنج و طولانی میباشد. این حالت به گستردن پایین میباشد؛

صدور حکم جلب چه سیار و چه معمولی برای نقطه پایان بحث و فیصله دادن آن میباشد پس شرط ما یحتاج صدور این حکم این میباشد که اقدامات مایحتاج و روند گلایه شاکی به صحت و مبنی بر ضابطه صورت گرفته باشد آنگاه حکم صادر شود.

وقتی جلب سیار به طور حکم صادر میگردد که دادگاه مجرم را بدهکار شناخته و او‌را طب حکمی محکوم کرد‌ه باشد.

س وکیل مشهد