آرشیو خرداد ماه 1402

حسینی هستم وکیل پایه یک دادگستری اموزش مسائل حقوقی در این وبسایت

  • حقوق کشور ایتالیا
  • ضابطه دفترها اوراق قانونی
  • قانونگذاری ها و تغییرات
  • ماده 35 قانون حمایت از خانواده
  • طریق ثابت عدم تمکین مرد

نماینده قانونی ابطال

۱۵ بازديد
۰ ۰

نماینده قانونی ابطال نشانه تجاری | شناخت با دعوای ابطال نشانه تجاری بنحو کاربردی + مثال دادخواست و رای

در‌این نوشته ی علمی برآنیم درباره ی مورد وکیل مشهد سوء به ابطال علائم تجاری و موجبات آن و مسائل کاربردی آن از منظر نماینده قانونی ابطال نشان تجاری و نماینده قانونی ابطال مارک بپردازیم.

در حالتی که طرف دعوی نقض آرم تجاری یا این که دعوی ممانعت به کار گیری از علائم تجاری قرار گرفته اید ویا شم می کنید نشان تجاری شما به طور غیر رسمی بنام فردی دیگر به تصویب رسیده میباشد و یا این که آرم تجاری یا این که برندی در اداره علائم تجاری به تصویب رسیده میباشد که شبیه نماد ثبتی مقدم شما می باشد، همه موردها نام برده در مقوله ابطال نماد میگنجد و بایستگی مراجعه به نماینده قانونی ابطال نشان تجاری جهت دریافت راه‌حل و ارایه دفاعیات حقوقی محسوس می کند.

در‌این نوشته ی علمی در ارتباط موضوعات پایین کلام خوا هیم اظهار‌کرد. باما یاروهمدم باشید.

در‌این مقاله می خوانید:
ابطال نماد تجاری و مارک به چه معناست؟
اثرها ابطال نماد تجاری چیست؟
ضابطه قاضی بر ابطال نشان تجاری
بازه فرصت پژوهش به دعاوی ابطال نشان تجاری
چه‌طور نماینده قانونی ابطال آرم تجاری پیدا کنیم؟
مثال دادخواست ابطال نشانه تجاری
مثال رای ابطال نشانه تجاری
مدارک مایحتاج برای دعوی ابطال نشان تجاری
ابطال آرم تجاری و مارک به چه معناست؟
در نظام حقوقی کشور‌ایران جهت آنکه مالک نشان تجاری واجد حق انحصاری بابت جلوگیری کردن به کارگیری بقیه افراد از آرم خواهد شد، باید در اداره نماد، نشانه خود را به تصویب برساند که اداره به صاحب نشانه،گواهینامه تصویب نشانه تجاری ، اعطاء می کند.

✔️مشورت کردن حقوقی شما ✔️دکتر معالج علی رفیعی
✔️ساعت عمل ما ✔️شبانه روزی کلیه روزه
درحال حاضر دعوی ابطال نشانه تجاری و ابطال مارک از سوی نماینده قانونی ابطال مارک، بمعنای ابطال گواهینامه ثبتی نشانه صادره از اداره نشان تجاری می‌باشد و در سود به‌این معناست که با ابطال نشان ، صاحب و مالک نشان از مجال تصویب دیگر صاحب و مالک نشانه تجاری قلمداد نخواهد شوید.

جهت تصویب دادخواست ابطال نشانه می بایست از روش مراجعه به دفتر ها سرویس ها قضایی وبه مراد « ابطال تصدیق تصویب تصویب آرم تجاری» اقدام نمود

اثرها ابطال نشانه تجاری چیست؟
اثر ها ابطال نماد تجاری از سوی نماینده قانونی ابطال آرم ، زوال حقوق و دستمزد انحصاری ناشی از تصویب نشان تجاری هست به‌این معنی که با ابطال گواهینامه تصویب، صاحب و مالک قبلی هرگونه حق انحصاری خویش را راجع‌به آن نشانه از دست خواهد بخشید وهمگان از حق به کار گیری به عنوان مثال فرد درخواست کننده ابطال (خواستار دعوی ابطال نماد تجاری) بهره مند خواهد بود.

ضابطه حکم کننده بر ابطال نشان تجاری
در ضابطه تصویب اختراعات ،طرح های صنعتی و آرم تجاری تصویب شده ۱۳۸۶ وآیین طومار مربوط به آن تصویب شده ۱۳۸۷ قضیه ابطال آرم تجاری بموجب ماده ۴۱ ضابطه نام برده، بشرح تحت حدس گردیده‌است .

ماده ۴۱: «هر ذی ‌عایدی می‌ تواند از دادگاه ابطال تصویب آرم را درخواست کند. درین‌ شکل می بایست اثبات نماید مورد ها سد (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این ضابطه رعایت نشده میباشد‌. ‎‎‎ابطال تصویب یک نشان از تاریخ تصویب آن مؤثر میباشد و اطلاع رسانی مرتبط با آن نیز دراولین مجال ممکن منتشر می ‌خواهد شد.
هر ذی‌ عایدی که اثبات نماید که صاحب و مالک آرم تصویب گردیده شخصاً یا این که بوسیله فردی که از طرف وی مجاز بوده میباشد‌، آن نماد را دست‌کم به بازه زمانی سه سال بدون نقص از تاریخ تصویب تا یک ماه پیش از تاریخ درخواست ذی ‌عایدی استعمال نکرده میباشد‌،

سرویس ها مشورت حقوقی بصورت بدون‌پول بوسیله پزشک علی رفیعی

می‌ تواند کنسل آن را از دادگاه تقاضا نماید. در صورتیکه که اثبات خواهد شد قوه قهریه بازدارنده به کار گیری از نشان گردیده است‌، تصویب نشانه کنسل نمی ‌خواهد شد.»

سد الف ماده ۳۰: «آرم‌، نشانه جمعی و اسم تجاری عبارتند از:
الف – نشان یعنی هر آرم قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا این که سرویس ها افراد حقیقی وواقعی یا این که حقوقی را از هم متمایز سازد.»

ماده ۳۲ – نشانه درموارد پایین قابل تصویب وجود ندارد‌:
الف – نتواند کالاها یا این که سرویس ها یک مؤسسه را از کالاها و سرویس ها مؤسسه دیگر متمایز سازد.

ب – مغایر موازین فقهی یا این که نظم همگانی یا این که خلق و خوی حسنه باشد.

ج – مرکز ها تجاری یا این که همگانی را به ویژه در خصوص مبدأ جغرافیایی کالاها یا این که سرویس ها یا این که مختصات آنان گم راه نماید.

د – عین یا این که تبعیت آرم نظامی‌، درفش‌، یا این که بقیه نشانهای مملکتی یا این که اسم یا این که اسم اختصاری یا این که حروف اولیه یک اسم یا این که نماد قانونی وابسته به سرزمین، ارگان های میان ‌الدولی یا این که سازمانهایی که زیر کنوانسیونهای دربین ‌المللی تأسیس گردیده‌ اند، بوده یا این که موردها نام برده یکی اجزاء آن نماد باشد، مگر آن که بوسیله منزلت صلاحیتدار مرزوبوم مربوط یا این که سازمان ذی‌ ربط اذن به کار گیری از آن صادر گردد.

پیشنهادی : برگزیدگان نماینده قانونی ابطال نشان تجاری | پزشک معالج علی رفیعی

هـ – عین یا این که به روش گم راه کننده‌ ای مشابه یا این که ترجمه یک نشانه یا این که اسم تجاری باشد که برای به عبارتی کالاها یا این که سرویس ها شبیه وابسته به مؤسسه دیگری در جمهوری اسلامی ایران دارای اسم و رسم میباشد‌.

و – عین یا این که مشابه آن تا قبل از اینً برای سرویس ها غیرمشابه تصویب و پر اسم و رسم گردیده باشد منوط بر آن که عرفاً دربین به کارگیری از نشان و صاحب و مالک نماد پر اسم و رسم رابطه وجود داشته و تصویب آن به منافع صاحب و مالک نشان پیشین لطمه وارد سازد.

ز – عین علامتی باشد که پیش از اینً به اسم صاحب دیگری تصویب گردیده و یا این که تاریخ تقاضای تصویب آن مقدم یا این که دارنده تقدم برای به عبارتی محصول و سرویس ها و یا این که برای مال و خدماتی میباشد که به‌ نظر رابطه و همانندی موجب فریب و گمراهی خواهد شد. ‎‎

طرفین دعوی ابطال نشان تجاری
نکته دارای اهمیت دردر قضیه خواستار دعاوی ابطال نشان تجاری، این اصلی است که شما باید ذینفع در طرح دعوی ابطال نشان تجاری باشید. ذینفعی در ضابطه دین دادرسی مدنی به این معناست که که هرگونه صدور حکم دائر بر ابطال نفعی در زمینه ی متوجه شما بسازد وچنانچه شما در به کار گیری از علامتی در یک صنف شبیه هستیدشما ذینفع در آن تلقی می گردید.

خوانده دعوی ابطال نشان تجاری، به عبارتی فردی است که نشان تجاری بنام او به تصویب رسیده میباشد.محاکم قضایی در شرایطی‌که افراد دیگری غیر از صاحب و مالک ثبتی، طرف دعوی قرار فرمایید، اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی در مورد آن خوانده خواهند نمود.

فلذا در حالتی‌که نشان بنام شرکتی به تصویب رسیده باشد طرح دعوی ابطال به طرفیت مدیریت دلیل کمپانی کفایت نخواهد کرد و باید در بدو دستور از روش استعلام سامانه نشانه تجاری دنبال صاحب و مالک آن آرم بگردیم

موجبات و مصادیق ابطال نشانه تجاری
دعاوی ابطال آرم تجاری از دعاوی بغرنج در مراجع قضایی بشمار میرود که بایستگی دریافت مشورت حقوقی از نماینده قانونی متخص نشانه تجاری بیشتراز پیش نمود عینی می‌یابد.

نماینده قانونی طرح صنعتی کارشناس پیشینه دار پر‌نور و دلسوز

درین راستا می بایست دقت نمود هردعوی ابطال تصدیق تصویب نماد یا این که دعوای ابطال مارک ، منتج به سود نخواهد شوید و می بایست موقعیت و موجبات رسمی ابطال آرم تجاری مهیا باشد.درین نوشته‌ی‌علمی به حیث گستردگی و خصوصیت هر یک از چنین از دعاوی ابطال آرم تجاری، به فهرست آن بسنده مینماییم و جهت اگاهی از هر کدام کافیست با دکتررفیعی،نماینده قانونی دعاوی آرم تجاری رابطه برقرار فرمایید و یا این که مقاله ها مربوط به قضیه وی را استیناف نمائید.

موجبات ابطال نشان تجاری را می اقتدار بشرح تحت فهرست نمود:

موردها ابطال علائم تجاری
مفاد ابطال علائم تجاری
-ابطال به نظر سوابق استفاده( حق مکتسبه ناشی از به کارگیری)

-ابطال آرم تجاری به نظر سوء نیت در تصویب

-ابطال به حیث غیرقابل تصویب بودن نشانه

-ابطال به حیث فقدان به کارگیری ۳ساله از فرصت تصویب

-ابطال به حیث تشابه در میان دو آرم

-ابطال نشان تجاری به نظر تعارض با اسم تجاری

-ابطال به نظر با نظر تعارض با مشهوریت نماد

-ابطال به نظر ساخت‌و‌ساز رقابت نامشروع

هزینه دادرسی دعاوی ابطال نماد تجاری
دعاوی ابطال نشان جزو دعاوی غیرمالی محسوب می گردند واز هزینه دادرسی پایینی منتفع می‌باشند.هزینه طرح چنین دعاوی به طور تقریبً دویست هزارتومان است .

چنین دعاوی مستلزم پرداخت هزینه ضرر احتمالی بابت دعوی ابطال نماد نیزمی باشند که مبتنی بر دستور کار ضابطه تصویب اختراعات،طرح صنعتی و علایم تجاری تصویب شده ۱۳۸۷؛در شرایطی‌که فرد خواستار، فرد اهل ایران میباشد باید مبلغ سیصدهزار تومان و در‌صورتی‌که خواستار فرد حقوقی میباشد،باید مبلغ چهارصد و پنجاه هزارتومان بحساب ودیعت ۲۱۷۱۲۹۹۰۰۸۰۰۵ با شناسه پرداخت ۱۴۰۰۲۸۶۷۵۷۷ شعبه وزارت دادستانی کد ۵۷۷ واریز وفیش آنرا ضمیمه دادخواست بنماید.

ازطریق اپلیکشن بام نیز مبلغ مذکورقابلیت پرداخت خواهد داشت وکافیست نسخه برداری فیش آنرا ضمیمه دادخواست ابطال نشانه بنمایید.

مرجع تفحص دعاوی ابطال نماد تجاری
دعاوی ابطال آرم تجاری، جزودعاوی حقوقی بشمار می روند و مرجع پژوهش بموجب ماده ۵۹ ضابطه تصویب اختراعات، طرح صنعتی و علایم تجاری تصویب شده ۱۳۸۶، در صلاحیت شعبی از محاکم حقوقی دادگاه طهران هست که در منش روان بر پایه ی تقسیم بندی بعمل آمده در مرحله بدوی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهید بهشتی طهران به تصدی پزشک همتی گزینه تفحص قرار میگرند.

مرجع مطالعه دعاوی ابطال برندآرای ابطال نماد تجاری صادره از شعبه متشخص سوم دادگاه حقوقی بهشتی طهران،کاسه ۲۰ روزقابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان طهران می باشد که در راه و روش قضایی شعبات ۱۰ و۱۲ دادگاه تجدیدنظر، مرجع تفحص به تجدیدنظرخواهی دعاوی ابطال نشان تجاری هستند.

فلذا در شرایطی که در هرجای کشور ایران ،تقاضاکننده ابطال نشان تجاری می باشید، مرجع تحقیق کننده به آن دعوی ، در طهران تفحص می گردد.

نکته حایزاهمیت درباره ی محل تصویب دادخواست ابطال نماد تجاری می‌باشد که درهرجای کشور ایران قابلیت و امکان تصویب دردفاترخدمات قضایی را دارد.فلذا اگر بومی اهواز،شیراز، اصفهان،مشهد و… می‌باشید در شهر خویش میتوانید اقدام به تصویب دادخواست ابطال آرم تجاری بنمایید.

زمان مجال مطالعه به دعاوی ابطال نشانه تجاری
طبق خط مش قضایی جان دار در محاکم بدوی و تجدیدنظر بازه مجال در دعاوی ابطال به طور تقریب ۴ ماه تا بیش تر از یک سال میتواند به ارتفاع بیانجامد. دادگاه طبق راه و روش جان دار می تواند شخصا اقدام به اظهارنظر کند و در شرایطی که جنبه تخصصی داشته باشد به متخصص تصویب شرکت های علائم تجاری ارجاع کنید

چه گونه نماینده قانونی ابطال نشان تجاری پیدا کنیم؟
دعوی ابطال نشان تجاری و ابطال مارک و ارایه دفاعیات تخصصی ابطال ، جزو دعاوی بغرنج در حوزه علایم تجاری بشمار می رود که لزوم مراجعه به وکلای حرفه ای و کارشناس در‌این حوزه را جهت طرح دعوی و دفاعیات مرتبط دوچندان می کند. نماینده قانونی کارشناس آرم تجاری باید درک دقیقی از اختلال حوزه نماد داشته باشد و مشورت حقوقی صحیحی در ازای نماینده قانونی ابطال نشانه تجاری مطرح بنماید.

نماینده قانونی ابطال آرم تجاری
نماینده قانونی ابطال نماد تجاری
درین راستا به این سیرتکامل نمیباشد که هر دعوی ابطال آرم تجاری منتج به فیض خواهد شد و درین راستا نماینده قانونی ابطال آرم تجاری می بایست موجبات ابطال نماد را بدرستی تشخیص دهد. همینطور در صورتی از شمابعنوان صاحب نشانه تجاری، گلایه ابطال گواهینامه ثبتی مطرح گردیده‌است،نماینده قانونی ابطال آرم تجاری با مشاهده دادخواست خواستار ، دفاعیات مربوطه جهت رد دعوی ابطال به شما اعلام خواهد بود.

توصیه می‌شود به وکلایی رجوع‌نمایید که سوا التحصیل فن دستمزد مالکیت فکری بوده باشند و از رزومه علمی وکاری بسزایی جهت پرونده های مفتوحه و مختومه در حوزه علایم تجاری منتفع باشند.

دکتر معالج علی رفیعی سوا التحصیل دستمزد مالکیت فکری و نویسنده کتاب ها حوزه علایم تجاری، با رزومه علمی و کاری براق، مهیا سرویس رسانی در حوزه دعاوی حقوقی ابطال علایم تجاری هست.

رزومه و سوابق ای براق در‌این حوزه داششته و حتی المقدور از حرفه دستمزد مالکیت فکری، خارج از التحصیل گردیده باشد.

مثال دادخواست ابطال نشان تجاری
در پایین مثال دادخواست ابطال تصدیق تصویب نشانه یا این که دادخواست ابطال مارک نثار می گردد:

مثال دادخواست ابطال نماد تجاریخواهان:….. با وکالت دکترعلی رفیعی به آدرس طهران- خ مطهری – پس از مترومفتح- خ نقدی – پلاک ۱۷ ط۲ زنگ سوم

خوانده:….

منظور: ابطال تصدیق تصویب آرم تجاری بشماره گواهینامه…..

دلایل:…..

تفصیل منظور:

سر گروهی با شخصیت شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی طهران

با درود

احتراماً به وکالت از موکل اطلاع می‌رساند:

۱- موکل سالیان سال میباشد که با نماد تجاری ……. در فروش اسباب خانگی، ظروف آشپزخانه،ظروف استیل و اسباب چینی آلات سرگرم به شغل می باشدبنحوی که با این اسم در بازار و کسبه گزینه شناسایی واقع گردیده‌است. درخصوص سوابق استفاده موجب عقیده کارشناسی به شغل آمده نقض نماد تجاری مطروحه به وسیله خوانده علیه موکل در پرونده کیفری مشاهده می‌گردد که موکل دیرین برثبت آرم بوسیله خوانده از ، واجد سوابق کار همیشگی نسبت به‌این نشان بهره مند بوده و درین راستا قرار جلوگیری کردن تعقیب به شماره …… مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ از شعبه سوم بارپرسی دادسرای همگانی منطقه ۲۶ طهران صادر شده بوده میباشد.

۲- به تازگی خوانده متشخص با تصویب غیر اصولی و غیر رسمی آرم تجاری …… به موجب گواهینامه تصویب نشانه به شماره …….. مورخ …….. اقدام به تصویب نماد بنام خود کرده است.

۳- حسب اظهار موکل، نشانه ………… نشان شناخته گردیده در بین المللی در عرصه اسباب و اثاث خانگی نیز بشمار میاید که تصویب نشانه بنام فرد خوانده، موجبات گمراهی در منشاء کالاها و تولیدها را نیز آماده کرده است و تصویب آرم بوسیله خوانده، با سوء نیت تلقی می‌گردد که مبنی بر کنوانسیون پاریس، تصویب اینگونه علایمی جلوگیری کردن و محکوم به ابطال خواهد بود.

۴- حیث به اینکه موکل کهن بر سند تصویب اصداری در حق خوانده اقدام به کار نموده و واجد حق مکتسبه ناشی از به کار گیری میباشد و مبادرت خوانده در طرح گلایه کیفری علیه موکل موجبات تضییع حق موکل را مهیا کرده است مستند به سوابق به کار گیری و سوء نیت خوانده در تصویب علائم بهمراه گمراهی مصرف کنندگان در منشاء تولیدها ، تقاضای استیناف و صدور حکم به ابطال گواهینامه های ثبتی نماد به شمارگان به شماره………به انضمام خسارات دادرسی حق الوکاله و غیره آیتم تقاضا میباشد

به پیوست یک فقره فیش بابت ابطال گواهینامه تصویب نماد نثار می شود.

پزشک علی رفیعی

نماینده قانونی دعاوی آرم تجاری

مثال رای ابطال نشانه تجاری
مثال رای ابطال نماد تجاری
مثال رای ابطال نشان تجاری را در پی مشاهده می‌نمایید.

در زمینه‌ی دعوی کمپانی ….. با وکالت آقای…… بطرفیت …. بخواسته ابطال گواهینامه نماد دادگاه با تحقیق ورقه ها پرونده نماینده قانونی خواستار به گستردن دادخواست و لوایح ادعا دارد :

موکل از سال …… در عرصه ساخت و توزیع کود کشاورزی در مرزوبوم مکزیک استارت به عمل نموده و یکی از ازشرکت های معروف آفریننده و فروش کود شیمیایی در جهان هست که محصول ها بصورت کلان در سراسر دنیا عرضه میشود و از سال ۹۱ محصول ها این مجموعه با برندهای مختلف وارد کشور ایران گردیده‌است و تنی چند از برندهای موکل خلال مملکت مکزیک در سازمان جهانی وایپو که کشور‌ایران به آن ملحق گردیده به تصویب رسیده میباشد. موکل از اوایل سال ۹۳محصول خویش را با عالمت تجاری «…..» وارد کشور‌ایران کرده است که با اعتنا به چگونگی بسیار مطلوب آیتم اعتنا مصرف کنندگان این صنف قرار گرفته و متاسفانه خوانده ستون اولیه در راستای سوء استعمال از اعتبار موکل مبادرت به تصویب عالمت تجاری «….، » طی گواهینامه تصویب آرم بشماره……… مورخ ………در طبقه ۳۵،۵،۱ و ۳۹ و همینطور طی گواهینامه ثبتی ….. در طبقات۳۵،۵،۱ و ۳۹ کرده است در حالیکه تصویب این آرم به دلایل تحت مخالف ضابطه و بر خلاف با حقوق و دستمزد مصرف کنندگان می‌باشد: ۱.حیث به ورقه ها تقدیمی خوانده ستون اولیه در سال ۲۰۱۵ مبادرت به خرید چندین کالا برای مثال کود با آرم تجاری ……. از موکل کرده است و با دانش به اینکه صاحب و مالک نماد …… کمپانی موکل می باشد مبادرت به تصویب عالمت ذکر شده در جمهوری اسلامی ایران مینماید، که‌این مبادرت خوانده مصداق بارزرقابت نامشروع و بر خالف ضابطه عالئم تجاری هست. ۲.با مداقه به تبلیغات ضم پرونده،خوانده ستون نخستین خویش را نماینده کمپانی موکل معرفی کرده است و طی گفت‌و‌گو ای که با مجلات داشته، استدلال توفیق خویش را همیاری با سهیم تجاری مکزیکی «…….» معرفی کرده است در حالیکه خوانده ستون اولیه فقط یک دفعه از کمپانی موکل خرید نموده و هیچگاه بعنوان سهیم تجاری موکل نبوده میباشد و از سوی دیگر در صورتی ادعای خوانده ستون اولیه بر اساس اینکه مشارالیه نماینده کمپانی موکل بوده را پذیرا باشیم این نمایندگی حق تصویب نماد به اسم خویش را آماده نیاورده و وی ملزم به تصویب آرم به اسم صاحب مهم می‌باشد، لذا وفق سد اولیه ماده ۶) سابع) کنوانسیون پاریس آرم فوق قابل ابطال است ۳.متاسفانه خوانده ستون نخستین در راستای سوء به کارگیری از اعتبار و آوازه موکل مبادرت به واردات فرآورده چینی با نشانه …… کرده است و بر روی محصول ها خویش، کمپانی دفاع و سازنده را …. مکزیک معرفی کرده است و این مبادرت مصداق بارز تقلب و در راستای گمراهی مصرف کننده می‌باشد و شعبه ۸۸ تعزیرات حکومتی طهران ساکن در شهرستان پاکدشت اشعار داشته:«موازی لیبلهای روی کاالهای مکشوفه،ساخت و ساز مملکت مکزیک درج شده درحالیکه موازی ورقه ها مثبته ابرازی کاالها ایجاد کرد چین است»، لذا وفق ماده ده مکرر کنوانسیون پاریس عالمت فوق الذکر قابل ابطال است. ۴.خوانده ستون نخستین طی اظهارنامه ای که در مورخ ۳.۶.۹۷ برای موکل ارسال نموده مدعا شوید موکل وی را طی طومار مورخ ۱۵ سپتامبر بعنوان نماینده خویش در کشور ایران معرفی کرده است در حالیکه طومار نام برده فقط اذن فروش تنی چند از محصول ها کمپانی بوده که برای یک زمان صادر شوید واین دستور نشانه بر نمایندگی به کمپانی اهل ایران نیست و همان گونه که مستحضرید تصویب نمایندگی در کشور ایران موقعیت خاص دارااست و از سوی دیگر نمایندگی موجب مالکیت بر روی آرم نمی گردد در حالیکه خوانده ستون نخستین طی گواهینامه ثبتی …….. …… خویش را صاحب و مالک نشان «……» اعالم داشته میباشد. ۵.متاسفانه خوانده ستون نخستین با وارد کنندگان رسمی محصوالت ….. واکنش نموده و خویش را صاحب انحصاری جنس …. معرفی مینماید در حالیکه مشارالیه بصورت غیر مجاز کود چینی را با عالمت موکل روانه بازار نموده و موجبات فریب مصرف کنندگان را مهیا آورده میباشد. ۶.حیث به ورقه ها تقدیمی موکل درمورخ ////مبادرت به تصویب نشانه «…..، » در سازمان وایپو نموده و قبلا نشان در میهن مکزیک به تصویب رسیده میباشد و متاسفانه خوانده ستون نخستین عین عالمت موکل را با لگوی آن تصویب موخر کرده است که نشانه بر سوءنیت مشارالیه هست. با مداقه به اینکه کالا موکل با عالمت ….. از سال ۹۳ وارد جمهوری اسلامی ایران گردیده و خوانده ستون اولیه به مالکیت موکل دانش و اظلاع داشته،لذا آرم فوق سوای اجازه و با سوء نیت و در راستای گمراهی مصرف کنندگان به تصویب رسیده میباشد،براین اساس در راستای دفاع از دستمزد موکل و مصرف کنندگان و با استناد به ماده ۳۲ و ۴۷ ضابطه نماد تجاری و کنوانسیون پاریس تقاضای ابطال گواهینامه عالمت بشماره های … و …. به انضمام همگی خسارات رسمی گزینه استدعا می‌باشد.

لایحه تکمیلی نماینده قانونی خواستار :

۱.با مداقه به دادخواست و مستندات ضم پرونده،خوانده طی سندها متفاوت خویش را نماینده انحصاری کمپانی موکل در کشور ایران معرفی کرده است و طی خبر نامه ضم پرونده یک کدام از دالیل توفیق خویش را همیاری با کمپانی موکل معرفی کرده است،لذا برای ثابت آوازه موکل همین بس که خوانده با ادعای کذب خویش را نماینده کمپانی موکل معرفی کرده است درحال حاضر آنکه در‌حالتی که مارک موکل دارای اسم و رسم و دارای اسم و رسم نباشد تمسک به آن مبنای عقالنی نخواهد داشت و قاعدتا افراد برندهای دارای اسم و رسم و شناخته گردیده را آیتم سوء به کارگیری قرار می دهند و برندی که در میان مصرف کننده مقام نداشته باشد هیچگاه گزینه نقضقرار نمیگیرد. ۲.کنوانسیون پاریس بصورت مطلق ذکر داشته:«تصویب نماد با سوء نیت در هر وقتی قابل ابطال است» و همان گونه که مستحضرید قانونگذار ابطال نشانه را مشروط به آوازه ننموده میباشد و همین که خوانده با ادعای کذب خویش را نماینده کمپانی انحصاری موکل معرفی نموده و کالا بی چگونگی چینی را با مارک موکل به بازار کشور‌ایران عرضه کرده است نشانه بر سوء نیت خوانده می‌باشد و بر حاکمیت الزم هست نسبت به افرادی که با تقلب قصد گمراهی شهروندان و فروش مال بی چگونگی را دارا هستند با قاطعیت واکنش کند.

لذا لحاظ به مراتب فوق،برای ثابت آوازه مارک موکل،ادعای کذب خوانده بر طبق نماینده انحصاری بودن کفایت نموده و قاعدتا افراد برندهای شناخته گردیده را گزینه سوء به کارگیری و نقض قرار می‌دهند تا اصطلاحاً با آوازه آن سواری بدون‌پول کنند،النهایه در راستای صیانت از دستمزد موکل و احترام به گزینش مصرف کنندگان تقاضای ابطال عالمت خوانده آیتم استدعا هست. دفاعیات نماینده قانونی خوانده به گستردن لایحه تقدیمی اعلام نموده دعوی خواستار واهی بوده و تقاضای رد آن را کرده است.

دادگاه با دقت به مراتب فوق لحاظ به اینکه خواستار دلیلی بر مشهوریت نشانه خویش در جمهوری اسلامی ایران ارائه نداده میباشد و نماینده قانونی خواستار داعیه کرده بشرح صورتجلسه مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ آرم ابطال را تصویب عالمت با سوء نیت بوسیله خوانده اعالم کرده است لحاظ به اینکه خواستار ادعای مشهوریت یا این که تقدم زمینه ماده ۴ کنوانسیون یا این که سوابق به کار گیری همیشگی و بقیه جهات گزینه هواخواهی در کنوانسیون پاریس را مطرح نکرده میباشد عبارت دیگر اصل بر پناه سرزمینی از عالئم تجاری است و کنوانسیون به وسیله خواستار در کشور ایران استفاده مالکانه گردیده باشد یااینکه در پاریس استثنائی بر این اصل باشد و سوای اینکه نشان کهن کشور ایران بوسیله خواستار یا این که وکیل او معروف گردیده باشد و یااینکه خواستار در مهلت مقرر در ماده ۴ کنوانسیون پاریس ا با استناد به سوء نیت و رقابت مکارانه تقاضای ابطال نشانه هواخواهی آن را در کشور ایران درخواست نموده باشد نمی تواند تنها را بنماید در واقع تصویب نشان واحد در کشورهای متفاوت بلا انواع میباشد مگر اینکه به موجب کنوانسیون پاریس حقوقی برای دارای آرم ساخت‌و‌ساز گردیده باشد به عنوان مثال در ماده ۶ کنوانسیون پاریس راجع‌به نشانه دارای شهرت که تصویب آن را با سوء نیت موجب ابطال میداند و بقیه جهات تصریح گردیده در کنوانسیون سازه به جهات نام برده به نظر پر اسم و رسم نبودن نشانه خواستار در حوزه سرزمینی کشور‌ایران و عدم سوابق به کار گیری همیشگی مالکانه و نبود حق اولویت مسئله ماده ۴ کنوانسیون و با اعتنا به اصل سرزمینی هواخواهی از مالکیت صنعتی دادگاه دعوی خواستار را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ از ضابطه آئین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوی صادر و اعلام می کند رأی صادره حضوری و پیاله بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید لحاظ طهران میباشد.

مدارک ما یحتاج برای دعوی ابطال آرم تجاری
جهت طرح دعوی ابطال گواهینامه تصویب نشانه تجاری یا این که ابطال تصدیق گواهینامه ثبتی نشانه تجاری بسته به قضیه و موجبات گزینه ابطال نماد ثبتی ، دلایل طرح دعوی ابطال می تواند مختلف باشد.

منتها دلایل ذیل از جانب نماینده قانونی نشان تجاری توصیه میشود:

۱- دلیل سوابق به کارگیری نماد تجاری: تبلیغات وبرشورهای تبلیغاتی، مدارک ساخت و فروش، فاکتور، نشر در جراید و مجلات و…

۲- عندالاقتضاء مدرک طومار ثبتی خواستار یا این که خوانده

۳- تقاضای جلب حیث متخصص

۴- استعلام از مراجع مربوطه

۵- پژوهش ها و معاینه محلی

۶- مدارک مثبت سمت

۷- دلایل ذینفعی خواستار دعوی ابطال نماد تجاری

۸- رسید پرداختی مبلغ ودیعت بابت زیان احتمالی دعوی ابطال

۹- کارت ملی

سوال های متداول :

۱-آیا در شکل ابطال آرم تجاری آن نشانه به اسم درخواست کننده به تصویب میرسد یا این که نه ؟
دادگاه تنها در محدوده منظور خواستار اعلام حیث مینماید به این ترتیب در شرایطی که مراد خواستار تنها ابطال نشانه تجاری باشد به منزله جابجایی نشان بنام فرد درخواست کننده نمی باشد و تصویب نشان مستلزم دعوی مستقل الزام به تصویب به طرفیت اداره نشان میباشد

۲-گلایه ابطال نماد تجاری در کجا مطرح و بازه زمانی مجال آن چقدر میباشد؟
دعاوی و مثال رای ابطال نماد تجاری در شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشتی در مرحله بدوی مطرح می گردد و دستکم مجال مطالعه به چنین دعاوی چهارماه میباشد.

۳-فردی از نشانه من در درحال حاضر به کار گیری هست، چه اقدامی بنمایم؟
در صدر می بایست از روش سامانه جستجوی اداره آرم تجاری، تحقیق و بازرسی بنمایید که آیا نماد گزینه نظرشما به تصویب رسیده میباشد یا این که نه. در شکل به تصویب رسیده شدن آن نشان، می بایست اقدام به طرح دعوی ابطال تصدیق تصویب نشانه بنمایید.

مرجع تصویب دادخواست و تحقیق به دعاوی ابطال آرم تجاری
دعاوی ابطال نشانه تجاری، جزودعاوی حقوقی بشمار می‌روند وبموجب ماده ۵۹ ضابطه تصویب اختراعات، طرح صنعتی و علایم تجاری تصویب شده ۱۳۸۶، در صلاحیت شعبی از محاکم حقوقی دادگاه طهران است که در رویکرد روان مبنی بر تقسیم بندی بعمل آمده در شعبه سوم دادگاه حقوقی شهید بهشتی طهران به تصدی دکتر معالج همتی آیتم مطالعه قرار میگرند.

مثال رای ابطال نشانه تجاری صادره از شعبه با شخصیت سوم دادگاه حقوقی بهشتی طهران،کاسه ۲۰ روزقابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان طهران است که در راه و روش قضا

حقوقی نماینده قانونی

۱۶ بازديد
۰ ۰
بوک وکیل در مشهد توییتر
تعرفه مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی در سال ۱۴۰۲ چه قدر میباشد؟
تعرفه مشورت کردن حقوقی میتواند توافقی باشد. در دستمزد، هزینه‌ ها و تعرفه‌ ها معمولاً بر اساس توافق در بین نماینده قانونی و مشتری میباشد. تعرفه‌ مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی در سال ۱۴۰۲ معمولاً براساس کارداران مختلفی مانند سطح تجارب و تخصص نماینده قانونی، مجال صرف گردیده برای مشورت، نوع پرونده و خلل رسمی، واحد سنجش عدم وضوح قضیه و بقیه کارداران قابل تأثیر میباشد. در برخی مفاد، وکلایی ممکن میباشد تعرفه اثبات یا این که ساختار ارزش‌ گذاری مشخصی داشته باشند که برای سرویس ها مشخصی اجرا می‌شود.

تعرفه مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی در سال 1402

ولی بخش اعظمی از وکلای حقوقی قابلیت گزینش تعرفه‌ های توافقی را در لحاظ می‌ گیرند که ممکن میباشد مبنی بر گفت‌و‌گو با موکل، وسعت شغل، زمان فرصت موردنیاز و بقیه کارداران رقم بخورد. در هر شکل، پیش از آغاز هرگونه سرویس ها حقوقی، عالی میباشد با نماینده قانونی گزینه نظرتان در امر تعرفه‌ ها و موقعیت مالی مربوطه رای زنی فرمائید تا از توافقی که برای شما مطلوب میباشد مطمئن گردید. همینطور، ممکن میباشد با نماینده قانونی خویش درباره‌ی تجهیزات پرداخت در صورتی‌که که قوی به پرداخت هزینه‌ ها نباشید، گفتمان نمایید.

موردها مفید بر تعرفه مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی در سال ۱۴۰۲
۱- مورد تخصص و تجربیات نماینده قانونی
مسئله تخصص نماینده قانونی می‌ تواند تأثیر مستقیمی بر تعرفه مشورت کردن حقوقی او داشته باشد. عموماً وکلا با دقت به تخصص‌ ها و تجارب خویش در موضوع‌ های متعدد حقوقی، می‌ توانند تعرفه‌ های متفاوتی را جاری ساختن نمایند. وکلا با تخصص در مسئله‌ های خاص مانند دستمزد ملکی، دستمزد کیفری، حقوق و دستمزد کسب و کار میان‌ الملل، حقوق و دستمزد خانواده و غیره، ممکن میباشد به جهت تخصص خاص خویش و داشتن تجربیات و تدبیر بیشتر در آن موضوع، تعرفه‌ های بیشتری نسبت به وکلایی که تخصص وسیع‌ تری دارا هستند، داشته باشند.

همینطور، سطح تجربیات و مهارت نماینده قانونی نیز می‌ تواند تأثیری در تعرفه مشورت حقوقی داشته باشد. وکلا پیش کسوت و تجربیات بیشتر ممکن میباشد تعرفه‌ های بالاتری را درخواست نمایند نسبت به وکلایی که مبتدی میباشند. در هر شکل، ترازو تعرفه مشورت حقوقی نماینده قانونی در سال ۱۴۰۲ بسته به تخصص، سطح تجارب و مهارت نماینده قانونی و همینطور موقعیت مربوط به پرونده و مورد حقوقی متبوع شما متعدد خواهد بود. به این ترتیب، پیش از آغاز هرگونه سرویس ها حقوقی، عالی میباشد با نماینده قانونی آیتم نظرتان راجع به تعرفه‌ ها و وضعیت مالی کلام نمایید تا از توافقی که برای شما مطلوب میباشد مطمئن گردید.

تعرفه مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی در سال 1402

۲- قضیه پرونده
زمینه مشورت و نوع پرونده حقوقی می‌ تواند تأثیر قابل توجهی بر تعرفه مشورت حقوقی نماینده قانونی داشته باشد. مسائل گوناگون در حقوق و دستمزد ممکن میباشد درجات عدم وضوح و فرصت لازم متفاوتی داشته باشند، که در غایت به تعرفه مشورت حقوقی تأثیر می‌ گذارند. مسائل بی آلایش و مشورت‌ های همگانی ممکن میباشد با تعرفه‌ های کمتری یاور باشند، چون نیاز به استیناف و تحقیق عمیق و وسعت متعددی از فرصت و همت را ندارند. البته مورد ها بغرنج‌ خیس و مستلزم پژوهش ها و پژوهش دقیقتر، نیاز به تعرفه بیشتری دارا‌هستند.

تعرفه مشورت حقوقی نماینده قانونی در سال 1402

دست اندرکاران دیگری مانند مقدار هنگامی که نماینده قانونی می بایست به پرونده تخصیص دهد، وسعت عمل و مقطع فرصت مایحتاج برای تحقیق به پرونده نیز تأثیرگذار می باشند. پرونده‌ هایی با وسعت بالا و نیاز به پژوهش ها و رسیدگی ظریف‌ خیس، به صورت قابل توجهی بیشتر از نگاه تعرفه مشورت کردن حقوقی ارزش‌ گذاری می‌ شوند. بدین ترتیب، زمینه مشورت و نوع پرونده حقوقی تأثیر مهمی بر تعرفه مشورت حقوقی نماینده قانونی دارااست و پیش از استارت هرگونه سرویس ها حقوقی، خوب میباشد با نماینده قانونی آیتم نظرتان درباره ی تعرفه‌ ها و حالت مالی مشورت کردن گفتگو نمائید. به بعضا از موضوعاتی که وکلا به آن میپردازند، تفحص می‌کنیم:

تعرفه مشورت حقوقی در سال ۱۴۰۲ نماینده قانونی ملکی
نماینده قانونی ملکی یا این که نماینده قانونی کارشناس در کارها ملکی، حقوقی و قانون ها مربوط به مسائل ملکی و املاک میباشد. این نوع نماینده قانونی تحت عنوان مشاور حقوقی شما در امر خرید، فروش، اجاره، کارها قراردادی و بقیه مسائل حقوقی مربوط به املاک و مستغلات شما فعالیت می‌ نماید. نماینده قانونی ملکی تخصص و تجارب موردنیاز در قضیه حقوق و دستمزد ملکی و کارها مرتبط را دارااست.

آنها با مقررات ملکی، قراردادهای خریدوفروش، اجاره، تسویه اختلافات مرتبط با املاک و بقیه مسائل ملکی آشنا می‌باشند. نماینده قانونی ملکی می‌ تواند شمارا در گزینش و خرید ملک، تهیه و تنظیم و رسیدگی تفاهم نامه ها، حل اختلافات ملکی و نمایندگی در دادگاه‌ های مربوطه ارشادوراهنمایی نماید. وکلا ملکی می‌ توانند در کارها متنوعی مشورت و نمایندگی نمایند، برای مثال:

داد و ستد ملک: نماینده قانونی ملکی می‌ تواند شما‌را در معاملات دادوستد ملک، مثلا پژوهش تفاهم نامه ها، ارائه ارشاد حقوقی و مدد از دستمزد شما هنگام اجرا معامله، ملازمت و همراهی نماید.
اجاره ملک: چنانچه که تحت عنوان صاحب یا این که مستأجر در معاملات اجاره ملک دخیل می باشید، نماینده قانونی ملکی می‌ تواند در تنظیم و پژوهش تفاهم نامه ها، حل اختلافات مستأجر-موجر و مسائل اجاره‌ طومار به شما یاری دهد.
پژوهش به اختلافات ملکی: نماینده قانونی ملکی می‌ تواند در استیناف به اختلافاتی مانند تجاوز به حریم مجاورین و مشخص کردن تکلیف مرز ظریف در میان ملک با همسایگان تصرفات غیررسمی املاک مانند رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و رفع جلوگیری کردن از حق، افراز و تفکیک ملک و زمین مشاع، امر فروش املاک مشاع و… بسیار امداد کننده باشد.
تعرفه مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی ملکی ممکن میباشد بسته به شرایط جغرافیایی، تخصص و تجربیات نماینده قانونی، واحد سنجش ابهام زمینه و بقیه عامل ها متعدد باشد. تعرفه مشورت حقوقی نماینده قانونی در سال ۱۴۰۲ نماینده قانونی ملکی معمولاً مطابق توافق در میان نماینده قانونی و موکل انتخاب می‌ خواهد شد. در بعضا موردها، وکلای ملکی ممکن میباشد تعرفه اثبات برای سرویس ها خاصی مانند تحقیق تفاهم نامه ها، تنظیم مدرک ملکی، نمایندگی در دادگاه و غیره داشته باشند.

تعرفه مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی در سال 1402

در غیر این شکل، بخش اعظمی از وکلا تعرفه‌ های توافقی را در لحاظ می‌ گیرند که می‌ تواند بسته به حالت و نیازهای شما مختلف باشد. شایسته ترین شیوه جهت کسب اطلاعات ظریف راجع‌به تعرفه مشورت حقوقی نماینده قانونی ملکی، مراجعه بی واسطه یا این که تماس به نماینده قانونی متبوع و درخواست دریافت کردن از وی برای توضیحات ظریف و روشن میباشد. در‌این مرحله، می‌ توانید اطلاعاتی راجع‌به تخصص و تجارب نماینده قانونی را هم اخذ فرمایید و از وی بخواهید که درباره حالت مالی و تعرفه‌ ها توضیح دهد.

تعرفه مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی در سال ۱۴۰۲ نماینده قانونی خانواده
نماینده قانونی خانواده یا این که نماینده قانونی حقوق و دستمزد خانواده یک نماینده قانونی میباشد که تخصص و تجربیات حقوقی در موضوع مسائل خانوادگی و رابطه ها خانوادگی داراست. این نوع نماینده قانونی تحت عنوان یک تخصصی در حوزه دستمزد خانواده کار می‌ نماید و در مواقعی که نیاز به حل و فصل اختلافات خانوادگی، جدایی، نفقه، حضانت، تقسیم اموال خانوادگی و بقیه مسائل مرتبط با حقوق و دستمزد خانواده و ارتباط ها خانوادگی وجود داراست، به موکلان خویش سرویس ها حقوقی ارائه می‌ دهد. تعرفه مشورت کردن حقوقی در مورد خانواده بسته به تجربیات، نوع پرونده، رنج پرونده و… بستگی داراست.

تعرفه مشورت حقوقی نماینده قانونی در سال 1402

۳- بازه ما یحتاج برای پرونده و یا این که مشورت
بازه فرصت ما یحتاج برای مشورت حقوقی می‌ تواند تأثیری بر حق الوکاله (تعرفه مشورت کردن حقوقی) داشته باشد. حق الوکاله معمولاً مبنی بر مجال و تلاشی که نماینده قانونی در ارائه سرویس ها حقوقی برای مشتری می‌ گذارد، انتخاب می‌ گردد. وکلا معمولاً بر طبق ساعتها کاری و وقتی که صرف پرونده و مشورت حقوقی می‌ نمایند، هزینه را به حساب آوردن می‌ نمایند. بدین ترتیب، در صورتی‌که مشورت حقوقی نیاز به مجال و کارایی بیشتری دارااست، حق الوکاله ممکن میباشد بیشتر باشد. عواملی که بازه فرصت ما یحتاج را زیر تأثیر قرار می‌ دهند عبارت اند از:

عدم وضوح قضیه: در حالتی که پرونده حقوقی غامض‌ خیس و مستلزم نظارت و تفحص ظریف‌ تری میباشد، مجال موردنیاز بیشتر خواهد بود و حق الوکاله ممکن میباشد ارتقاء یابد.
وسعت فعالیت: درصورتی که پرونده با وسعت بالایی از سندها، مدارک و شواهد هم پا میباشد، فرصت بیشتری برای نظارت و برآوردن آن ها نیاز میباشد و حق الوکاله می‌ تواند به تبع آن ارتقا یابد.
زمان فرصت جلسات و مشورت کردن ها: در‌صورتی‌که مشورت کردن حقوقی نیاز به جلسات متفاوت و جلسات زمان بر دارااست، مجال ما یحتاج بیشتر خواهد بود و در سود حق تعرفه مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی در سال ۱۴۰۲ نیز فراتر خواهد بود.
۴- وضعیت نماینده قانونی
جای دفتر کار نماینده قانونی و شهری که نماینده قانونی در آن به وکالت پرداخته، می‌ تواند تأثیری بر تعرفه مشورت کردن حقوقی داشته باشد. در واقع، هزینه‌ ها و تعرفه‌ های حقوقی عموماً بسته به حوزه‌ جغرافیایی متفاوتی متغیر می‌ شوند. در شهرها والا و مناطقی با هزینه معاش بالا، تعرفه‌ های حقوقی عموماً فراتر می‌باشند. این می‌ تواند به جهت هزینه‌ های بیشتر اجاره محل کار، هزینه‌ هزینه بالا معاش برای نماینده قانونی و دیگر عامل ها مربوط به شهر والا باشد.

تعرفه مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی در سال 1402

به عبارت دیگر، هزینه معاش و حقوقی در شهرهای والا معمولاً بیشتر میباشد و این می‌ تواند به ارتقا تعرفه مشورت حقوقی سبب ساز گردد. همینطور، تعرفه مشورت کردن حقوقی ممکن میباشد بسته به نوع حوزه‌ و توان خرید میانگین ​​عموم آن ناحیه تغییر‌و تحول نماید. بخش ها با توانمندی اقتصادی بالا و توان خرید بالا، ممکن میباشد تعرفه‌ های حقوقی بیشتری داشته باشند. در غایت، تعرفه مشورت کردن حقوقی بسته به جای محل کار نماینده قانونی و شهری که نماینده قانونی در آن کار می‌ نماید، ممکن میباشد متغیر باشد. خوب میباشد پیش از به کار گیری از سرویس ها حقوقی، با نماینده قانونی گزینه نظرتان در امر تعرفه‌ ها و وضعیت مالی کلام فرمایید تا از توافقی که برای شما مطلوب میباشد، مطمئن گردید.

۵- رنج پرونده
مشقت پرونده و ابهام مسائل مو جود در آن می‌ تواند تأثیر قابل توجهی بر حق الوکاله یا این که به عبارتی تعرفه مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی در سال ۱۴۰۲ داشته باشد. رنج پرونده تحت عنوان یک استدلال اصلی در گزینش حق الوکاله متبوع نماینده قانونی مطرح میباشد. پرونده‌ هایی که ابهام و رنج بیشتری دارا‌هستند، مستلزم پژوهش ها و تحقیق ظریف‌ خیس، نظارت حقوقی عمیق‌ خیس، تفحص مستندات و شواهد بیشتر و مجال و همت بیشتری از نماینده قانونی می‌ باشند. در سود، حق الوکاله برای پرونده‌ های غامض‌ خیس ممکن میباشد بیشتر باشد.

مشورت کردن حقوقی نماینده قانونی در چه قضیه هایی میباشد؟
نماینده قانونی یا این که مشاور حقوقی یک ماهر میباشد که در قضیه های مختلف حقوقی مانند حقوق و دستمزد مدنی، کیفری، خانواده، ملکی، تجاری، مالی، میان المللی و... به اشخاص یاری می نماید.

منحصر به فرد تعیین شهر‌دار

۱۶ بازديد
۰ ۰

سرویس ها امضا شهرسازی
28 نوامبر 20200474
امضا شهرسازی اعتقادوباور شهر
در‌این نصیب همه سرویس ها حوزه شهرسازی از امضا شهرسازی و تهیه گزارش تطابق کاربری ساختمان در مشهد
تا تهیه جداول نرم افزار فیزیکی، رسم نقشه های GIS و تصاویر سه آتی با استعمال از اپ Sketch up در سراسر مرز و بوم، توضیح داده شود.

1- امضا شهرسازی
مهیا همیاری با همه مهندسین و مالکین با شخصیت
در زمینه ی تهیه و تنظیم گزارش تطابق کاربری ساختمان و تفکیک زمین
با بالاترین حد استاندارد در کمترین مجال ممکن
امضا وکسر سهمیه شهرسازی در شهر مشهد میباشیم.

2- تهیه و تنظیم گزارش تطابق کاربری ساختمان
ساختمان های مقیاس شهری یک تفاوت اصلی با بقیه ساختمان ها دارا هستند، آن هم در نقش آنان در تغییر‌و تحول و تحولات کالبدی و عملکردی بافت شهری میباشد. بدین برهان عالی میباشد از پیش از ایفا این نوع پروژه ها، گونه های تاثیرات آن نظارت و ارائه گردد. دراین راستا سازمان نظام مهندسی از قدرت مهندسین شهرساز مالک صلاحیت برای تهیه گزارشات ویژه این زمینه استعمال می نماید. بدین نوع گزارشات در اصطلاح رایج سازمان نظام مهندسی، گزارش تطابق کاربری ساختمان گفته می گردد. تهیه و تنظیم این گزارشات، مبنای مهم پذیرش و امضا یک ساختمان به وسیله مهندسان شهرساز میباشد.


برای اخذ یک مثال گزارش بی نقص و آیتم پذیرش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی میتوانید به نشانی تحت رجوع‌نمایید
https:/
3- تهیه و تنظیم جداول نرم افزار فیزیکی ساختمان
تهیه جداول نرم‌افزار فیزیکی ساختمان در سه موقعیت قانون، تایید صلاحیت شهرداری و مورد پیشنهادی مستلزم اگاهی از مقررات طرح های تفصیلی،شناخت با محاسبات شهرداری و همینطور احاطه بی نقص به اصول شهرسازی میباشد.
نکات اصلی در تهیه و تنظیم جداول دربرگیرنده نکات زیر میباشد:


1-2- انتخاب سطح اشغال
2-2- گزینش تراکم ساختمانی
3-2- گزینش الگوی جرم گذاری جمع وفضا
برای تهیه و تنظیم این جداول و اجرا مشورت کردن میتوانید درخواست خویش را به شماره پیامک،سروش، واتساپ یا این که تلگرام بفرمایید


4- رسم نقشه های شهرسازی
رسم نقشه ها با استعمال از نرم‌افزار GIS اعمال می گردد
ضمن احاطه بدین اپلیکیشن، لایه های خزانه های  وکیل در مشهد  اطلاعاتی متعددی برای رسم این نقشه ها ما یحتاج میباشد.

بعضا از مهم ترین لایه های اطلاعاتی لازم برای رسم نقشه گزارش تطابق ساختمان به گستردن ذیل میباشد


1-4- لایه اطلاعاتی محدوده های شهری
این لایه های اطلاعاتی دربرگیرنده لایه های محدوده شهر/ محدوده طرح های تفصیلی/محدوده بخش ها و محله ها است.

2-4- لایه های اطلاعاتی طرح های بالادست
مشمول لایه های اطلاعاتی طرح جامع و طرح های تفصیلی

3-4- لایه های اطلاعاتی اوضاع مو جود
این لایه ها دربرگیرنده نکات زیر است:
– پلاک های شهری
-بلوک های شهری
– گردآوری و دور و بر
– کاربری حال و روز مو جود( با دقت به عدم آپدیت بودن این قسمت، معمولا از نقشه آن لاین نرم‌افزار GIS استعمال می‌شود)
– معابر شهری (اسم/سطح ترافیکی)

صلاحیت استیناف

۱۸ بازديد
۰ ۰

دگاه کیفری دو، صلاحیت استیناف به همگی جرائم را دارااست، مگر آن تیم از جرائمی که بازرسی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه دیگری باشد. در ساختار دادگاه کیفری دو، وجود رییس یا دادرس علی ‏البدل، الزامی وکیل مشهد بوده میباشد. شیوه استیناف در‌این دادگاه به‌این شکل میباشد بازپرس بعداز صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست ، آنان‌را به دادگاه ارسال می نماید. بعد از آن دادستان با قرار جلب دادرسی موافقت کرده و پرونده را تحقیق می کند و نهایتا حکم را صادر می نماید.

برای مشورت کردن دادگاه کیفری دو و صلاحیت آن




بعداز ثبت ضابطه آئین دادرسی کیفری تازه ، تقسیم بندی دادگاه ها و صلاحیت آنان نیز تا حدی تغییر‌و تحول کرد . دادگاه کیفری استان، تبدیل به دادگاه کیفری یک و دادگاه همگانی جزایی به دادگاه کیفری دو تغییر و تحول پیدا کرد. گونه های دادگاه های کیفری، دارنده صلاحیت معین می باشند که همین موضوع سبب ساز میشود تا اشخاص، زمانی قصد گلایه از بابت یک مورد را دارا هستند ، نداند که بایستی به کدام دادگاه مراجعه نمایند .

دادگاه های کیفری دارنده تنوع متعددی میباشند و مراجعه به دادگاهی که اذن بازرسی به پرونده را ندارد ، هیچ سودی نخواهد داشت و آن دادگاه، ذیل هیچ قوانینی به زمینه تفحص نمی نماید و در شکل تفحص، منجربه نقض رای میشود . در سود، با مراجع دادستانی و دادگاه ها، تا حدی این اختلال را بر طرف می نماید.

به این ترتیب، در‌این نوشته‌علمی قصد داریم، در بالا دادگاه کیفری دو و صلاحیت آن را تحقیق کنیم و به‌دنبال، ساختار این دادگاه و روش تحقیق آن را نظارت نماییم. در‌حالتی که راجع‌به صلاحیت دادگاه کیفری دو سوالاتی دارید، در‌این نوشته‌علمی همپا ما باشید.



ساختار دادگاه کیفری دو

به موجب ماده 294 ضابطه آئین دادرسی کیفری: "دادگاه‌ های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوان ها و دادگاه‌ های نظامی تقسیم می‌شود." ساختار دادگاه کیفری دو، به موجب ماده 295 این ضابطه، به‌این شکل میباشد: " دادگاه کیفری دو، با حضور رییس یا دادرس علی ‏البدل، در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود." درین دادگاه، خلال حکم کننده، یک مدیریت دفتر کار، یک منشی و کارمند آرشیو نیز حضور دارا‌هستند.


اما طبق ماده 300، در همه جلسات دادگاه کیفری دو ، دادستان یا این که نائب رئیس وی یا این که یک کدام از دادیاران به انتخاب دادستان، می‌توانند حضور یابند تا از کیفرخواست حفاظت نمایند. این دادگاه خلاف دادگاه کیفری یک که سیستم تعدد قضات بر آن حکم دهنده میباشد، فقط یک حکم کننده دارااست. پایگاه دادگاه کیفری دو، در حوزه قضایی هر شهرستان میباشد .



قطعا بخوانید: دادگاه کیفری و صلاحیت آن

روش تحقیق در دادگاه کیفری دو

در قسمت پیشین، ساختار دادگاه کیفری دو را ذکر کردیم. در‌این قسمت قصد داریم، شیوه تحقیق در دادگاه کیفری دو را توضیح دهیم، طرز مطالعه در دادگاه کیفری دو بدین شکل میباشد که بعداز اتمام استیناف در دادسرا ، بازپرس قرار جلب دادرس، صادر می نماید و با این فعالیت از دادگاه درخواست می نماید به پرونده مطروحه بازرسی و برای جرم چهره داده، مجازات رسمی انتخاب کند.


به این ترتیب، بازپرس بعداز صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست ، آنها‌را به دادگاه ارسال می نماید. مدیریت محل کار دادگاه، یک وقت برای مطالعه گزینش کرده و وقت رقم خورده به شاکی و تبهکار ابلاغ می شود. اصحاب گفت و گو، در دادگاه حاضر گردیده و دلایل و دفاعیات خویش را ارئه می‌دهند. آن گاه دادستان با قرار جلب دادرسی موافقت کرده و پرونده را پژوهش می کند و نهایتا حکم را صادر می نماید. بایستی به‌این نکته، اشاره خواهد شد که در صورتیکه وقت رقم خورده برای رسیدگی کافی نباشد، مجددا وقت رقم خورده و گرد هم آیی دیگری برگزار می‌گردد.



بیشتر بخوانید: گونه های صلاحیت در کارها کیفری




صلاحیت دادگاه کیفری دو

در قسمت های پیشین، ساختار و شیوه بازرسی در دادگاه کیفری دو را توضیح دادیم . در‌این نصیب، قصد داریم، صلاحیت دادگاه کیفری دو را توضیح دهیم. به موجب ماده 301 ضابطه آئین دادرسی کیفری،" دادگاه کیفری دو، صلاحیت استیناف به کلیه جرائم را دارااست، مگر آن گروه جرائمی که تفحص به آنان در صلاحیت دادگاه دیگری باشد."


تفحص به جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، جدا عضو، مجازات تعزیری، مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد. مطالعه به جرایم علیه امنیت داخلی و فرنگی، توهین به سر گروهی جمهوری و رهبری و جرایم مرتبط با مواد مخدر، در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد. دادگاه اصفال و نوجوان ها، به جرایم خردسالان و اشخاص پایین 18 سال استیناف می نماید و تفحص به اتهامات افسران نظامی و انتظامی، در صلاحیت دادگاه نظامی میباشد. بدین ترتیب، دادگاه کیفری دو، صلاحیت تفحص بدین خصوصی جرائم نامبرده را ندارد.


در واقع چنانچه جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوان ها و دادگاه نظامی میباشد را معین کنیم، بقیه جرایم در حوزه صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار میگیرد. البته به موجب ماده 271 ضابطه آئین دادرسی کیفری: " ... در صورتیکه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک، در حوزه قضایی دادسرا، تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، پارسا به رسیدگی میباشد." به این ترتیب، حتی درصورتی که دادگاه کیفری دو، باتقوا برای تحقیق نباشد، در صورتیکه که دادگاه صلاحیت دار تشکیل نشود، دادگاه کیفری دو بحث را رسیدگی می نماید.


همینطور، به موجب ماده 298 این ضابطه: " تا وقتی که دادگاه اطفال و نوجوان ها، در محلی تشکیل نشده میباشد، به کلیه جرایم اطفال و نوجوان ها، به‌ جز جرایم شامل ماده (315) این ضابطه، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را ایفا می‌دهد، رسیدگی میگردد. " بدین ترتیب، در شکل عدم تشکیل دادگاه اطفال و نوجوان، دادگاه کیفری دو، بدین جرایم نیز پژوهش می نماید.

برای مشورت کردن جدایی توافقی چیست​

۱۷ بازديد
۰ ۰

ارک موردنیاز برای جدایی توافقی مشمول شناسنامه، کارت وکیل مشهد ملی طرفین و مدرک وصلت بوده و روند ، فرآیند و وضعیت آن عبارت میباشد از این که زوجین بایستی آغاز در سامانه تصمیم جدایی نام نویسی نموده و آن‌گاه از روش دفترها سرویس ها قضایی به دادگاه خانوده ، دادخواست بدهند .

برای مشورت کردن جدایی توافقی چیست​




همان طور که ضابطه وصلت را با شخصیت شمرده و برای نظم بخشیدن به آن قواعدی وضع و اوضاع کرده ، جدایی را نیز یک راهکار برای اختلافات و خطاها دورازشوخی در لحاظ گرفته میباشد . علی رغم اینکه جدایی عملی مذموم میباشد ، البته ممکن میباشد در مواقعی طرفین با یکدیگر سازگاری نداشته باشند و راهکار ای جز طلاق طرفین باقی نماند . به همین عامل ، در ضابطه منش ها و طرز های مختلفی برای جدایی حدس گردیده‌است که مبنی بر آن می اقتدار جدایی را به جدایی از طرف مرد ، جدایی از طرف زن و جدایی توافقی تقسیم بندی کرد .

در جدایی توافقی، آغاز زن و شوهر در خصوص آخر و عاقبت دستمزد و تکالیف مالی و غیر مالی با یکدیگر توافق کرده و آنگاه مبادرت به نثار دادخواست و مراجعه به دادگاه می کنند. نکته ای که در ارتباط با جدایی توافقی بایستی گزینه اعتنا قرار گیرد آن میباشد که گرچه دعوای جدایی توافقی، نوعی از دعوای جدایی بوده، ولی از نگاه بعضی تشریفات بازرسی در دادگاه، مختلف از دیگر اقسام جدایی است.

با دقت به آنچه راجع‌به تفاوت تشریفات جدایی توافقی از دیگر گونه های جدایی گفته شد، در‌این نوشته‌ی علمی توضیح خوا هیم اعطا کرد که پروسه و حالت جدایی توافقی چیست و بعد به فرایند جدایی توافقی ، وضعیت جدایی توافقی، طریق درخواست، مدارک موردنیاز و در غایت، پروسه مطالعه به جدایی توافقی خوا‌هیم پرداخت .



جدایی توافقی چیست
جدایی توافقی، یکی‌از اقسام جدایی بوده که در آن، زوجینی که قصد جداگانه شدن از یکدیگر را داشته، آغاز بر رمز مسائل مالی هم زیرا مهریه در جدایی توافقی ، نفقه، اجرت امثل و اموال مشترک و مسایل غیر مالی همانند حضانت فرزندان پس از جدایی، توافق نموده و بعد به دادگاه مراجعه می کنند. دادگاه نیز با احترام بدین توافق، در شرایطی که توافق خلاف قوانین آمره سرزمین نباشد، رای بر جدایی توافقی صادر نموده که‌این رای، مدرک عدم قابلیت سازگاری نامیده می‌گردد.

معمولی ترین و معدود دردسر ترین نوع جدایی ، جدایی توافقی میباشد که‌این ایام به جهت مطالعه و صدور رای در کوتاه ترین فرصت ممکن، تبدیل به طلاقی رایج گردیده‌است . ضمن این ، طی کردن روند جدایی توافقی سوای مبارزه و تضارب طرفین انجام یافته واحتمال بروز اختلافات در بعدی را به دست کم می‌رساند .



برخلاف آنچه که عامه مردم تصور می نمایند در جدایی توافقی به طبع مورد نیاز وجود ندارد زن مهریه خویش را ببخشد و از حق و دستمزد رسمی خویش دیده پوشی نماید، بلکه هر توافقی که فی مابین زوجین انجام یافته باشد دارای اعتبار میباشد .



در جدایی توافقی، سازگاری و توافقی که در میان زوجین اعمال می‌گیرد، ممکن میباشد در دفتر کار سندها قانونی و به موجب یک مدرک قانونی شکل گرفنه، ممکن میباشد با تهیه یک مدرک معمولی بین خویش زوجین و پذیرش آینده آن در گرد‌همایی مطالعه پژوهشگر گردیده یااینکه ممکن میباشد زوجین در گرد هم آیی دادگاه بازرسی به جدایی توافقی، توافق نموده و توافقات آنان در شکل نشست دادگاه قید شود.

قطعا بخوانید : جدایی و گونه های آن

روند جدایی توافقی
پروسه جدایی توافقی، در ضابطه دفاع از خانواده تصویب شده 1391 تابع قواعد ویژه ای میباشد که آن را از دیگر اشکال جدایی جداازهم می نماید . مبنی بر این ضابطه ، در همه مفاد جدایی بجز جدایی توافقی ، زوجین بایستی به وسیله دادگاه به داوری ارجاع شوند . از جمله در جدایی از طرف زن و جدایی از طرف مرد ، زوجین به داوری ارجاع داده میشوند و دادگاه بعداز پژوهش حیث داوران رای صادر می نماید .

بدین ترتیب از آن‌جا که در جدایی توافقی ، نیازی به مراجعه به داوری نیست، می قدرت اظهار کرد که روند جدایی توافقی به تفصیل ذیل میباشد:



۱مرحله نخستین جدایی توافقی: مراجعه به مرکز ها مشورت خانواده بهزیستی

بنابر اعلام دادستانی آحاد استان طهران از آذر ماه 97، تصویب دادخواست جدایی توافقی در دفتر ها سرویس ها الکترونیک قضایی، فقط با ارائه مدرک عدم انصراف از جدایی که بوسیله مرکز ها مشورت خانواده بهزیستی صادر شده، قابلیت پذیر است. زوجین، جهت دریافت دفعه مشورت کردن آغاز بایستی در سامانه تصمیم جدایی نام نویسی کرده و بعد از آن روز ، ساعت و راس مشورت را درین سامانه گزینش نمایند . قابل ذکر میباشد که عدم حضور زوجین در مشورت جدایی تبعاتی نیز داراست که در نوشته‌ی علمی ای غیر وابسته به آن پرداخته گردیده است .



۲مرحله دوم جدایی توافقی: تصویب دادخواست جدایی توافقی در دفترها سرویس ها الکترونیک قضایی

بعداز اجرا روند مشورت کردن و صدور سند عدم انصراف از جدایی به وسیله یکی این مرکزها، زوجین یا این که نماینده قانونی آن‌ها بایستی با مراجعه به یک کدام از دفتر ها سرویس ها الکترونیک قضایی، مبادرت به تصویب دادخواست جدایی توافقی کنند. بعداز تصویب دادخواست جدایی توافقی، دادخواست از روش محل کار سرویس ها قضایی برای دادگاه مربوطه ارسال شده که بوسیله واحد ارجاع آن مجتمع قضایی به یک کدام از شعب فرستاده می شود.



۳مرحله سوم جدایی توافقی: حضور در گرد هم آیی استیناف و صدور رای جدایی توافقی

با وصول پرونده به شعبه، شعبه مربوطه مبادرت به انتخاب وقت گردهمایی تفحص جدایی توافقی کرده و این وقت بازرسی به طرفین ابلاغ می‌گردد. در گرد هم آیی تفحص جدایی توافقی، حکم دهنده با نظارت حیث دارای تخصص مشورت و با حدس توافقات طرفین، مبادرت به صدور مدرک عدم قابلیت و امکان سازگاری یا این که به عبارتی رای جدایی توافقی می نماید.



۴مرحله چهارم جدایی توافقی: حضور در دفترخانه جدایی و اجرای صیغه جدایی

بعد از صدور رای جدایی توافقی که سند عدم قابلیت و امکان سازگاری نامیده می‌گردد، ازآنجاکه این جدایی با توافق بوده و معمولا نیز زوجین با توافق، حق تجدید لحاظ خواهی و فرجام خواهی خویش را اسقاط می نمایند، زوجین بایستی این سند را تا سه ماه از تاریخ صدور، به دفتر ها تصویب جدایی برده و اجرای صیغه جدایی و تصویب آن را تقاضا نمایند . در‌این نوع از جدایی ، طرفین می بایست به طبع در دفترخانه حاضر باشند تا جدایی تصویب گردد . یعنی عدم حضور یکی طرفین در دفترخانه برای تصویب جدایی توافقی ، بازدارنده از جاری ساختن جدایی توافقی شود .

بیشتر بخوانید: مدرک عدم قابلیت و امکان سازگاری چیست




حالت جدایی توافقی
وضعیت جدایی توافقی را در یک تقسیم بندی کلی می شود به دو تیم موقعیت همگانی و منحصر به فرد جدایی توافقی تقسیم نمود، که به‌دنبال گزینه تحقیق قرار میگیرد:



موقعیت همگانی جدایی توافقی

همانند بقیه اشکال جدایی، جدایی توافقی نیازمند نثار دادخواست از روش دفترها سرویس ها الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه دادرسی مربوطه است. فقط تفاوت جدایی توافقی با جدایی از طرف مرد یا این که جدایی از جانب زن، آن میباشد که در جدایی توافقی مایحتاج میباشد که هر دو زوجین، در محل کار سرویس ها حاضر گردیده و مبادرت به

کمیسیون حقوقی و قضایی

۱۶ بازديد
۰ ۰

ضابطه حمل سلاح سرد از مجلس هفتم تا مجلس نهم/ چه اشخاصی مجاز به حمل اسلحه میباشند؟
ضابطه حمل سلاح سرد از مجلس هفتم تا مجلس نهم/ چه عده ای مجاز به حمل اسلحه می‌باشند؟
کمتر از یک هفته از نشر فیلمی که در آن چهار زورگیر موتورسوار عابری را با قمه آسیب دیده می‌نمایند و اموالش را به سرقت می برند می گذرد. سلاح سرد این روز ها در بالا خبرها حوادثی رسانه ها جای‌دارد. آنقدر که فرمانده نیروی انتظامی از ارتقا قتلهای خانوادگی با سلاح سرد خبر داده و آمارهای پلیس علامت میدهد که هر روز 3قتل با این نوع سلاح شکل می گیرد.

خبر نامه مهر: مدیریت قوه قضائیه اعتقاد دارد که سلاح سرد، عین سلاح گرم در ضابطه میباشد و در شرایطی که کسی با سلاح سرد سبب خوف و وحشت عموم گردد، تحت عنوان محارب یا این که مفسد فی الارض شناخته گردیده و حکمش اعدام میباشد. آیت الله آملی قبلا گفته بود قوه قضاییه درباره اشخاصی که با سلاح سرد ساخت رعب و وحشت می نمایند، مصالحه و مسامحه نخواهد کرد و مطلقا بدانند که به طبع مجازات خواهند شد. در صورتی کسی را با سلاح سرد هنگام ارتکاب جرم بگیرند در اجرای ضابطه هیچ تردیدی نمیکنیم، اینکه پندار نمایند تنها شمشیر به گردن طرف گرفته اند و کاری نکرده اند این تصور اشتباه میباشد و آنچه که اساسی میباشد نفس به فعالیت بردن چاقوست.

درحال حاضر طرح تشدید مجازات حمل سلاح سرد برای سومی توشه در 5سال پیشین در مجلس گزینه نظارت قرار می‌گیرد تا کمیسیون شوراهای مجلس پس از نظارت بعد ها آن، مجازات های سختگیرانه تری برای حاملان و فروشندگان سلاح های سرد در لحاظ بگیرد.

محمد ابراهیم رضایی، نایب مدیر کمیسیون شوراها و کارها داخلی مجلس در این زمینه میگوید: «قدری نبود رسمی در مشاجره تشکیل داد و حمل سلاح های سرد وجود داراست و ملاحظاتی هم می بایست درخصوص اشخاصی که در مشاغل خویش از این ابزار استعمال می نمایند، در‌این ضابطه حیث گردد. به همین ادله، در کمیسیون شوراها با حضور کارشناسانو با نظرها مدیر قوه قضائیه تحت عنوان راهنمای طرح، قانون ها مرتبط با این تسحیلات را گزینه نظارت قرار میدهیم.»

از مجلس هفتم تا مجلس نهم

ماده 917 ضابطه مجازات اسلامی فقط ماده ای میباشد که تکلیف به کارگیری از سلاح های سرد را پر‌نور می نماید و مبنی بر آن هرکس توسط خنجر یا این که هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به توان‌نمایی کرده و در مبارزه‌های خیابانی از سلاح سرد به کارگیری نماید، به 6 ماه تا 2 سال حبس تغریزی و یا این که 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

البته جمعی از حقوقدان ها این ضابطه را کافی نمی دانند و معتقدند که ضابطه می بایست درباره ساخت کنندگان، فروشندگان و حتی حاملان این تسحیلات هم تصمیم گیری نماید. همین نقص رسمی سبب شد که دولت در سال 86 لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد را به مجلس ارائه نماید و یک فوریت آن را هم به ثبت برساند البته از آنجایی که‌این لایحه در واپسین روزهای کاری مجلس هفتم ارائه گردیده بود، با کل شدن عصر مجلس به آلزامیر ودیعت شد.در به عبارتی مجال ثبت شد که سازندگان، حمل‌کنندگان و فروشندگان سلاح‌های سرد از 91 روز تا یک‌سال به حبس محکوم شوند البته زیرا دولت ملزم گردیده بود که مصادیق ظریف سلاح‌های سرد را تعریف و تمجید نماید، اجرای این ضابطه به عقب افتاد.

دو سال آن‌گاه، در مردادماه سال 89 پلیس برنامه ای را برای دستگیری دارندگان سلاح های سرد اعمال کرد که حاصل غیرمنتظره ای را در برداشت. در یک نیم روزی که از اجرای این طرح سپری شد، پلیس بیشتر از 200 نفر را که سلاح سرد با خویش حمل می کردند در طهران شناسایی و بازداشت کرد. سلاح های این اشخاص از خنجر و قمه و چاقوهای ضامندار تا پنجه بوکس و کاردهای تعجب آور و غیر معمول، متعدد بود. اجرای کوتاه دوران این طرح، لزوم بازرسی به ماده 917 ضابطه مجازت اسلامی را پر رنگ خیس کرد تا این توشه در مجلس هشتم، این ضابطه آیتم نظارت قرار گیرد. هر یک سری که مجلس خیلی دیر دست به فعالیت قانون ها مرتبط با حمل و حفظ سلاح سرد شد البته بالاخره در واپسین روزهای سال 89 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ثبت کرد که شوکر هم یک سلاح سرد غیر مجاز میباشد و به کارگیری از آن پیگرد رسمی داراست. در فهرستی که کمیسیون حقوقی برای سلاح های سرد نو ارائه کرده بود، به جز شوکر، مواد رادیواکتیو، مواد شیمیایی و سلاح‌های بیهوش‌کننده هم تحت عنوان سلاح‌های غیر مجاز ممنوع اعلام شدند که استعمال کنندگان آنان متهم شناخته میشوند.

این ضابطه ولی استثناهایی هم دارااست که مشمول هشت تیم شغلی می‌شود که از نگاه پلیس، حساس و در معرض خطر به اکانت می‌آیند. یعنی طلافروش ها، صراف ها، متصدیان منزلت عرضه سوخت، جامعه پزشکان، کانون وکلا، رانندگان وسایل نقلیه داخل و برون شهری ذیل تحقیق اتحادیه تاکسیرانی، فروشندگان سلاح و مهمات و متصدیان داروخانه های شبانه روزی. این اشخاص میتوانند در حوزه کاری شان از سلاح سرد به کارگیری نمایند البته در‌صورتی‌که در سوا دفتر کار سلاحشان را به عمل ببرند، مثل عموم معمولی متهم شناخته می گردند.

روزمره 3قتل با سلاح سرد

مبتنی بر آمارهای پلیس، هر روز 6ق تل در مرز و بوم فیس میدهد که نیمی از آنها را جوان ها 16 تا 25 ساله با سلاح سرد مرتکب گردیده اند و در اعترافاتشان گفته اند که علت ای برای قتل نداشته اند. پرونده های ارجاعی به سازمان پزشکی رسمی هم حکایت از آن داراست که در مسافت سال های ۱۳۸۰تا ۱۳۸۹، یازده هزار و ۱۱۹نفر بر تاثیر اصابت سلاح سرد مقتول اند که به صورت میانگین در هر سال هزار و ۱۱۹نفر بوسیله این سلاح مقتول اند.

علی جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  وکیل مشهد آمارهای دیگری را هم بدین آمارها اضافه می نماید و می‌گوید: «به کارگیری از سلاح سرد، دلیل ۶۰درصد از قتل های خیابانی میباشد و ارتقا دامنه مجازات ها نقش بسزایی در پرهیز از حمل و استعمال از سلاح سرد دارااست.»

وی که اعتقاد دارد ضابطه مو جود در تعریف‌و‌تمجید مصادیق سلاح‌های سرد نظیر نوع شمشیر و همینطور تشدید مجازات عده ای که از این سیرتکامل سلاح‌ها به کار گیری می‌نمایند می بایست گزینه بازنگری و اصلاح قرار گیرد، میگوید: «تمجید مصادیق و تشدید مجازات‌ها می توانند در کاهش جرائمی نظیر زورگیری، جنگ‌ها و اقتدار‌نمایی‌های خیابانی و همینطور زد خورد‌های سبب ساز به فوت و جرح نقش شایان توجه و گزینش کننده‌ای داشته باشد.مجرمان و اراذل و اوباش خیابانی زمانی که با اجرای درست و فارغ از اغماض مقررات روبرو شوند، دیگر در حمل و در فیض کاربرد ادوات جرم نظیر خنجر، قمه ‌و... اعتنا بیشتری خواهند داشت.»

ابوترابی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی هم میگوید: «در طرح ممنوعیت استعمال سلاح سرد دو مجازات در لحاظ گرفته گردیده. حبس از ۹۶روز تا ۶ماه و جزای نقدی از یک میلیون تومان تا سه میلیون جزو مجازات های این طرح میباشد، از طرف دیگر قضات می‌توانند در موردها مبارزه های همگانی حکم به قصاص دهند. ولی نباید از اقدامات فرهنگی هم غافل شد.» وی اعتقاد دارد: «در طرح تازه صرفا بایستی برای مصارف غیر جرم خیز مانند اکران و صادرات اذن توزیع و فروش داده گردد.»

کدام سلاح سرد میباشد؟

در حین وقوع جرم، هر وسیله ای که سبب به قتل گردد قادر است کنیه سلاح سرد بگیرد. چه خشت باشد، چه یک انگشتر نوک تیز یا این که یک تکه چوب. با این حالا، در تعاریف قضایی سلاح‌های سرد، دو تیم می‌باشند. سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیرجنگی که حمل و نگه داری سلاح سرد جنگی مثل اشکال سرنیزه، کاردهای سنگری متداول در نیروهای دارای اسلحه، خنجر و... حتی در‌حالتی که هیچ به کار گیری ای از آنان نشود، به موجب مواد یک و 2 ضابطه تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان دارای سلاح تصویب شده 26/11/1350 جرم به حساب آورده می شود. ولی محافظت و حمل سلاح سرد غیرجنگی مثل کارد آشپزخانه و گونه های چاقوهای معمولی اگرچه جرم تلقی نمی‌شود و مجازاتی برای آن در حیث گرفته نشده ولی درصورتی که فردی از آن استعمال مجرمانه نماید یا این که با آن ها اقتدار نمایی کرده و بقیه افراد را بترساند، جنایتکار شناخته می ش

درود سرویس قضات متشخص

۱۴ بازديد
۰ ۰

درود سرویس قضات متشخص.
عبد سوالی دارم در امر صیغه طومار موقت الان هنگامی میگن دیگه صیغه موقت ما یحتاج وجود ندارد تصویب کنی. در‌حالتی که افسر کسی را گرفت و بگه چه نسبتی داری و طرف بگه صیغه هستیم:

1- صیغه طومار موقت ندارند (تصویب نکرده اند)
2- خودشان صیغه خوانده اند و روی یک شیت ….نوشته اند و امضا کرده اند.
3- پیش یک روضه خوان رفته اندو وی صیغه خوانده و مهرش را پای صیغه طومار زده.
لطفا به حالات بالا که در 3 سئوال آمده به گویش معمولی جواب دهید که ما هم بتونیم شل به طفل محل هامون جابجایی دهیم.

جواب از ما در زمینه‌ی صیغه طومار موقت:
مستند به ماده 645 از ضابطه مجازات اسلامی، «به مراد محافظت کیان خانواده تصویب حادثه تزویج دایم، جدایی و بازگشت طبق ضوابط الزامی میباشد، در حالتی که مردی فارغ از تصویب در دفترها قانونی اقدام به وصلت دایم، جدایی و برگشت کند به مجازات حبس تعزیری تا 1سال محکوم میگردد». لذا عقد متعه یا این که عقد نکاح موقت یا این که به عبارتی صیغه مغایر عقد نکاح دایم؛ نیازی به تصویب نداشته و مجازاتی در امر آن پایگاهّر نشده میباشد.

همینطور ماده 1062 از ضابطه مدنی مقرر می‌دارد: نکاح واقع می توان به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد وصلت کند. مراد این میباشد همین که پسر و دختر عباراتی بکار ببرند که خواسته آن‌ها از این لغت ها و لغات تولید علقه زوجیت و وصلت باشد عقد نکاح انعقاد میشود که هم خویش وی میتوانند صیغه عقد نکاح را روان نمایند و هم به دیگری اختیار قانونی دهند صیغه را سرازیر نماید.

صیغه طومار موقت
صیغه طومار

تصویب صیغه طومار موقت الزامی میباشد؟
از طرف دیگر لزومی ندارد به طبعً عقد مکتوب گردد بلکه عقد شفاهی نیز دارای اعتبار میباشد به شرط اینکه بقیه حالت درستی عقد موقت رعایت خواهد شد. با دقت به‌این مورد ها و به طرز اولین جواب به سئوالات دو و سه شما هم معین و بدیهی میباشد. در هر دو شکل دیگر هم صیغه عقد موقت به شرطی که بقیه وضعیت صدق عقد پایگاهّر گردیده باشد از حیث رسمی و فقاهتی درست خواهد بود.

بعضا از حالت درستی عقد موقت (صیغه) از این قرار میباشد: 1- در صورتی دختر باکره میباشد، اذن بابا یا این که جد بابا الزامی میباشد 2- مطلقاً بازه زمانی عقد بیان گردد 3- عقد نکاح موقت سوای بیان مهر فسخ میباشد و …

البته در ارتباط اینکه ضابطین دادستانی برای مثال نیروی انتظامی دختر و پسری را به هر دلیلی توقیف کرده نسبت آنها‌را با هم سئوال نماید صرف ادعای طرفین به اینکه در بین آن ها صیغه عقد موقت سرازیر گردیده چنانچه که مظنونین هیچ گواهی یا این که سند مکتوبی ندارند، برای نیروی انتظامی قانع کننده وجود ندارد.

ولی دعوا توقیف دختر و پسر سوژه جدا ای میباشد و در‌حالتی که تحقّق عنصرها دنیوی و معنوی از عنصرها سه گانه جرم ارتباط نامشروع دربین آنان مسلّم نباشد، توقیف آنان به وسیله نیروی انتظامی مغایر ضابطه میباشد. صرف اینکه دختر و پسری در خیابان با هم باشند دلیلی بر رابطه نامشروع نبوده توقیف آن‌ها فاقد وجاهت رسمی میباشد؛ مگر اینکه بر خلاف آن اثبات گردد.

در شرایطی که نیروی انتظامی دلیلی بر رابطه نامشروع داشته باشد جرم از جرائم مشهود تلقی گردیده مستند به ماده 18 ضابطه دین دادرسی کیفری در امر نگهداری دلایل جرم و پرهیز از گریزو فرار مجرم و یا این که تبانی، اقدامات مورد نیاز معمول و پژوهش ها مقدماتی را جاری ساختن و فورا به استحضار جایگاه قضایی میرساند. وکیل در مشهد لذا نیروی انتظامی در ارتباط ادعای عقد منعقده موقت قادر است پژوهش به فعالیت آورده مثلا این پژوهش ها می‌تواند تماس با خانواده دختر و پسر باشد.

در‌صورتی‌که که دختر و پسر خویش عقد نکاح مکتوبی انعقاد کرده تحت آن را امضاء کرده باشند یا این که حتی به وسیله یک شیخ پایین آن مهر و امضاء گردیده باشد درصورتی که خللی بر بقیه شرایظ صدق عقد نباشد از منظر حقوقی ایرادی بر عقد نام برده مترتب وجود ندارد. لذا در صورتی‌که که نیروی انتظامی دلیلی بر رابطه نامشروع داشته باشد از‌آنجا‌که این دو گواهی از اوراق معمولی به شمار رفته طبق ضابطه نسبت به مدرک معمولی هم ظن جعل می رود هم انکار و شک. نیروی انتظامی میتواند مستند به ماده 18 ذکر شده در ارتباط استیناف درخصوص اصالت این دو عقدنامه معمولی تحقیقاتی به فعالیت آورد برای مثالً از خانواده دختر و پسر رسیدگی کند. مضافاً اینکه صرف مشکوک شدن نیروی انتظامی به وقوع جرمی برای مثال رابطه ها نامشروع درصورتی که که ادله موثقی در خصوص وقوع جرم در اختیار نباشد مستند به ماده 22 ضابطه آیین دادرسی کیفری حق دستگیری افراد را نداشته تنها مجازند درین خصوص پژوهش ها موردنیاز را به کار آورده به مقامات گزارش دهند.

علی ایحال تصویب عقد نکاح برای مراقبت کیان خانواده، سهولت در ثابت تحقّق آن و جهت برخورداری طرفین عقد از حقوق و دستمزد خاصّه وی میباشد. از طرفی نیروی انتظامی سوای داشتن استدلال کافی در زمینه‌ی تحقّق ارتباط ها نامشروع، حق توقیف اشخاص را نداشته، در شکل ارتکاب مأمورین و در شکل وجود دلائل و قرائن بر ارتکاب آن، دستگیر غیررسمی تلقی گردیده، قابل پیگیری قضایی میباشد.

منصور باشید.

موردها ممنوع الخروج نمودن

۱۹ بازديد
۰ ۰

موردها ممنوع الخروج نمودن و راههای برداشتن آن
پرهیز از خروج شخص از مرزو بوم یا این که ممنوع الخروجی اقدامی میباشد از سوی طلبکاران و افراد و یا این که ارگان های همگانی و دولتی و متعلق به حاکمیت برای اینکه هم به کاربر فشار وارد نمایند برای پرداخت بدهی و اجرا تعهد و هم وسیله ای میباشد جهت دوری از فرارو گریز و از دسترس بیرون شدن شخص بدهکار یا این  وکیل مشهد که جنایتکار.فعالیت شوهر در دوری از خروج زن از مرز و بوم هرچند که به اشتباه و در لسان عامیانه ممنوع الخروجی نامیده می‌شود اما در واقع انصراف از اذن خروجی میباشد که تا قبل از اینً به زن داده شد‌ه‌است.اما به یک سری ادله ممکن میباشد اشخاص ممنوع الخروج شوند یکی از به فرمان مراجع و سازمانهای قضایی یعنی به دلیل وجود بدهی از سوی سازمان های اجرایی مانند اداره اجرای تصویب و یا این که به دلیل وجود سابقه سوء در نهاد های امنیتی و اطلاعاتی.ممنوع الخروجی در خیالی که به فرمان مراجع حقوقی و قضایی صورت پذیرد ممکن میباشد در مرحله بازرسی و جریان دادرسی به مراد دسترسی به مجرم باشد و یا این که تحت عنوان نوعی مجازات در مرحله اجرای احکام کیفری.


نکات اصلی مضمون‌ ممنوع الخروجی
اشخاص برای خروج از مرزهای مملکت مستلزم مدارکی میباشند برای مثال پاسپورت که‌این پاسپورت در واقع اذن خروج آن ها از مرزو بوم به‌حساب می‌آید. در این باره ماده 2 ضابطه پاسپورت به این شکل مقرر می‌دارد: " اتباع کشور‌ایران برای خروج از میهن و یا این که اقامت در بیرون و یا این که هجرت از بیرون به کشور‌ایران بایستی علم آموزی پاسپورت کنند. صدور پاسپورت مشروط به ارائه اسنادی میباشد که نام و نشان و ملیت اهل ایران تقاضا کننده را اثبات کند."
ولی آلرژی های بالا در برخی مورد ها سبب می گردد برخی اشخاص در بعضی حالت برای خروج از مرزوبوم با ممنوعیت هایی مواجه شوند.
قابل ذکر میباشد برای ممنوع الخروج کردن اشخاص لزوما گرد‌همایی پژوهش خاصی تشکیل نمی‌شود و حتی ممکن میباشد شخص لحظه ای پیش از سوار شدن به هواپیما از ممنوع الخروج بودن خویش اگاهی نتایج نماید گرچه این دستور در مخالفت مصرح با دستمزد اشخاص میباشد.
به عنوان مثال مواقعی که طی آن می‌گردد شخصی را ممنوع الخروج کرد می شود به نکات زیر اشاره کرد:

ماده 188 ضابطه دین دادرسی کیفری:" در شکل وقوع جرم (تا پیش از ثابت مجرمیت مجرم) تاهنگامیکه به تبهکار دسترسی نتایج نشده میباشد، بازپرس قادر است با دقت به عنایت و دلیل وقوع جرم، امر ممانعت خروج جنایتکار را از سرزمین صادر نماید.
حایل "ث" ماده 247 ضابطه آئین دادرسی کیفری: در شکل وقوع جرم (بعداز ثابت مجرمیت جنایتکار) بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، خلال صدور قرار مدد، قرار تحقیق قضایی را که دربرگیرنده یک یا این که یک‌سری گزینه از دستورهای تحت میباشد، برای مقطع مشخص صادر نماید یک کدام از این اوامر ممنوعیت خروج از مملکت است.

ماده 509 ضابطه آئین دادرسی کیفری: " در شکل وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات حکم کننده اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم گریزو فرار او از مرز و بوم باشد، قادر است امر جلوگیری کردن خروج او‌را از مرزو بوم صادر نماید و به مراجع رسمی اعلام نماید؛ ولی به محض حضور یا این که دستگیری محکوم علیه نسبت به کنسل این فرمان مبادرت می نماید.
قابل ذکر میباشد طبق ماده 248 ضابطه آئین دادرسی کیفری برهه زمانی اعتبار قرار ممانعت خروج از مملکت شش ماه و قابل تمدید میباشد. در حالتی‌که که برهه زمانی نوشته شده در امر بازداشتن خروج منقضی گردد، این فرمان خویش به خویش منتفی میباشد و مراجع مربوط نمی توانند بازدارنده از خروج شوند.
بنابر آنچه نگاشته شد، در شکل وقوع جرم دو بنیان دادسرا و دادگاه کیفری میتوانند مبادرت به ممنوع الخروج کردن اشخاص کنند.
اما طبق ماده 292 ضابطه دین دادرسی کیفری: " تمامی مراجع قضایی مکلفند در موردها رسمی بعد از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از مرزوبوم، مراتب را به دادگستری مجموع مرزو بوم ارسال دارا هستند تا از آن روش به مراجع ذیربط ارسال شود.

دادستان آحاد مرز و بوم در موردها انقضاء بازه زمانی رسمی ممنوعیت خروج از مرزوبوم و عدم تمدید آن به وسیله مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج مبادرت می نماید.
ماده 17 ضابطه پاسپورت: درخصوص بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادستانی و تصویب اوراق و متخلفین از جاری ساختن تعهدات ارزی، دولت می‌تواند از صدور پاسپورت و خروج آن ها طبق مقررات و مقرراتی که در شیوه نامه گزینش می‌گردد پرهیز کند.
گرچه در صدور امر ممنوع الخروج بودن اشخاص مقامات قضایی می بایست مبادرت کنند اما در ماده 17 ضابطه پاسپورت این فرمان از سوی دولت نیز امکانپذیر گردیده‌است.
لایحه رسمی ممنوعیت خروج بدهکاران خزانه ها: درباره‌ی عده ای که به خزانه های مرزو بوم بدهکار بوده و اسامی آن ها از طرف خزانه ها به خزانه مرکزی اعلام شد‌ه‌است و همینطور واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خویش شغل نموده اند، خزانه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذن دارااست از روش دادسرای همگانی طهران خواهان ممنوعیت خروج آنها از مرز و بوم شود. خروج افراد سابق الذکر از میهن مشروط به اذن خزانه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 17 ضابطه طریق اجرای محکومیت های مالی: " در امر فردی که با مقصود فراروگریز از پرداخت آیین مرتکب تقصیر گردیده‌است تا موجب اعسار او شود، دادگاه استیناف کننده به اعسار خلال صدور حکم اعسار با اعتنا به معیار بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به زمان شش ماه تا دو سال به یک یا این که چندین آیتم محرومیت محکوم می نماید که از جمل آن ها می شود به ممنوعیت خروج از مملکت اشاره کرد.
ماده 202 ضابطه مالیات های بدون واسطه: " درباره‌ی بدهکاران مالیاتی که واحد سنجش بدهی قطعی آن ها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد و همینطور مدیریت یا این که مدیران مسوول افراد حقوقی محرمانه بابت بدهی قطعی مالیاتی فرد حقوقی اعم از مالیات بر درآمد فرد حقوقی یا این که مالیات هایی که به موجب این ضابطه فرد حقوقی ملزم به کسر و آن میباشد و مرتبط با عصر مدیر آن ها بوده، وزارت کارها اقتصاد و بودجه یا این که سازمان کارها مالیاتی مرزوبوم میتواند از خروج آنها پرهیز کنند مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا این که سازمان سابق الذکر موظف به اجرای این ماده میباشند.
دستور کار اجرای موردها ورقه ها قانونی مورد نیاز الاجرا: بدهکاری که به جهت عدم معرفی فرآورده یا این که عدم دسترسی به اموال او به درخواست بستانکار وفق قانون ها از خروج او از مرزو بوم خودداری می‌شود.
موازی قانون ها کیفری: افرادی که دارنده محکومیت کیفری قطعی می‌باشند و مجازات عصر محکومیت خویش را طی نکرده اند ممنوع الخروج هستند.
موازی ضابطه پاسپورت : بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی تصویب سندها یا این که اجرای احکام دادگاه ها مواجه شوند، با احتمال ممنوع الخروجی مواجه خواهند بود.
طبق مضمون‌ مخالف ماده 18قانون پاسپورت در مورد ها تحت برای افراد پاسپورت صادر نمی‌شود و همان افراد ممنوع الخروج می‌شوند:
افراد کمتر از 18 سال و اشخاصی که پایین ولایت یا این که قیمومیت میباشند، در صورتیکه که اذن کتبی البته یا این که قیم را نداشته باشند.

مشمولین وظیفه همگانی درصورتی که که اذن کتبی اداره وظیفه همگانی را نداشته باشند.

زنان شوهردار ولو کراراً از 18 سال تک تک فارغ از موافقت کتبی شوهر خویش و در موردها اضطراری اذن دادستان شهرستان محل درخواست پاسپورت که موظف میباشد حیث خویش را اعم از قبول درخواست یا این که رد آن حداکثر پیاله سه روز اعلام دارااست.

در ارتباط با مهریه نیز می اقتدار حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که دراین باره، مرد به انگیزه عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج میگردد که‌این ممنوع الخروجی از روش مراجع ثبتی به فعالیت خواهد آمد.



تحقیق یک مثال فرمان موقت و حکم رفع ممنوع الخروجی فرزند







دلایلی که یک شخص را می قدرت ممنوع الخروج کرد:
1- بابت بدهی مهریه در اداره اجرای تصویب

2- بابت بدهی مهریه در دادگاه خانواده

3- بابت بدهی تحلیل در اداره اجرای تصویب

4- بابت هر نوع بدهی مبلغی در دادگاه حقوقی

5- بابت اعمال یک جرم از روش دادسرا یا این که دادگاه کیفری

6- بابت بدهی مالیاتی

7- به امر نهاد های امنیتی

8- به درخواست شوهر (زوج)

نکته : آیتم انتها در واقع ممنوع الخروجی وجود ندارد و انصراف از اذن خروجی میباشد که تا قبل از این داده گردیده‌است برای اینکار زوج با مراجعه به اداره پاسپورت خیلی شل و سریع از اذن خروج قبل انصراف داده و از خروج زوجه از مرزوبوم خودداری می کند.


رویکرد های رفع ممنوع الخروجی:
1- پرداخت بدهی

2- پرداخت مالیات

3- معرفی محصول جهت اجرای حکم

4- واخواهی نسبت به حکم غیابی

5- درخواست ابطال اجرایی ثبتی

6- گذاشتن وثیقه و خروج موقت

7- اذن خروج موردی در سفرهای زیارتی

8- اذن خروج موردی در سفرهای ضروری

9- توقف اجرای حکم

10- تقاضای ابطال اجرایی

11- و............

اولین مطالب آزمایشی من

۱۵ بازديد
این اولین مطالب آزمایشی وبلاگ من می باشد و به زودی حذف خواهد شد.
امروز ارتباط و تبادل اطلاعات نقش بسیار مهمی در رشد و فرهنگ مردم یک کشور و جامعه را دارد و وبلاگ یکی از راه های سریع انتقال اطلاعات و ارتباط مردم یک جامعه با هم می باشد .
شما به راحتی می توانید مطالب مورد علاقه , کارهای روزمره , علم و فرهنگ را در وبلاگ خود انتشار دهید و با سایر دوستان خود به گفتگو و تبادل نظر بپردازید .

دومین مطلب آزمایشی من

۱۳ بازديد
این دومین مطلب آزمایشی وبلاگ من هستش و به زودی این متن حذف خواهد شد .
وبلاگ چیست ؟
وبلاگ یا وب‌نوشت که به آن تارنوشت، تارنگار یا بلاگ و به زبان انگلیسی(Blog) هم می‌گویند، وبلاگ حاوی اطلاعاتی مانند: گزارش روزانه، اخبار، یادداشت‌های شخصی و یا مقالات علمی مورد نظر طراح آن است. وبلاگ ترکیبی از دو کلمۀ «web» و «log» به معنای ثبت وقایع روزانه است .مطالب وبلاگ بر مبنای زمانی که ثبت شده گروهبندی و به ترتیب از تازه‌ترین رخداد به قدیم ارائه می‌گردد. نویسندهٔ ویلاگ، وب‌نویس یا تارنویس نامیده می‌شود و ممکن است بیش از یک نفر باشد، وب‌نویس به گزارش مداوم رویدادها، خاطرات، و یا عقاید یک شخص یا یک سازمان می‌پردازد. واحد مطالب در وبلاگ،پست است، معمولاً در انتهای هر مطلب، برچسب تاریخ و زمان، نام نویسنده و پیوند ثابت به آن یادداشت ثبت می‌شود. فاصلهٔ زمانی بین مطالب وبلاگ لزوماً یکسان نیست و زمان نوشته ‌شدن هر مطلب به خواست نویسندهٔ وبلاگ بستگی دارد. مطالب نوشته شده در یک وبلاگ همانند محتویات یک وب‌گاه معمولی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. در بیشتر موارد وبلاگ ها دارای روشی برای دسترسی به بایگانی یادداشت‌ها هستند (مثلاً دسترسی به بایگانی بر حسب تاریخ یا موضوع). بعضی از وبلاگ ها امکان جستجو برای یک واژه یا عبارت خاص را در میان مطالب به کاربر می‌دهند.