سه شنبه ۰۲ خرداد ۰۲ ۲۱:۲۲ ۱۵ بازديد
درود سرویس قضات متشخص.
عبد سوالی دارم در امر صیغه طومار موقت الان هنگامی میگن دیگه صیغه موقت ما یحتاج وجود ندارد تصویب کنی. در‌حالتی که افسر کسی را گرفت و بگه چه نسبتی داری و طرف بگه صیغه هستیم:
1- صیغه طومار موقت ندارند (تصویب نکرده اند)
2- خودشان صیغه خوانده اند و روی یک شیت ….نوشته اند و امضا کرده اند.
3- پیش یک روضه خوان رفته اندو وی صیغه خوانده و مهرش را پای صیغه طومار زده.
لطفا به حالات بالا که در 3 سئوال آمده به گویش معمولی جواب دهید که ما هم بتونیم شل به طفل محل هامون جابجایی دهیم.
جواب از ما در زمینه‌ی صیغه طومار موقت:
مستند به ماده 645 از ضابطه مجازات اسلامی، «به مراد محافظت کیان خانواده تصویب حادثه تزویج دایم، جدایی و بازگشت طبق ضوابط الزامی میباشد، در حالتی که مردی فارغ از تصویب در دفترها قانونی اقدام به وصلت دایم، جدایی و برگشت کند به مجازات حبس تعزیری تا 1سال محکوم میگردد». لذا عقد متعه یا این که عقد نکاح موقت یا این که به عبارتی صیغه مغایر عقد نکاح دایم؛ نیازی به تصویب نداشته و مجازاتی در امر آن پایگاهّر نشده میباشد.
همینطور ماده 1062 از ضابطه مدنی مقرر می‌دارد: نکاح واقع می توان به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد وصلت کند. مراد این میباشد همین که پسر و دختر عباراتی بکار ببرند که خواسته آن‌ها از این لغت ها و لغات تولید علقه زوجیت و وصلت باشد عقد نکاح انعقاد میشود که هم خویش وی میتوانند صیغه عقد نکاح را روان نمایند و هم به دیگری اختیار قانونی دهند صیغه را سرازیر نماید.
صیغه طومار موقت
صیغه طومار
تصویب صیغه طومار موقت الزامی میباشد؟
از طرف دیگر لزومی ندارد به طبعً عقد مکتوب گردد بلکه عقد شفاهی نیز دارای اعتبار میباشد به شرط اینکه بقیه حالت درستی عقد موقت رعایت خواهد شد. با دقت به‌این مورد ها و به طرز اولین جواب به سئوالات دو و سه شما هم معین و بدیهی میباشد. در هر دو شکل دیگر هم صیغه عقد موقت به شرطی که بقیه وضعیت صدق عقد پایگاهّر گردیده باشد از حیث رسمی و فقاهتی درست خواهد بود.
بعضا از حالت درستی عقد موقت (صیغه) از این قرار میباشد: 1- در صورتی دختر باکره میباشد، اذن بابا یا این که جد بابا الزامی میباشد 2- مطلقاً بازه زمانی عقد بیان گردد 3- عقد نکاح موقت سوای بیان مهر فسخ میباشد و …
البته در ارتباط اینکه ضابطین دادستانی برای مثال نیروی انتظامی دختر و پسری را به هر دلیلی توقیف کرده نسبت آنها‌را با هم سئوال نماید صرف ادعای طرفین به اینکه در بین آن ها صیغه عقد موقت سرازیر گردیده چنانچه که مظنونین هیچ گواهی یا این که سند مکتوبی ندارند، برای نیروی انتظامی قانع کننده وجود ندارد.
ولی دعوا توقیف دختر و پسر سوژه جدا ای میباشد و در‌حالتی که تحقّق عنصرها دنیوی و معنوی از عنصرها سه گانه جرم ارتباط نامشروع دربین آنان مسلّم نباشد، توقیف آنان به وسیله نیروی انتظامی مغایر ضابطه میباشد. صرف اینکه دختر و پسری در خیابان با هم باشند دلیلی بر رابطه نامشروع نبوده توقیف آن‌ها فاقد وجاهت رسمی میباشد؛ مگر اینکه بر خلاف آن اثبات گردد.
در شرایطی که نیروی انتظامی دلیلی بر رابطه نامشروع داشته باشد جرم از جرائم مشهود تلقی گردیده مستند به ماده 18 ضابطه دین دادرسی کیفری در امر نگهداری دلایل جرم و پرهیز از گریزو فرار مجرم و یا این که تبانی، اقدامات مورد نیاز معمول و پژوهش ها مقدماتی را جاری ساختن و فورا به استحضار جایگاه قضایی میرساند. وکیل در مشهد لذا نیروی انتظامی در ارتباط ادعای عقد منعقده موقت قادر است پژوهش به فعالیت آورده مثلا این پژوهش ها میتواند تماس با خانواده دختر و پسر باشد.
در‌صورتی‌که که دختر و پسر خویش عقد نکاح مکتوبی انعقاد کرده تحت آن را امضاء کرده باشند یا این که حتی به وسیله یک شیخ پایین آن مهر و امضاء گردیده باشد درصورتی که خللی بر بقیه شرایظ صدق عقد نباشد از منظر حقوقی ایرادی بر عقد نام برده مترتب وجود ندارد. لذا در صورتی‌که که نیروی انتظامی دلیلی بر رابطه نامشروع داشته باشد از‌آنجا‌که این دو گواهی از اوراق معمولی به شمار رفته طبق ضابطه نسبت به مدرک معمولی هم ظن جعل می رود هم انکار و شک. نیروی انتظامی میتواند مستند به ماده 18 ذکر شده در ارتباط استیناف درخصوص اصالت این دو عقدنامه معمولی تحقیقاتی به فعالیت آورد برای مثالً از خانواده دختر و پسر رسیدگی کند. مضافاً اینکه صرف مشکوک شدن نیروی انتظامی به وقوع جرمی برای مثال رابطه ها نامشروع درصورتی که که ادله موثقی در خصوص وقوع جرم در اختیار نباشد مستند به ماده 22 ضابطه آیین دادرسی کیفری حق دستگیری افراد را نداشته تنها مجازند درین خصوص پژوهش ها موردنیاز را به کار آورده به مقامات گزارش دهند.
علی ایحال تصویب عقد نکاح برای مراقبت کیان خانواده، سهولت در ثابت تحقّق آن و جهت برخورداری طرفین عقد از حقوق و دستمزد خاصّه وی میباشد. از طرفی نیروی انتظامی سوای داشتن استدلال کافی در زمینه‌ی تحقّق ارتباط ها نامشروع، حق توقیف اشخاص را نداشته، در شکل ارتکاب مأمورین و در شکل وجود دلائل و قرائن بر ارتکاب آن، دستگیر غیررسمی تلقی گردیده، قابل پیگیری قضایی میباشد.
منصور باشید.