آرشیو تیر ماه 1402

حسینی هستم وکیل پایه یک دادگستری اموزش مسائل حقوقی در این وبسایت

  • حقوق کشور ایتالیا
  • ضابطه دفترها اوراق قانونی
  • قانونگذاری ها و تغییرات
  • ماده 35 قانون حمایت از خانواده
  • طریق ثابت عدم تمکین مرد

صدور جدایی توافقی

۱۳ بازديد
۰ ۰


و وکیل مشهد ی 
در ذهن بخش اعظمی از عموم جدایی دارنده یک روش مشقت بار و پرتنش میباشد که زوجین در آحاد موردها مخالف یکدیگر میباشند. شاید در بخش اعظمی از موردها چنین هم باشد البته خیر مدام. جدایی توافقی نوعی جدایی میباشد که در آن زن و شوهر به هر دلیلی بواسطه صلاحدید خودشان برای طلاق به توافق میرسند. آن‌ها در پشت راز گذاشتن تک تک فرآیند جدایی و مسائل معاش مشترک نیز با یکدیگر به توافق میرسند. مهم ترین مواقعی که در جدایی توافقی شیوه و واحد سنجش آن گزینه توافق زوجین قرار می‌گیرد عبارتند از:

مهریه، نفقه‌، حضانت فرزندان و جهزیه

در طلاق توافقی هر تصمیمی که زن و شوهر در امر این مسائل بگیرند و هر توافقی که میان آن ها در زمینه‌ی مقدار و روش جاری ساختن شدن مفاد نام برده شکل بگیرد به وسیله دادگاه نیز متشخص شمرده گردیده و مقبول واقع می شود.


فرآیند جدایی توافقی
با وجود اینکه در جدایی توافقی زوجین هر دو قصد به طلاق دارا هستند و به توافق رسیده‌اند، حکم جدایی به‌سرعت صادر نمی شود. جدایی توافقی نیز مراحلی داراست که بایستی آن فرایند برای صدور جدایی طی بشوند.

۱. مشورت و تصمیم
در او‌لین مرحله برای جدایی توافقی زوجین می بایست داده ها خویش را در سامانه دفعه دهی جدایی تصویب کرده و وهله دریافت نمایند. بعد از آن زوجین می بایست در مرکز ها رقم خورده جهت مشورت خانواده حضور یابند و رمز اعمال می بایست مدرک عدم انصراف از جدایی را اخذ نمایند. بدین شکل تصمیم آنان برای جدایی از نگاه دادگاه قطعی تشخیص داده گردد.

۲. ارائه دادخواست
درین مرحله هر مورد از زوجین و یا این که وکلای آن ها بایستی دادخواست برای جدایی توافقی را نثار نمایند. برای این عمل بایستی به دفترها سرویس ها قضایی مراجعه نمایند.

۳. گزینش وقت دادرسی
بعد از نثار دادخواست زوجین می بایست معطل باشند تا برای آنان وقت دادرسی در دادگاه خانواده رقم بخورد. گزینش وقت دادرسی به وسیله ابلاغیه به هر مورد از طرفین اگاهی داده گردد. آگهی از روش پیامک نیز شکل خواهد گرفت و زوجین می توانند با مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیکی سنا از جزئیات آن باخبر شوند.

۴. حضور در دادگاه
بعداز اخذ ابلاغیه زوجین یا این که وکلای آنان می بایست در وقت رقم خورده در شعبه رقم خورده در ابلاغیه به همپا مدارک ما یحتاج حضور یابند.

۵. عملکرد برای سازگاری
درین مرحله زوجین یا این که وکلای آن‌ها پس از پرداخت هزینه مشورت بایستی به واحد مشاور دادگاه خانواده مراجعه نمایند. آن‌گاه مشاور خانواده کل عملکرد خویش را برای سازگاری و تولید مصالحه در میان طرفین اجرا میدهد. البته در شکل عدم توفیق و پافشاری طرفین به طلاق، مشاور توافق‌طومار طلاق را تهیه و تنظیم میکند که به امضا او و طرفین می‌رسد. آن‌گاه مشاور توافق‌طومار را به هر دو طرف تحویل می دهد تا جهت صدور سند عدم سازگاری نثار دادگاه کنند.

۶. تست بارداری
در‌این مرحله برای صدور مدرک عدم سازگاری بایستی آبستن نبودن زن برای دادگاه محرز گردد.

اگر که زن اقرار به حامله نبودن نماید برای دادگاه

داشتن سند عدم بارداری از آزمایشگاه که به وسیله زن پیش از مراجعه به دادگاه خانواده گرفته گردیده باشد مقبول میباشد.

باکره بودن زن نیز برای صدور مدرک عدم سازگاری مقبول میباشد ولی دراین باره زن می بایست مدرک تندرست بکارت خویش را از آزمایشگاه گرفته و به دادگاه ارائه کند.

همینطور در شکل یائسگی زن نیز نیازی به ارائه مدرک عدم بارداری نمی باشد.

در‌حالتی که زوجین هر دو درباره ی حامله نبودن زوجه توافق داشته باشند نیز برای صدور سند عدم سازگاری کفایت میکند.

۷. صدور سند عدم سازگاری
بعداز اجرا فرایند نام برده زوجین یا این که وکلای آن ها می بایست برای اخذ سند عدم سازگاری به دادگاه مراجعه نمایند.

۸. صدور جدایی توافقی
در مرحله انتها زوجین بعداز اخذ مدرک عدم سازگاری ۳ ماه زمان دارند برای جدایی به دفتر ها جدایی مراجعه نمایند.


موقعیت
همان طور که از اسم آن پیدا میباشد مهم ترین شرط این نوع جدایی آغاز رضایت هر دو طرف به طلاق و توافق آن ها میباشد. آن‌گاه بایستی هر کدام از زوجین در مورد ها معاش مشترک خویش به توافق رسیده باشند. برای مثال پرداخت و یا این که عدم پرداخت مهریه و یا این که درصورت پرداخت مهریه ترازو و طرز پرداخت آن نیز بایستی آیتم توافق هر دو طرف باشد. یک کدام از دیگر از موقعیت اصلی جدایی توافقی حضانت فرزندان میباشد. زوجین بایستی درخصوص حضانت و سرپرستی هرمورد از فرزندان خویش به توافق رسیده باشند. به عنوان مثال چنانچه حضانت فرزند با بابا خواهد بود، مامان چه بازه زمانی و در چه مجال‌هایی می‌تواند برای دیدن فرزند خویش حضور یابد. یا این که یک‌سری روز در هر ماه فرزند می بایست نزد مامان و چندین روز نزد بابا خویش باشد. حالت جدایی توافقی حساس و دارنده عدم وضوح‌های متعددی میباشد. بهمین ادله معمولا زوجین هنگام دریافت کردن جدایی توافقی این مسائل را به نماینده قانونی خویش میسپارند.

احتکار و افساد فی الارض

۱۳ بازديد
۰ ۰


ن وکیل مشهد تعزیرات
احتکار و افساد فی الارض
در‌صورتی‌که مرتکب قصد ضربه زدن به نظام کشور‌ایران یا این که رویا رویی با نظام را داشته باشد، یا این که دانش داشته باشد که مبادرت وی در تقابل با نظام مفید میباشد، اگر درحد افساد فی الارض باشد:

مرتکب تحت عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم میگردد.
افزون بر آن به ضبط تمامی اموالی که از راه و روش مغایر ضابطه به دست آمده محکوم میشود.
در‌حالتی که محتکر فرد یا این که افراد دولتی یا این که متعلق به دولت باشند مجازات آنان به چه روش می‌باشد؟
در پروندهایی که که مورد آنها جرم احتکار میباشد، در حالتی که محتکر (هر کس گران فروشی می نماید) برای مثال افراد دولتی یا این که متعلق به دولت باشد، مجازات آن ها بر اساس حایل ۲ ماده ۲ ضابطه اخلالگران در نظام اقتصادی سرزمین، حبس و پرداخت جریمه ی مالی و ۷۲ تا ۷۲ ضربه شلاق خواهد بود. مدیریت یا این که مدیران، بازرس یا این که بازرسان ملزم به آگاه ساختن عامل ها میباشند. در غیر این شکل و بی سروصدا کردن تحت عنوان نائب رئیس در جرم شناخته و به مجازات نائب رئیس در جرم محکوم خواهند شد.

قابل سپری شد بودن یا این که غیر قابل سپری شد بودن جرم احتکار
جرم احتکار از مجموعه جرایم غیر قابل سپری شد هست. یعنی شاید با گلایه شاکی سری استارت بشود، البته یقینا با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. زیرا جرم دارنده جنبه همگانی میباشد و سبب بر هم زدن نظم همگانی گردیده است. و دادستان تحت عنوان مدعا العموم بدین تفحص و اجرای مجازات آن را از دادگاه می‌خواهد.
 

ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری

۱۲ بازديد
۰ ۰

صویب ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی به سال ۱۳۶۴ گشوده میگردد و در ۱۳۶۷ این ضابطه به ثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید. کلاهبرداری جرمی میباشد که در آن شخص یا این که کسانی با فریب و به کار گیری از وسایل متقلبانه مبادرت به تصاحب اموال جمع‌ای می‌نمایند.

درین جرم ضرر و زیان مالی به شخص یا این که اشخاص قربانی کلاهبرداری وارد می‌گردد و کلاهبرداران از این بابت عایدی مالی اکثری خواهند موفقیت. در جرم کلاهبرداری سه عنصر رسمی، دنیوی و معنوی تشکیل دهنده جرم میباشند. براین اساس با به کارگیری از ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می‌اقتدار به چنین جرائم استیناف کرد. برای دانایی از این ضابطه اصلی و ماده‌ها و تبصره‌هایش، به‌دنبال با این نوشته‌ی علمی از شرکت حقوقی آتیه آفرینان عدل و داد جو، یار و همدم ما باشید.

ماده‌ها و تبصره‌های ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
در اینجا قصد داریم شمارا در کل با ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آشنا کنیم.

ماده 1
ماده 1 ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری که دارنده تبصره‌هایی نیز هست، ذکر می‌نماید که:

هر شخصی که با یاری خیانت و تقلب عموم فریب دهد و از جملهً به آن ها درباره وجود کمپانی‌ها، سوله‌ها، تجارتخانه‌ها یا این که مؤسسات ساختگی وعده بدهد و اموال آنها را با طریق‌های غیرواقع و ابزار غیررسمی از دستشان درآورد، یا این که آنان‌را از پیشامدهای غیرواقعی و حادثه ها بترساند، کلاهبردار شناخته می شود.

کلاهبرداران عمدتاً با نام و عنا وین جعلی یا این که وسایل تقلبی، سندها، وجوه و مدارک قلابی، متاع اشخاص قربانی را به چنگ میاورند. هنگامی که جرم کلاهبرداری ثابت خواهد شد، متهم بایستی ضمن رد کالا به مالک آن، مجازات حبس از 1 تا 7 سال را پشت راز نهاده و همینطور جریمه نقدی هم اندازه مالی که دریافت کرده را بپردازد.

ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصادیق این جرم را به طور مشدد تحقیق می‌نماید. این ضابطه به جهت اهمیتی که در جامعه دارااست و تاثیرات مطلوبش، احوال شد‌ه‌است. براین اساس با رعایت مواد و تبصره‌های آن قادر خواهیم بود جامعه تندرست‌خیس و ایمن‌تری داشته باشیم.

ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
ضابطه مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در ماده نخستین خویش سه زمینه اساسی را تحقیق نموده است که عبارتند از:

۱_ به کارگیری از اسم یا این که سمت قلابی از طرف سازمان‌ها برای کلاهبرداری از اشخاص جامعه

۲_ تبلیغ با وسایل رابطه جمعی همانند تلویزیون، رادیو، خبر نامه، خبر نامه و … برای عوام فریبی و تصاحب اموال اشخاص جامعه

۳_ پژوهش اینکه کلاهبرداری از پرسنل دولت بوده یا این که نه.

معمولاً در مواجهه با جرائمی از این دست، یک نماینده قانونی کلاهبرداری قادر است نقش مهمی را چهت نیل اشخاص به حق و حقوق و دستمزد و اموال از دست رفته‌شان اعمال نماید.

برخی از حقوقدانان بر این باروند که بایستی تشدید مجازات برای کارکنان دولت که مبادرت به کلاهبرداری می‌نمایند، شکل گیرد البته گردآوری دیگری از کارشناسان حقوقی معتقدند که تنهاً کارمند دولت بودن نمی‌تواند دلیلی برای تشدید مجازات باشد و بکار گیری ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری بایستی مشمول هم اکنون مرتکبین جرم باشد و بایستی تحقق این جرم اثبات گردد تا تشدید مجازات بر متهم جایز باشد.

تبصره ۱- در همه مورد ها مرتبط با ماده یک ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه می تواند در شکل وجود جهات و کیفیات مخففه، مجازات مرتکب را تنها تا دست کم مجازات مقرر درین ماده و انفصال ابد از سرویس ها دولتی محکوم نماید و کارکشته به تعلیق اجرای کیفر حکم نیست.

تبصره ۲- دستکم مجازات برای استارت به جرم کلاهبرداری مقرر می گردد البته در صورتی نفس فعالیت صورت گرفته نیز جرم باشد، شخص کلاهبردار به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

کارگر دولتی ضمن مجازات رقم خورده برای جرم کلاهبرداری، درصورتی که که در موضع رئیس مجموع یا این که فراتر یا این که هم جایگاه آنها باشند، به انفصال دایم از سرویس ها دولتی و در صورتی‌که در سطح های پائین خیس باشند به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از سرویس ها دولتی محکوم می گردند. مطابق ضابطه تازه کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتیکه که حالت جان دار در ماده ۱۱ ضابطه در پرونده کیفری پژوهشگر باشد، مجازات جرم کلاهبرداری به نصف آن کاهش مییابد و قابل سپری شد می باشد.

ماده 2
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در ماده 2 به تفصیل ذیل میباشد:

کسی که به طریقی از انحاء امتیازاتی را که به افراد خاص به دلیل داشتن موقعیت اختصاصی تفویض می شود نظیر تایید صلاحیت صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میگردد در معرض داد و ستد قرار دهد و یا این که از آن سوء استعمال کند و یا این که در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شوند، مرتکب تقلب خواهد شد و یا این که به صورت کلی مالی یا این که وجهی را استخراج نماید که نگرش بدست آوردن آن از شیوه های مشروع و رسمی نبوده میباشد، تبهکار محسوب می گردند و خلال مجازات رد اصل متاع، به حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم میشوند و یا این که می بایست جریمه نقدی مساوی دو موازی کالا بدست آمده را بپردازند.

تبصره- در مفاد نام برده در ماده 2 ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری با وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه ملزم به رعایت ضوابط تبصره ۱ از ماده ۱ این ضابطه خواهد بود.

ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
ماده 3
ماده سه ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ذکر می‌نماید که:

هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا این که شوراها یا این که شهرداری‌ها یا این که سازمان های انقلابی و کلاً قوای سه گانه و همینطور نیروهای دارای سلاح، کمپانی‌های دولتی، سازمان‌های دولتی متعلق به دولت، مأمورین مکلف به ارائه سرویس ها همگانی خواه قانونی یا این که غیررسمی برای اجرا دادن یا این که عدم اعمال امری که مرتبط با سازمان‌های سابق الذکر هست، در‌صورتی‌که در طی عمل خویش وجوه، جنس، مدرک پرداخت وجه، تسلیم مالی به طور بدون واسطه و غیرمستقیم را قبول نمایند، جنایتکار شناخته میگردد و مجازات وی به صورت پایین خواهد بود:

در صورتی بها جنس یا این که وجه گرفته گردیده بوسیله وی بیش تر از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود و در صورتیکه شخص مرتکب جرم، در سکو مدیریت مجموع، هم طراز مدیریت مجموع یا این که فراتر از آن باشد، به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم میگردد و بیش از این پول تا دویست هزار ریال از 1 تا 3 سال حبس و جزای نقدی هم اندازه بها محصول یا این که وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم شود. اگر هم که شخص مرتکب جرم در سکو رئیس مجموع، هم طراز مدیریت تک تک یا این که فراتر از آن باشد، به مکان انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم گردد.

در صورتیکه بها کالا یا این که وجه گرفته گردیده بیشتر از دویست هزار ریال و تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شخص مرتکب جرم 2 تا 5 سال حبس به اضافه جزای نقدی مساوی بها متاع یا این که وجه گرفته گردیده و انفصال دایم از سرویس ها دولتی و همینطور تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

در شرایطی که هم که شخص مرتکب جرم کلاهبرداری در مرتبه زیر‌خیس از رئیس مجموع و یا این که هم طراز با آن باشد، به مکان انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود. در صورتیکه هم بها جنس یا این که وجه گرفته گردیده بیشتر از یک میلیون ریال باشد، مجازات آن 5 تا 10 سال حبس و همینطور پرداخت جزای نقدی مساوی ارزش محصول یا این که وجه دریافت گردیده و انفصال دایم از سرویس ها دولتی و ۷۴ ضربه شلاق میباشد. در‌حالتی که شخص مرتکب در درجه تحت‌خیس از رئیس تک تک یا این که هم طراز با آن باشد، به مکان انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.

ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
تبصره ۱- مبالغ ذکر شده از نظر گزینش مجازات و یا این که صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا این که به دفعات واقع گردیده و توده مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب سابق وکیل مشهد الذکر باشد.

تبصره ۲- در همگی موردها فوق متاع ناشی از ارتشاء تحت عنوان تعزیر زیر میزی دهنده به عایدی دولت ضبط گردد و در‌صورتی‌که راشی توسط زیرمیزی امتیازی علم آموزی کرد‌ه باشد این امتیاز کنسل شود.

تبصره ۳- مجازات استارت به ارتشاء حسب گزینه دست‌کم مجازات مقرر در آن گزینه خواهد بود (در مواقعی که اصولا ارتشاء انفصال دایم حدس شد‌ه‌است در آستانه به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال انتخاب میشود) و در‌صورتی‌که که نفس فعالیت صورت گرفته جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم گردد.

تبصره ۴- هر گاه واحد سنجش زیرمیزی بیشتراز مبلغ دویست هزار ریال باشد، در شکل وجود دلایل کافی، صدور قرار دستگیر موقت به برهه زمانی یکماه الزامی میباشد و این قرار در هیچ یک از پروسه استیناف قابل تبدیل نخواهد بود. همینطور وزیر دستگاه می تواند بعد از نقطه پایان بازه زمانی دستگیر موقت کارمند را تاپایان تفحص وتعیین تکلیف پایانی او از نقطه پایان بازه دستگیر موقت کارمند را تا نقطه پایان تحقیق و تعیین‌تکلیف آخری او از سرویس تعلیق نماید. به روزها تعلیق ذکر شده در هیچ شرایط، هیچگونه حقوق و دستمزد و مزایایی وابستگی نخواهد گرفت.

تبصره ۵- در هریک از موا رد ارتشاء هر گاه راشی پیش از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه با خبر سازد از تعزیر مالی معاف گردد و درخصوص امتیاز طبق قوانین شغل میگردد و در حالتی که راشی ضمنا تعقیب با اقرار خویش موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را مهیا کند تا نصف مالی که تحت عنوان زیر میزی پرداخته میباشد به او بازگردانده می شود و امتیاز نیز کنسل میشود.

فقه اسلامی

۱۴ بازديد
۰ ۰

با دقت به اینکه مبنی بر ضابطه مدنی، دختر و پسری که در زمان زوجیت متولد می‌شود، ملحق به شوهر میباشد و لحاظ به اینکه زوجیت اعم میباشد از دایم و موقت، به این ترتیب فرزند ناشی از وصلت موقت نیز به پدر و مادر خویش ملحق گردیده و از آنها ارث میبرد.

برای مشورت ارث بردن وکیل مشهد فرزند در وصلت موقت




قانون ها متفاوت در مرزوبوم ما با اثر از فقه اسلامی، همواره بر تشکیل خانواده تاکید داشته و از رابطه ها آزاد و سوا چهارچوب وصلت جلوگیری کردن کرده اند. به همین عامل، در جایی که نکاح دایم قابلیت پذیر نمیباشد، گشوده هم ضابطه گذار با پیش گویی نکاح موقت و مدون کردن قوانین مرتبط با آن، همت داشته تا از ترویج رابطه ها آزاد و فارغ از قید خودداری کند.

وصلت موقت که در دستمزد به آن، متعه یا این که نکاح مجزا بیان شده و عامه مردم، آن را صیغه می نامند، در فقه شیعه و حقوق و دستمزد جمهوری اسلامی ایران، دارنده اثراتی میباشد، مثلا، لزوم درج شرط مهریه در عقد و عدم توارث در میان زن و شوهر. البته سوالی که در ارتباط با این نوع از وصلت مطرح می‌گردد آن میباشد که در صورتی در زمان عقد موقت، طفلی متولد گردد، ارث بردن فرزند در وصلت موقت به چه شکل خواهد بود؟

به جهت التفات این مساله و با دقت به اینکه در ضابطه مدنی، ماده رسمی صریحی که شرایط ارث بردن فرزند در وصلت موقت را معین کند، چشم نمیشود، در‌این نوشته‌ی علمی، آغاز معنا وصلت موقت را توضیح داده و بعد از آن، به تحقیق وضعیت ارث فرزند اعم از دختر و پسر در نکاح موقت پرداخته و مساله را گزینه بررسی قرار میدهیم.



وصلت موقت چیست
وصلت موقت که در دستمزد، نکاح جدا از هم و متعه نامیده گردیده و در عرف بین عموم، صیغه نامیده میگردد، در فقه شیعی مطرح شده و مقبول علمای اهل سنت نمیباشد. این نوع از نکاح در ماده 1075 ضابطه مدنی به این شکل گزینه تمجید قرار گرفته میباشد: « نکاح زمانی جدا از هم میباشد که برای برهه زمانی معینی واقع گردیده باشد. »

به این ترتیب مبتنی بر این ماده، عقد موقت، نکاحی میباشد که در آن، بازه زمانی تزویج فی مابین زن و مرد معلوم میشود. این نوع از وصلت، دارنده احکام خاصی در ضابطه مدنی است. به عنوان مثال اینکه، بیان مهریه در عقد وصلت الزامی بوده و در شکل عدم انتخاب مهر، نکاح فسخ خواهد بود. در‌این نوع از نکاح، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی مارک و در صورتیکه شرط ارث بردن خواهد شد، این شرط فسخ خواهد بود. همینطور در‌این نوع از وصلت، انحلال نکاح با انقضای دوران، بذل برهه زمانی و باطل جاری ساختن گرفته و جدایی در آن راه و روش ندارد.

مطلقا بخوانید: گونه های نکاح در ضابطه مدنی

ارث بردن فرزند در وصلت موقت
در قسمت پیشین، توضیح دادیم که در وصلت موقت، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی مارک و حتی در‌صورتی‌که ارث بردن زوجین در عقد موقت نیز شرط خواهد شد، این شرط بی اثر خواهد بود. سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد آن میباشد که حیث ضابطه مدنی در باب ارث بردن فرزند در وصلت موقت چیست؟

بدین ترتیب که در حالتی‌که در طی برهه زمانی عقد موقت، دختر یا این که پسری متولد خواهد شد، آیا این فرزند از والدین خویش ارث میبرد؟ یا این که برعکس، در صورتی‌که فرزند قبل از پدر و مادر فوت کرده و دارنده اموالی باشد، آیا والدین از او ارث خواهند پیروزی؟ هر یکسری در ضابطه مدنی، ماده رسمی صریحی که مستقیما در زمینه ی وضعیت ارث بردن فرزند در وصلت موقت توضیح داده باشد، چشم نمی‌شود، لیکن ماده 1158 این ضابطه راجع‌به الحاق نوپا مقرر داشه میباشد : « بچه متولد در طی زوجیت ملحق به شوهر میباشد ... »

مراد از الحاق کودک درین ماده آن میباشد که فرزند اعم از دختر و پسر منسوب به والدین گشته و بدین ترتیب ارتباط نسبی در میان آنها برقرار می‌گردد. برقراری این ارتباط بدین معناست که همه دستمزد و تکالیف رسمی در ارتباط فی مابین والدین با فرزند متولد گردیده از وصلت، اعمال می‌گردد و به همین استدلال میباشد که دریافت کردن شناسنامه برای فرزند متولد گردیده در عقد موقت الزامی میباشد .

به علاوه، همان گونه که در متن ماده مراعات میگردد، کلمه و واژه " زوجیت " به صورت مطلق در متن ماده بیان گردیده‌است و همان گونه که می‌دانیم، زوجیت در ضابطه مدنی اعم از دایم و موقت میباشد. به این ترتیب بر پایه ی ماده 1158 ضابطه مدنی، فرزند متولد گردیده در طی تزویج موقت نیز همچون نوباوه متولد گردیده در نکاح دایم، به پدر و مادر خویش ملحق می شود.

از سوی دیگر، یکی مهمترین دستمزد در نظر گرفتن گردیده در ضابطه برای اشخاص، ارث میباشد که در بین هر دو مجموعه خویشان سببی و نسبی برقرار میگردد. بدین ترتیب با دقت به آنچه درباره ی الحاق نوپا به پدر و مادر در عقد موقت و معنی الحاق توضیح داده شد، می قدرت اعلام کرد که ارث بردن فرزند در تزویج موقت، مانند ارث بردن کودک در نکاح دایم است. فیض آنکه فرزند متولد گردیده در وصلت موقت، از والدین خویش ارث برده و در‌صورتی‌که قبل از والدین خویش بمیرد، پدر و مادر وی نیز از او ارث خواهند یبرد.

در پی بخوانید: سهم الارث دختر و پسر در سال





جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به ارث بردن فرزند در تزویج موقت در شبکه تلگرام موضوعات حقوقی عضو گردید . کارشناسان راءس مشورت کردن حقوقی دینا نیز فراهم اند تا با ارائه سرویس ها مشورت کردن حقوقی تلفنی دینا به سوالهای شما عزیزان پیرامون ارث بردن فرزند در تزویج موقت جواب دهند .






سوال ها متداول

1- مراد از تزویج موقت چیست؟
وصلت موقت ازدواجی میباشد که برای دوران معینی بین طرفین انعقاد می شود و برای اگاهی از جزئیات این مورد متن بدون نقص نوشته ی علمی را پژوهش فرمایید.


2- تزویج موقت در ضابطه دارنده چه اثراتی میباشد؟
تزویج موقت در ضابطه دارنده اثرها متعددی میباشد به عنوان مثال اینکه زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی مارک که در متن نوشته‌ی علمی کاملا توضیح داده گردیده است.


3- طرز ارث بردن فرزند در تزویج موقت به چه شکل میباشد؟
فرزند در ازداوج موقت از والدین خودر ارث می‌برد و برای استحضار از جزئیات این قضیه متن بدون نقص نوشته ی علمی را تحقیق فرمایید.
 

جرم ورود به عنف

۱۷ بازديد
۰ ۰

طریق ثابت جرم ورود به عنف در دادگاه ، از روش استناد به طریق ها و منش ها​یی ، همانند شهیدشدن شهود ، اقرار مرتکب جرم و یا این که دانش حاکم ، قابلیت پذیر است . به عنوان مثال مدارک مایحتاج برای ثابت جرم ورود به عنف نیز ، می شود به ارائه گزارش ضابطان قضایی و یا این که استشهادیه شهود ، اشاره کرد که در صدور حکم ، مفید میباشد .

برای مشورت روش ثابت جرم ورود به عنف




محافظت جان ، فرآورده و ناموس اشخاص ، همواره آیتم دقت و اهتمام قانونگذاران قرار داشته میباشد . به همین برهان ، رفتارهایی که سبب به مشکل زخم و خسارت به مفاد ذکر شده می گردد ، در مقررات جزایی مرز و بوم ، جرم انگاری گردیده و برای آن‌ها ، مجازات هایی نیز حدس شد‌ه‌است . تحت عنوان مثال ، در حالتی که که فردی ، سوای داشتن جواز یا این که اذن دیگری ، با اجبار و ترساندن ، وارد ملک یا این که حریم سری او گردیده باشد ، می اقتدار اورا گزینه تعقیب کیفری قرار داده و از او ، گلایه کرد .

ورود به خانه دیگری ، سوای رضایت و اذن رسمی ، تشکیل دهنده جرمی ، به عنوان جرم ورود به عنف است . از همین رو ، فردی که اینگونه جرمی را مرتکب شد‌ه‌است ، در شکل گلایه بزه چشم ، قابل مجازات خواهد بود . اما ، گلایه از جرم ورود به عنف در دادگاه و مجازات مرتکب ، مشروط به آن میباشد که شاکی ، از روش ارائه مدارک موردنیاز ، مبادرت به ثابت جرم ورود به عنف کند .

به همین مناسبت ، در پی این نوشته‌ی‌علمی ، قصد داریم به نظارت این مسئله بپردازیم که طرز ثابت کردن جرم ورود به عنف در دادگاه چه‌گونه میباشد . در‌این خصوص ، ثابت ورود به عنف از روش شهید شدن شهود ، فارغ از داشتن شاهد و با توسل به قسم را ، آیتم نظارت قرار خوا هیم بخشید .



طرز ثابت جرم ورود به عنف
قیمت و مداقه حق مالکیت ، تا حدی میباشد که در صورتی‌که فردی ، مبادرت به مشکل زخم و ضرر و زیان نسبت به آن کند ، می قدرت او را به حیث کیفری ، گزینه تعقیب قرار بخشید . در همین رابطه ، جرایمی نیز ، در ضابطه مجازات اسلامی ، به عنوان بی آبرویی منازل و املاک دیگرافراد ، گزینه پیش گویی قرار گرفته میباشد که برای مثال مهمترین آن ها ، می شود به جرم ورود به عنف اشاره کرد . ولی ممکن میباشد این پرسش مطرح خواهد شد که جرم ورود به عنف چیست و چه قوانینی دارااست ؟

در جواب بدین پرسش ، بایستی بیان کرد که جرم ورود به عنف ، بدین معنی میباشد که فردی ، سوای اذن و رضایت دیگری و سوای اینکه حکم یا این که مجوزی ، جهت ورود به خانه دیگری داشته باشد ، با تحمیل ، زور یا این که ترساندن ، به خانه دیگری وارد خواهد شد که دراین‌صورت ، می قدرت از ورود به عنف یا این که ورود با اجبار ، کلام خاطرنشان کرد . ورود به عنف ، خلال ماده 694 ضابطه مجازات اسلامی ، جرم انگاری گردیده و برای آن ، مجازات در حیث گرفته گردیده‌است .

مبنی بر این ماده ، هر که با عنف ( تحمیل ) یا این که ترساندن ، به خانه یا این که مسکن شخص دیگری وارد خواهد شد ، به مجازات شش ماه تا سه سال حبس ، محکوم میشود . همینطور ، در شرایطی‌که که جرم ورود به عنف ، به وسیله دو نفر یا این که بیشتر صورت گرفته باشد و دست کم ، یکی این اشخاص ، سلاح حمل نمایند ، به مجازات حبس ، از یک تا شش سال ، محکوم خواهند شد .

ولی سوالی که در‌این خصوص ممکن میباشد مطرح خواهد شد ، این میباشد که طرز ثابت جرم ورود به عنف چه طور میباشد و به عبارت دیگر ، در حالتی‌که که فردی ، با اجبار یا این که انذار ، به خانه دیگری، وارد شد و شاکی یا این که بزه چشم ، قصد گلایه از جرم ورود به عنف را داشت ، از چه روش ها و طرز هایی قادر است مبادرت به ثابت جرم ورود به عنف کند و چه مدارکی را نیز ، می بایست ارائه نماید ؟

در جواب به‌این پرسش ، بایستی اظهار کرد که شاکی جرم ورود به عنف ، پیش از طرح گلایه خویش ، باید مدارک مورد نیاز که ثابت کننده جرم ورود به عنف می باشند را ، آماده نموده و موقع طرح شکواییه خویش ، آنها‌را ضمیمه گلایه طومار خویش کند . ولی از تمامی اساسی خیس ، رویه ها و طرز های ثابت این جرم میباشد که در‌این نصیب ، به بعضی از مهمترین آن ها ، اشاره خوا‌هیم کرد .

در اصل ، در پرونده های کیفری ، شاکی بایستی با توسل به یکی‌از عامل ثابت دعوی در کارها کیفری ، مبادرت به ثابت ادعای خویش کند . مثلا مهم‌ترین طریق های ثابت کننده جرم در ضابطه آئین دادرسی کیفری ، می شود به شهیدشدن شهود ، اقرار مرتکب جرم ، قسم و سوگند و قسامه و نیز ، دانش حاکم اشاره کرد که هر مورد از این‌شیوه ها و شیوه ها ، موقعیت و احکام منحصر به فرد به خویش را دارا‌هستند و برخی در دعاوی خاصی ، قابل به کارگیری می باشند .

به همین ادله ، در بخش های آنگاه ، به طور کامل ، روش ثابت جرم ورود به عنف با شهیدشدن شهود و ثابت جرم ورود به عنف سوای شاهد را توضیح داده و بعد از آن ، طرز ثابت جرم ورود به عنف از روش قسم و سوگند را توضیح خوا‌هیم اعطا کرد .

مطلقا بخوانید: جرم ورود به عنف و مجازات آن

طرز ثابت جرم ورود به عنف با شهید شدن شهود
در بخش گذشته ، بدین پرسش پرداخته شد که طریق ثابت جرم ورود به عنف ، از چه شیوه ها و طریق هایی قابلیت و امکان پذیر میباشد . همانگونه که ذکر نمودیم ، ثابت جرم ورود به عنف ، از روش بعضا از دلیل ثابت دعوی در کارها کیفری ، قابلیت پذیر میباشد که یکی مهمترین آن‌ها ، ثابت جرم ورود به عنف ، با به کارگیری از شهید شدن شهود است . به همین برهان ، درین بخش ، قصد داریم به تحقیق این مورد بپردازیم که شیوه ثابت جرم ورود به عنف با شهید شدن شهود ، چه گونه میباشد ؟

پیش از اینکه روش ثابت جرم ورود به عنف با شهیدشدن شهود را آیتم تحقیق در اختیار بگذاریم ، باید راجع‌به شهیدشدن ، تحت عنوان یکی عامل ثابت دعوی ، توضیحاتی مطرح نماییم . شهیدشدن ، به معنای این میباشد که فردی که وقوع یا این که عدم وقوع جرم را مشاهده نموده ، نزد جایگاه قضایی ، حاضر گردیده و مشاهدات خویش را ذکر کند . اما ، عده ای که قرار میباشد در دادگاه شهیدشدن بدهند تا جرمی ثابت خواهد شد ، باید وضعیت و نصاب خاصی داشته باشند .

مثلا موقعیت شهیدشدن در دعاوی کیفری ، برای ثابت جرم ورود به عنف و بقیه جرایم ، این میباشد که شاهد ، واجد قوانینی ، همانند بلوغ ، عقل و عدل و داد بوده و با طرفین دعوی ، خصومت فردی نداشته و عایدی فردی نیز ، در پرونده ، برای او متصور نباشد . همینطور ، ولگرد بودن یا این که اشتغال به تکدی گری و ولگردی ، بازدارنده از تایید شهید شدن شهود در دادگاه میباشد . قابل ذکر میباشد که برای ثابت جرم ورود به عنف ، نیاز به معرفی دو نفر شاهد مرد میباشد.

البته ، راجع به با اینکه شیوه ثابت جرم ورود به عنف از روش شهید شدن شهود به چه شکل میباشد ، بایستی اعلام‌کرد که شاکی ، علاوه بر طرح شکواییه خویش ، بایستی به شهید شدن شهود ، استناد نموده و در شکل گزینش وقت مطالعه ، شهود خویش را نیز ، در دادگاه ، حاضر نماید . دراین‌صورت ، دادگاه ، با استماع شهید شدن شهود ، اگر که موقعیت شهیدشدن فقهی را احراز نماید ، میتواند حکم به مجازات شخص جنایتکار صادر کند و در صورتیکه که تعداد شهود یا این که موقعیت آن‌ها ، بر اساس ضابطه نباشد ، تایید شهید شدن آنان ، مشروط به لحاظ حکم کننده میباشد .

بیشتر بخوانید: تعداد شهود در دعاوی کیفری




روش ثابت جرم ورود به عنف فارغ از شاهد
در بخش های پیشین ، به نظارت این موضوعات پرداخته شد که روش ثابت جرم ورود به عنف چه گونه میباشد و از روش چه رویه ها و طریق هایی ، می اقتدار این قضیه را در دادگاه اثبات کرد . ضمن این ، ثابت جرم ورود به عنف از روش شهیدشدن شهود را گزینه نظارت قرار داده و گفتیم که بدین خواسته ، به وجود دو نفر شاهد با حالت نام برده در ضابطه ، نیاز میباشد .

ولی سوالی که ممکن میباشد مطرح خواهد شد ، آن میباشد که آیا جرم ورود به عنف سوای شاهد نیز ، قابل ثابت میباشد ؟ به عبارت دیگر ، شیوه ثابت جرم ورود به عنف سوای شاهد ، چه گونه میباشد ؟ در جواب به‌این پرسش ، بایستی اعلام کرد که خلال شهیدشدن شهود ، ثابت جرم ورود به عنف ، از دو روش دیگر نیز ، میسر میباشد که در‌این بخش ، به نظارت آن خوا‌هیم پرداخت .

یکی از دیگر از شیوه ها و طریق های ثابت جرم ورود به عنف ، استناد به اقرار مرتکب جرم ورود به عنف میباشد . اقرار ، بدین مضمون‌ میباشد که فرد مرتکب جرم ورود به عنف ، نزد حاکم دادگاه ، اعتراف به ارتکاب جرم کند . در‌این حالت ، اقرار مرتکب ، برهان موثری برای ثابت جرم ورود به عنف خواهد بود . قابل ذکر میباشد که مطابق ضابطه مجازات اسلامی ، ثابت جرم ورود به عنف از روش اقرار ، به‌این شکل میباشد که مرتکب ، یک رتبه ، اقرار کند که جرم ورود به عنف را مرتکب گردیده‌است .

ولی ، استناد به اقرار برای ثابت جرم ورود به عنف ، مشروط به‌این میباشد که اقرار کننده ، در طی اقرار به جرم ، عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد . همینطور ، اقرار بایستی به لفظ باشد . اقرار ، می بایست به انقطاع و اعتقادوباور و همینطور ، مصرح و فارغ از پیچیدگی باشد تا حکم کننده ، مطابق آن ، حکم صادر کند .

یکی‌از دیگر از خط مش ها و نحوه های ثابت جرم ورود به عنف ، استناد به دانش حکم دهنده ، تحت عنوان یکی دلیل ثابت دعوی میباشد . استناد به دانش حکم دهنده ، برای ثابت جرم وورد به عنف ، بدین شکل میباشد که حکم کننده دادگاه ، از روش ورقه ها و مدارک ارائه گردیده در پرونده و به هر استدلال دیگری ، دانش و اعتقادوباور پیدا کرده‌با‌شد که آن فرد ، مرتکب جرم ورود به عنف شد‌ه‌است .

تحت عنوان مثال ، در شرایطی که که فیلم دوربین های مدار بسته ، نشانگر ورود به عنف ، بوسیله مرتکب باشد و حکم کننده دادگاه ، با مراعات مدارک مرتبط با آن ، دانش به ارتکاب جرم ، به وسیله شخص پیدا نماید ، قادر است حکم به مجازات مرتکب صادر کند . همینطور ، هر گواهی و گواهی دیگری که نشانگر وقوع جرم به وسیله مرتکب باشد ، قادر است موجب دستیابی دانش حکم کننده و ثابت جرم ورود به عنف خواهد شد .

حتی شهودی هم که راجع به پرونده ، در دادگاه حاضر و شهیدشدن داده ، البته حالت و نصاب شهید شدن دینی را نداشته باشند ، حکم دهنده دادگاه ، قادر است با استناد به شهید شدن آن ها ، به دانش و اطمینان رسیده و حکم صادر کند . همینطور ، در‌حالتی که که گزارش پلیس یا این که ضابطان قضایی در پرونده ، بیان‌کننده وقوع جرم ورود به عنف باشد ، حکم کننده دادگاه با مراعات اوراق و مدارک مربوطه ، قادر است حکم به مجازات مرتکب ، صادر کند .

بیشتر بخوانید: روش تحقیق به برهان ثابت دعوی کیفری


شیوه ثابت جرم ورود به عنف با قسم و سوگند
در بخش های پیشین ، به پژوهش این موضوعات پرداخته شد که طریق ثابت جرم ورود به عنف چه گونه میباشد و از چه رویه ها و نحوه هایی ، می قدرت این مورد را در دادگاه ، اثبات نمود و مدارک صرفا وکیل در مشهد در مورد نیاز برای ثابت جرم ورود به عنف چیست . همان طور که اشاره شد ، مثلا طرز های ثابت جرم ورود به عنف ، شهید شدن شهود ، اقرار مرتکب و دانش حکم دهنده میباشد . البته سوالی که ممکن میباشد مطرح خواهد شد ، این میباشد که آیا ثابت جرم ورود به عنف از روش قسم نیز قابلیت و امکان پذیر میباشد ؟

در جواب به‌این پرسش ، بایستی ذکر کرد که بر طبق ضابطه ، عهد میل کردن نیز ، مثلا شیوه ها و طرز های اثبات کننده جرم میباشد . با این اکنون ، مبنی بر ضابطه مجازات اسلامی ، قسم و سوگند یا این که عهدوپیمان تناول کردن ، برای ثابت همه جرایم ، کاربرد ندارد . به عبارت دیگر ، بر پایه ی ماده 208 ضابطه مجازات اسلامی ، قسم در کارها کیفری ، برای ثابت حدود و تعزیرات ، کاربردی ندارد و تنها در زمینه ی مجازات هایی ، همانند قصاص ، دیه ، ارش و خسارت ناشی از جرم ، کاربرد داراست .

به این ترتیب ، در جواب بدین پرسش که آیا ثابت جرم ورود به عنف از روش قسم و سوگند قابلیت و امکان پذیر میباشد یا این که نه ، بایستی اعلام‌کرد که ثابت ورود به عنف از روش قسم میل کردن شاکی ، قابلیت و امکان پذیر وجود ندارد و باید به استناد مدارک مو جود ، همانند گزارش ضابطان قضایی و مواقعی از این قبیل ، جرم ورود به عنف اثبات خواهد شد و یااینکه با معرفی شهود به دادگاه و تصاحب کردن اقرار مرتکب ، مبادرت به ثابت این جرم نمود .

در‌پی بخوانید: حکم ورود به خانه
جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع‌به طریق ثابت جرم ورود به عنف در شبکه تلگرام آئین دادرسی عضو گردید . کارشناسان راءس مشورت حقوقی دینا نیز فراهم اند تا با ارائه خدماتی در قضیه مشورت کردن حقوقی تلفنی دینا به سوال ها شما عزیزان پیرامون روش ثابت جرم ورود به عنف جواب دهند .
 

اشکال تخلفات انتظامی وکلا

۱۵ بازديد
۰ ۰

وکلا تحت عنوان عده ای که  وکیل مشهد وظیفه احقاق دستمزد عموم را بر عهده دارا‌هستند از آلرژی شغلی بالایی برخورداند و خلال رعایت آلرژی های شغلی بایستی الگویی برای عموم جامعه باشند . از این رو کانون وکلای دادستانی که سازمان مهم پوشش دهنده کارها مرتبط با وکلاست برای این صنف ضوابط انتظامی را در حیث گرفته میباشد تا چارچوب شغلی وکلا معلوم باشد و در شکل عدم رعایت قوانین به وسیله آن ها مبادرت به تنبیه و توبیخشان کند . بدین تیم از تخلفات وکلا ، تخلفات انتظامی میگویند که مانند آن برای هر صنفی در لحاظ گرفته می‌شود مانند تخفات انتظامی قضات و تخلفات انتظامی پزشکان . از این رو ما درین نوشته‌ی علمی به نظارت اشکال تخلفات انتظامی وکلا و مجازات تخلفات انتظامی وکلا میپردازیم .



اشکال تخلفات انتظامی وکلا
تخلفات انتظامی وکلا به 6 سکو انتظامی تقسیم می‌شود که با رعایت آن نوع مجازات نماینده قانونی خاطی انتخاب می گردد . از این رو با اعتنا به مورد ها 77 تا 82 آئین‌طومار لایحه رسمی استقلال کانون وکلا دادستانی گونه های تخلفات انتظامی وکلا از قرار تحت میباشد :

مصادیق و اجرا مستوجب مجازات انتظامی سکو ۱و ۲ :

سرپیچی از نظاماتی که کانون برای وکلا گزینش می‌کند، مستوجب مجازات انتظامی جایگاه ۱ و ۲ میباشد.

مصادیق و انجام مستوجب مجازات انتظامی مرتبه ۳ :

– اجرا وکالت فارغ از تمدید پروانه؛

– تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن خرابی؛

-عدم حضور در جلسات دادگاه سوای عذر و بهانه موجه؛

– عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در ازای آنان؛

– عدم ارائه رسید در عوض وجوه و اموال و سندها دریافتی از موکل؛

– عدم رعایت حق تقدم در جلسات محاکمه ای که هم زمان میباشند یا این که عدم رعایت حق تقدم محاکمات کیفری؛

– وکالت در محلی که نماینده قانونی در طول اشتغال به سرویس قضایی در آنجا شاغل بوده برای توشه نخستین؛

– تمرکز عمل وکالتی و یا این که احداث محل کار وکالت در غیر از محل مجاز برای توشه نخستین.

مصادیق و ایفا مستوجب مجازات انتظامی جایگاه ۴ :

– عدم ارائه رسید در ازای وجوه و اموال و اوراق دریافتی ازموکل؛

– تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن خرابی؛

– جاری ساختن وکالت سوای تمدید پروانه؛

– عدم حضور در جلسات دادگاه سوای عذر و بهانه موجه؛

– اشتغال به عمل منافی با شئون وکالت و ادامه اشتغال به کار سابق الذکر بعد از یاد‌آوری کانون؛

– معرفی خویش با سکو فراتر؛

– علم آموزی وکالت با توسل به وسایل فریبنده؛

– علم آموزی وجه یا این که جنس یا این که گواهی دیگری زائد بر حق‌الوکاله قراردادی، یا این که تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی دربین وجود ندارد)؛

– عدم اگاهی استعفا به دادگاه و موکل یا این که استعفا در هنگامی که موکل فرصت کافی برای معرفی نماینده قانونی تازه ندارد؛

– قبول وکالت در دعاوی که نماینده قانونی پیش از این با سمت قضایی یا این که داوری در آن دخالت داشته میباشد؛

– قبول وکالت علیه ارگان های دولتی که نماینده قانونی سنت وکالت یا این که مشورت آن اداره را دارااست؛

– استعفاء از وکالت و قبول دوباره آن یا این که اجرا شبیه به مراد اطاله دادرسی؛

– بیانات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات قانونی و همیاران و اصحاب دعوی و بقیه افراد؛

– عدم با خبر‌نکردن موکل به مراد پرداخت مخارج پرونده که موجب تضییع حق موکل شود؛

– وکالت در محلی که نماینده قانونی در طی اشتغال به سرویس قضایی در آنجا شاغل بوده برای توشه دوم؛

– نثار عرضحالی که از دید تمبر ناقص میباشد؛

– تمرکز عمل وکالتی و یا این که احداث محل کار وکالت در غیر از محل مجاز برای توشه دوم؛

مصادیق و اجرا مستوجب مجازات انتظامی رتبه ۵ :

– قبول وکالت بصورت مصنوعی (در ظواهر بنام دیگری در داخل برای خویش)؛

– افشاء اسرار موکل؛

-قانون شکنی از عهدوپیمان؛

– عدم تحویل یک ورژن از وکالتنامه به موکل برای باراول؛

– وکالت در محلی که نماینده قانونی در طول اشتغال به سرویس قضایی در آنجا شاغل بوده برای توشه سوم؛

– عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبتنی بر تعلیق پروانه؛

– کمپانی در مدعا‌به؛

– جابجایی تفاهم نامه حق‌الوکاله به دیگری؛

– تمرکز کار وکالتی و یا این که احداث دفتر کار وکالت در غیر از محل مجاز برای توشه سوم؛

مصادیق و ایفا مستوجب مجازات انتظامی سکو ۶ :

– مواضعه و تبانی با طرف دعوی و دسیسه به موکل؛

– قبول وکالت علیه موکل دیرین در به عبارتی موضوعی که وکالت آن را بعهده داشته میباشد؛

– علم آموزی مجوز وکالت سوای داشتن حالت مقرره و یا این که فاقد حالت ذکر شده شدن؛

– ثابت مغایر عذری که نماینده قانونی برای عدم حضور در دادگاه یا این که دادسرا یا این که دادگاه انتظامی اظهار نموده؛

– عدم تحویل یک ورژن از وکالتنامه به موکل برای توشه دوم؛

– وکالت در محلی که نماینده قانونی در حین اشتغال به سرویس قضایی در آنجا شاغل بوده برای توشه چهارم؛

– عدم تحویل پروانه به کانون بعداز اعلام کانون بر طبق تعلیق پروانه؛

– کمپانی در مدعا‌به؛

– جابجایی تفاهم نامه حق‌الوکاله به دیگری .


مجازات تخلفات انتظامی وکلا
بر طبق ماده 76 دین‌طومار لایحه رسمی استقلال کانون وکلا دادستانی ، مجازات تخلفات انتظامی وکلا از قرار پایین میباشد :

۱ـ اخطار کتبی .

۲ـ توبیخ با درج در پرونده .

۳ـ توبیخ یا این که درج در خبرنامه قانونی و خبر نامه کانون .

وجوه مرتبط

۱۳ بازديد
۰ ۰

مبلغ مورد این ماده بر پایه ی اعتبار در نظر گرفتن گردیده در میزان دارایی سنواتی و به گستردن پایین در سرفصل‌‌های رقم خورده هزینه می‌گردد.

۱ـ هم اندازه هفتاد و پنج درصد(۷۵ %) جهت تجهیز تجهیزات ما یحتاج برای پیشگیری و نبرد با قاچاق، هزینه‌‌های اجرای ضابطه نظیر حمل ونقل، تست و امحای کالای ممنوعه؛

۲ـ مساوی بیست و پنج درصد(۲۵ %) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی راجع‌به پیشگیری و پیکار با قاچاق و صیانت، معاضدت، محرک و مسائل رفاهی نیروی کار دستگاه‌های مؤثر راجع‌به نبرد با قاچاق محصول و ارز.

ماده ۷۷(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- از تاریخ مایحتاج الاجراء شدن این ضابطه، ضابطه مجازات مرتکبین قاچاق تصویب شده ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۲ با اصلاحات آینده، ضابطه روش ایفا تعزیرات حکومتی در زمینه ی قاچاق متاع و ارز تصویب شده ۱۲ /۲ /۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضابطه در مورد دوری از کار قاچاق بوسیله وسایط نقلیه موتوری دریایی تصویب شده ۹ /۸ /۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) ضابطه تأسیس سازمان گردآوری و فروش اموال تملیکی تصویب شده ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰، ماده (۶۲) ضابطه نظام صنفی تصویب شده ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و حایل (ب) ماده (۹) ضابطه ممنوعیت استعمال امکانات اخذ از ماهواره تصویب شده ۲۳ /۱۱ /۱۳۷۳، حایل (د) ماده (۲۲) ضابطه نگهبانی از منابع آبزی کشور ایران تصویب شده ۱۴ /۶ /۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) ضابطه الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) ضابطه مرتبط با قوانین کارها پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی تصویب شده ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹، سد‌های (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲)‌ ضابطه الحاق موادی به ضابطه تهیه و تنظیم بخشی از قانون ها مالی دولت تصویب شده ۵ /۸ /۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) ضابطه اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات تصویب شده ۱۹ /۴ /۱۳۴۸ و لایحه ضابطه انحلال گارد بنادر و گمرکات تصویب شده ۱۴ /۹ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخه ها می‌گردد.

تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مصرف و تخصیص وجوه فوق در غیر از موردها مسئله این ماده، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در ضابطه مجازات اسلامی محکوم میگردد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کارمزد فروش متاع‌های قاچاق بر پایه ی ماده (۹) ضابطه تأسیس سازمان گردآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن تصویب شده ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰ انتخاب و وجوه نتیجه ها از فروش به اکانت تمرکز وجوه نتیجه ها از فروش و جریمه‌‌ها نزد بانک داری مجموع مملکت واریز و در مواقعی که جنس‌های قاچاق بر طبق ضابطه سابق الذکر منهدم، مسترد و یا این که واگذار میشوند، هزینه‌‌های رسمی مترتب مبتنی بر بها آحاد گردیده از محل اکانت نام برده تأمین می گردد.

تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ دولت ملزم میباشد هزینه‌‌های مرتبط با اپلیکیشن‌‌های پیشگیری و پیکار با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی شوند در میزان دارایی‌‌های سنواتی حدس و اختصاص دهد.

تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ ستاد مکلف میباشد سعی این ماده را هر شش ماه یک توشه به کمیسیون‌‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

تبصره(اصلاحی ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۵)- همگی مبالغ نتایج از اجرای این ضابطه از قبیل وجوه ناشی از فروش فرآورده و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌‌های وصولی به اکانت ویژه ای نزد بانک داری تمام مرزوبوم واریز می گردد. از وجوه واریزی، هر ساله تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال برای جنگ با قاچاق فرآورده و ارز متناسب با تأثیر دستگاه‌های متکفل فرمان نزاع با قاچاق و اپ‌‌های ارائه گردیده بر پایه ی آیین طومار ای که به توصیه ستاد و وزارت دادستانی تهیه و تنظیم میشود و به ثبت هیأت وزیران میرسد، بین کاشفان، دستگاه‌های ذی ربط و مراجع تحقیق کننده هزینه میگردد.

این مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم مرزوبوم نسبت به سال گذشته تعدیل میشود. در مواقعی که متهمان اساسی شناسایی و به مرجع تحقیق کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مرتبط با  هر وکیل مشهد را  حق الکشف در هر پرونده دو موازی بقیه موردها میباشد. معیار کارمزد فروش و طرز احتساب هزینه محل محافظت و تأمین بقیه هزینه‌‌های مترتبه بر کالای قضیه این ضابطه در آیین طومار ذکر شده انتخاب و پرداخت میشود. مصرف و تخصیص وجوه مورد این ماده در غیر از موردها نزاع با قاچاق محصول و ارز، تصرف غیررسمی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در ضابطه مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

ستاد ملزم میباشد همت این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

ماده ۷۸ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- از تاریخ موردنیاز الاجراء شدن این ضابطه، ضابطه مجازات مرتکبین قاچاق تصویب شده ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۲ با اصلاحات آجل، ضابطه طرز انجام تعزیرات حکومتی درباره ی قاچاق محصول و ارز تصویب شده ۱۲ /۲ /۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضابطه در مورد پرهیز از کار قاچاق بوسیله وسایط نقلیه موتوری دریایی تصویب شده ۹ /۸ /۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) ضابطه تأسیس سازمان گردآوری و فروش اموال تملیکی تصویب شده ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰، ماده (۶۲) ضابطه نظام صنفی تصویب شده ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و حایل (ب) ماده (۹) ضابطه ممنوعیت استفاده امکانات اخذ از ماهواره تصویب شده ۲۳ /۱۱ /۱۳۷۳، سد (د) ماده (۲۲) ضابطه مدد از منابع آبزی ایران تصویب شده ۱۴ /۶ /۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) ضابطه الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) ضابطه مرتبط با قانون ها کارها پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی تصویب شده ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹، سد‌های (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲)‌ ضابطه الحاق موادی به ضابطه تهیه و تنظیم بخشی از قانون ها مالی دولت تصویب شده ۵ /۸ /۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) ضابطه اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات تصویب شده ۱۹ /۴ /۱۳۴۸ و لایحه ضابطه انحلال گارد بنادر و گمرکات تصویب شده ۱۴ /۹ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخه ها می شود.

ضابطه فوق مشمول هفتاد و هفت ماده و هفتاد و خیر تبصره در نشست علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی ثبت شد و در تاریخ ۱۸ /۱۰ /۱۳۹۲ به تأیید شورای پاسبان رسید.