سه شنبه ۲۰ تیر ۰۲ ۱۲:۳۱ ۱۳ بازديد
صویب ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی به سال ۱۳۶۴ گشوده میگردد و در ۱۳۶۷ این ضابطه به ثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید. کلاهبرداری جرمی میباشد که در آن شخص یا این که کسانی با فریب و به کار گیری از وسایل متقلبانه مبادرت به تصاحب اموال جمع‌ای می‌نمایند.
درین جرم ضرر و زیان مالی به شخص یا این که اشخاص قربانی کلاهبرداری وارد میگردد و کلاهبرداران از این بابت عایدی مالی اکثری خواهند موفقیت. در جرم کلاهبرداری سه عنصر رسمی، دنیوی و معنوی تشکیل دهنده جرم میباشند. براین اساس با به کارگیری از ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می‌اقتدار به چنین جرائم استیناف کرد. برای دانایی از این ضابطه اصلی و ماده‌ها و تبصره‌هایش، به‌دنبال با این نوشته‌ی علمی از شرکت حقوقی آتیه آفرینان عدل و داد جو، یار و همدم ما باشید.
ماده‌ها و تبصره‌های ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
در اینجا قصد داریم شمارا در کل با ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آشنا کنیم.
ماده 1
ماده 1 ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری که دارنده تبصره‌هایی نیز هست، ذکر می‌نماید که:
هر شخصی که با یاری خیانت و تقلب عموم فریب دهد و از جملهً به آن ها درباره وجود کمپانی‌ها، سوله‌ها، تجارتخانه‌ها یا این که مؤسسات ساختگی وعده بدهد و اموال آنها را با طریق‌های غیرواقع و ابزار غیررسمی از دستشان درآورد، یا این که آنان‌را از پیشامدهای غیرواقعی و حادثه ها بترساند، کلاهبردار شناخته می شود.
کلاهبرداران عمدتاً با نام و عنا وین جعلی یا این که وسایل تقلبی، سندها، وجوه و مدارک قلابی، متاع اشخاص قربانی را به چنگ میاورند. هنگامی که جرم کلاهبرداری ثابت خواهد شد، متهم بایستی ضمن رد کالا به مالک آن، مجازات حبس از 1 تا 7 سال را پشت راز نهاده و همینطور جریمه نقدی هم اندازه مالی که دریافت کرده را بپردازد.
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصادیق این جرم را به طور مشدد تحقیق می‌نماید. این ضابطه به جهت اهمیتی که در جامعه دارااست و تاثیرات مطلوبش، احوال شد‌ه‌است. براین اساس با رعایت مواد و تبصره‌های آن قادر خواهیم بود جامعه تندرست‌خیس و ایمن‌تری داشته باشیم.
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
ضابطه مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در ماده نخستین خویش سه زمینه اساسی را تحقیق نموده است که عبارتند از:
۱_ به کارگیری از اسم یا این که سمت قلابی از طرف سازمان‌ها برای کلاهبرداری از اشخاص جامعه
۲_ تبلیغ با وسایل رابطه جمعی همانند تلویزیون، رادیو، خبر نامه، خبر نامه و … برای عوام فریبی و تصاحب اموال اشخاص جامعه
۳_ پژوهش اینکه کلاهبرداری از پرسنل دولت بوده یا این که نه.
معمولاً در مواجهه با جرائمی از این دست، یک نماینده قانونی کلاهبرداری قادر است نقش مهمی را چهت نیل اشخاص به حق و حقوق و دستمزد و اموال از دست رفته‌شان اعمال نماید.
برخی از حقوقدانان بر این باروند که بایستی تشدید مجازات برای کارکنان دولت که مبادرت به کلاهبرداری می‌نمایند، شکل گیرد البته گردآوری دیگری از کارشناسان حقوقی معتقدند که تنهاً کارمند دولت بودن نمی‌تواند دلیلی برای تشدید مجازات باشد و بکار گیری ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری بایستی مشمول هم اکنون مرتکبین جرم باشد و بایستی تحقق این جرم اثبات گردد تا تشدید مجازات بر متهم جایز باشد.
تبصره ۱- در همه مورد ها مرتبط با ماده یک ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه می تواند در شکل وجود جهات و کیفیات مخففه، مجازات مرتکب را تنها تا دست کم مجازات مقرر درین ماده و انفصال ابد از سرویس ها دولتی محکوم نماید و کارکشته به تعلیق اجرای کیفر حکم نیست.
تبصره ۲- دستکم مجازات برای استارت به جرم کلاهبرداری مقرر می گردد البته در صورتی نفس فعالیت صورت گرفته نیز جرم باشد، شخص کلاهبردار به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
کارگر دولتی ضمن مجازات رقم خورده برای جرم کلاهبرداری، درصورتی که که در موضع رئیس مجموع یا این که فراتر یا این که هم جایگاه آنها باشند، به انفصال دایم از سرویس ها دولتی و در صورتیکه در سطح های پائین خیس باشند به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از سرویس ها دولتی محکوم می گردند. مطابق ضابطه تازه کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتیکه که حالت جان دار در ماده ۱۱ ضابطه در پرونده کیفری پژوهشگر باشد، مجازات جرم کلاهبرداری به نصف آن کاهش مییابد و قابل سپری شد می باشد.
ماده 2
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در ماده 2 به تفصیل ذیل میباشد:
کسی که به طریقی از انحاء امتیازاتی را که به افراد خاص به دلیل داشتن موقعیت اختصاصی تفویض می شود نظیر تایید صلاحیت صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میگردد در معرض داد و ستد قرار دهد و یا این که از آن سوء استعمال کند و یا این که در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شوند، مرتکب تقلب خواهد شد و یا این که به صورت کلی مالی یا این که وجهی را استخراج نماید که نگرش بدست آوردن آن از شیوه های مشروع و رسمی نبوده میباشد، تبهکار محسوب می گردند و خلال مجازات رد اصل متاع، به حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم میشوند و یا این که می بایست جریمه نقدی مساوی دو موازی کالا بدست آمده را بپردازند.
تبصره- در مفاد نام برده در ماده 2 ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری با وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه ملزم به رعایت ضوابط تبصره ۱ از ماده ۱ این ضابطه خواهد بود.
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
ماده 3
ماده سه ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ذکر می‌نماید که:
هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا این که شوراها یا این که شهرداری‌ها یا این که سازمان های انقلابی و کلاً قوای سه گانه و همینطور نیروهای دارای سلاح، کمپانی‌های دولتی، سازمان‌های دولتی متعلق به دولت، مأمورین مکلف به ارائه سرویس ها همگانی خواه قانونی یا این که غیررسمی برای اجرا دادن یا این که عدم اعمال امری که مرتبط با سازمان‌های سابق الذکر هست، در‌صورتی‌که در طی عمل خویش وجوه، جنس، مدرک پرداخت وجه، تسلیم مالی به طور بدون واسطه و غیرمستقیم را قبول نمایند، جنایتکار شناخته میگردد و مجازات وی به صورت پایین خواهد بود:
در صورتی بها جنس یا این که وجه گرفته گردیده بوسیله وی بیش تر از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود و در صورتیکه شخص مرتکب جرم، در سکو مدیریت مجموع، هم طراز مدیریت مجموع یا این که فراتر از آن باشد، به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم میگردد و بیش از این پول تا دویست هزار ریال از 1 تا 3 سال حبس و جزای نقدی هم اندازه بها محصول یا این که وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم شود. اگر هم که شخص مرتکب جرم در سکو رئیس مجموع، هم طراز مدیریت تک تک یا این که فراتر از آن باشد، به مکان انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم گردد.
در صورتیکه بها کالا یا این که وجه گرفته گردیده بیشتر از دویست هزار ریال و تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شخص مرتکب جرم 2 تا 5 سال حبس به اضافه جزای نقدی مساوی بها متاع یا این که وجه گرفته گردیده و انفصال دایم از سرویس ها دولتی و همینطور تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
در شرایطی که هم که شخص مرتکب جرم کلاهبرداری در مرتبه زیر‌خیس از رئیس مجموع و یا این که هم طراز با آن باشد، به مکان انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود. در صورتیکه هم بها جنس یا این که وجه گرفته گردیده بیشتر از یک میلیون ریال باشد، مجازات آن 5 تا 10 سال حبس و همینطور پرداخت جزای نقدی مساوی ارزش محصول یا این که وجه دریافت گردیده و انفصال دایم از سرویس ها دولتی و ۷۴ ضربه شلاق میباشد. در‌حالتی که شخص مرتکب در درجه تحت‌خیس از رئیس تک تک یا این که هم طراز با آن باشد، به مکان انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
ضابطه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری
تبصره ۱- مبالغ ذکر شده از نظر گزینش مجازات و یا این که صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا این که به دفعات واقع گردیده و توده مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب سابق وکیل مشهد الذکر باشد.
تبصره ۲- در همگی موردها فوق متاع ناشی از ارتشاء تحت عنوان تعزیر زیر میزی دهنده به عایدی دولت ضبط گردد و در‌صورتی‌که راشی توسط زیرمیزی امتیازی علم آموزی کرده باشد این امتیاز کنسل شود.
تبصره ۳- مجازات استارت به ارتشاء حسب گزینه دستکم مجازات مقرر در آن گزینه خواهد بود (در مواقعی که اصولا ارتشاء انفصال دایم حدس شد‌ه‌است در آستانه به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال انتخاب میشود) و در‌صورتی‌که که نفس فعالیت صورت گرفته جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم گردد.
تبصره ۴- هر گاه واحد سنجش زیرمیزی بیشتراز مبلغ دویست هزار ریال باشد، در شکل وجود دلایل کافی، صدور قرار دستگیر موقت به برهه زمانی یکماه الزامی میباشد و این قرار در هیچ یک از پروسه استیناف قابل تبدیل نخواهد بود. همینطور وزیر دستگاه می تواند بعد از نقطه پایان بازه زمانی دستگیر موقت کارمند را تاپایان تفحص وتعیین تکلیف پایانی او از نقطه پایان بازه دستگیر موقت کارمند را تا نقطه پایان تحقیق و تعیین‌تکلیف آخری او از سرویس تعلیق نماید. به روزها تعلیق ذکر شده در هیچ شرایط، هیچگونه حقوق و دستمزد و مزایایی وابستگی نخواهد گرفت.
تبصره ۵- در هریک از موا رد ارتشاء هر گاه راشی پیش از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه با خبر سازد از تعزیر مالی معاف گردد و درخصوص امتیاز طبق قوانین شغل میگردد و در حالتی که راشی ضمنا تعقیب با اقرار خویش موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را مهیا کند تا نصف مالی که تحت عنوان زیر میزی پرداخته میباشد به او بازگردانده می شود و امتیاز نیز کنسل میشود.