پنجشنبه ۰۴ خرداد ۰۲ ۱۸:۱۷ ۱۷ بازديد
ضابطه حمل سلاح سرد از مجلس هفتم تا مجلس نهم/ چه اشخاصی مجاز به حمل اسلحه میباشند؟
ضابطه حمل سلاح سرد از مجلس هفتم تا مجلس نهم/ چه عده ای مجاز به حمل اسلحه میباشند؟
کمتر از یک هفته از نشر فیلمی که در آن چهار زورگیر موتورسوار عابری را با قمه آسیب دیده مینمایند و اموالش را به سرقت می برند می گذرد. سلاح سرد این روز ها در بالا خبرها حوادثی رسانه ها جایدارد. آنقدر که فرمانده نیروی انتظامی از ارتقا قتلهای خانوادگی با سلاح سرد خبر داده و آمارهای پلیس علامت میدهد که هر روز 3قتل با این نوع سلاح شکل می گیرد.
خبر نامه مهر: مدیریت قوه قضائیه اعتقاد دارد که سلاح سرد، عین سلاح گرم در ضابطه میباشد و در شرایطی که کسی با سلاح سرد سبب خوف و وحشت عموم گردد، تحت عنوان محارب یا این که مفسد فی الارض شناخته گردیده و حکمش اعدام میباشد. آیت الله آملی قبلا گفته بود قوه قضاییه درباره اشخاصی که با سلاح سرد ساخت رعب و وحشت می نمایند، مصالحه و مسامحه نخواهد کرد و مطلقا بدانند که به طبع مجازات خواهند شد. در صورتی کسی را با سلاح سرد هنگام ارتکاب جرم بگیرند در اجرای ضابطه هیچ تردیدی نمیکنیم، اینکه پندار نمایند تنها شمشیر به گردن طرف گرفته اند و کاری نکرده اند این تصور اشتباه میباشد و آنچه که اساسی میباشد نفس به فعالیت بردن چاقوست.
درحال حاضر طرح تشدید مجازات حمل سلاح سرد برای سومی توشه در 5سال پیشین در مجلس گزینه نظارت قرار میگیرد تا کمیسیون شوراهای مجلس پس از نظارت بعد ها آن، مجازات های سختگیرانه تری برای حاملان و فروشندگان سلاح های سرد در لحاظ بگیرد.
محمد ابراهیم رضایی، نایب مدیر کمیسیون شوراها و کارها داخلی مجلس در این زمینه میگوید: «قدری نبود رسمی در مشاجره تشکیل داد و حمل سلاح های سرد وجود داراست و ملاحظاتی هم می بایست درخصوص اشخاصی که در مشاغل خویش از این ابزار استعمال می نمایند، دراین ضابطه حیث گردد. به همین ادله، در کمیسیون شوراها با حضور کارشناسانو با نظرها مدیر قوه قضائیه تحت عنوان راهنمای طرح، قانون ها مرتبط با این تسحیلات را گزینه نظارت قرار میدهیم.»
از مجلس هفتم تا مجلس نهم
ماده 917 ضابطه مجازات اسلامی فقط ماده ای میباشد که تکلیف به کارگیری از سلاح های سرد را پرنور می نماید و مبنی بر آن هرکس توسط خنجر یا این که هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به تواننمایی کرده و در مبارزههای خیابانی از سلاح سرد به کارگیری نماید، به 6 ماه تا 2 سال حبس تغریزی و یا این که 74 ضربه شلاق محکوم میشود.
البته جمعی از حقوقدان ها این ضابطه را کافی نمی دانند و معتقدند که ضابطه می بایست درباره ساخت کنندگان، فروشندگان و حتی حاملان این تسحیلات هم تصمیم گیری نماید. همین نقص رسمی سبب شد که دولت در سال 86 لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد را به مجلس ارائه نماید و یک فوریت آن را هم به ثبت برساند البته از آنجایی کهاین لایحه در واپسین روزهای کاری مجلس هفتم ارائه گردیده بود، با کل شدن عصر مجلس به آلزامیر ودیعت شد.در به عبارتی مجال ثبت شد که سازندگان، حملکنندگان و فروشندگان سلاحهای سرد از 91 روز تا یکسال به حبس محکوم شوند البته زیرا دولت ملزم گردیده بود که مصادیق ظریف سلاحهای سرد را تعریف و تمجید نماید، اجرای این ضابطه به عقب افتاد.
دو سال آنگاه، در مردادماه سال 89 پلیس برنامه ای را برای دستگیری دارندگان سلاح های سرد اعمال کرد که حاصل غیرمنتظره ای را در برداشت. در یک نیم روزی که از اجرای این طرح سپری شد، پلیس بیشتر از 200 نفر را که سلاح سرد با خویش حمل می کردند در طهران شناسایی و بازداشت کرد. سلاح های این اشخاص از خنجر و قمه و چاقوهای ضامندار تا پنجه بوکس و کاردهای تعجب آور و غیر معمول، متعدد بود. اجرای کوتاه دوران این طرح، لزوم بازرسی به ماده 917 ضابطه مجازت اسلامی را پر رنگ خیس کرد تا این توشه در مجلس هشتم، این ضابطه آیتم نظارت قرار گیرد. هر یک سری که مجلس خیلی دیر دست به فعالیت قانون ها مرتبط با حمل و حفظ سلاح سرد شد البته بالاخره در واپسین روزهای سال 89 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ثبت کرد که شوکر هم یک سلاح سرد غیر مجاز میباشد و به کارگیری از آن پیگرد رسمی داراست. در فهرستی که کمیسیون حقوقی برای سلاح های سرد نو ارائه کرده بود، به جز شوکر، مواد رادیواکتیو، مواد شیمیایی و سلاحهای بیهوشکننده هم تحت عنوان سلاحهای غیر مجاز ممنوع اعلام شدند که استعمال کنندگان آنان متهم شناخته میشوند.
این ضابطه ولی استثناهایی هم دارااست که مشمول هشت تیم شغلی میشود که از نگاه پلیس، حساس و در معرض خطر به اکانت میآیند. یعنی طلافروش ها، صراف ها، متصدیان منزلت عرضه سوخت، جامعه پزشکان، کانون وکلا، رانندگان وسایل نقلیه داخل و برون شهری ذیل تحقیق اتحادیه تاکسیرانی، فروشندگان سلاح و مهمات و متصدیان داروخانه های شبانه روزی. این اشخاص میتوانند در حوزه کاری شان از سلاح سرد به کارگیری نمایند البته درصورتیکه در سوا دفتر کار سلاحشان را به عمل ببرند، مثل عموم معمولی متهم شناخته می گردند.
روزمره 3قتل با سلاح سرد
مبتنی بر آمارهای پلیس، هر روز 6ق تل در مرز و بوم فیس میدهد که نیمی از آنها را جوان ها 16 تا 25 ساله با سلاح سرد مرتکب گردیده اند و در اعترافاتشان گفته اند که علت ای برای قتل نداشته اند. پرونده های ارجاعی به سازمان پزشکی رسمی هم حکایت از آن داراست که در مسافت سال های ۱۳۸۰تا ۱۳۸۹، یازده هزار و ۱۱۹نفر بر تاثیر اصابت سلاح سرد مقتول اند که به صورت میانگین در هر سال هزار و ۱۱۹نفر بوسیله این سلاح مقتول اند.
علی جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس وکیل مشهد آمارهای دیگری را هم بدین آمارها اضافه می نماید و میگوید: «به کارگیری از سلاح سرد، دلیل ۶۰درصد از قتل های خیابانی میباشد و ارتقا دامنه مجازات ها نقش بسزایی در پرهیز از حمل و استعمال از سلاح سرد دارااست.»
وی که اعتقاد دارد ضابطه مو جود در تعریفوتمجید مصادیق سلاحهای سرد نظیر نوع شمشیر و همینطور تشدید مجازات عده ای که از این سیرتکامل سلاحها به کار گیری مینمایند می بایست گزینه بازنگری و اصلاح قرار گیرد، میگوید: «تمجید مصادیق و تشدید مجازاتها می توانند در کاهش جرائمی نظیر زورگیری، جنگها و اقتدارنماییهای خیابانی و همینطور زد خوردهای سبب ساز به فوت و جرح نقش شایان توجه و گزینش کنندهای داشته باشد.مجرمان و اراذل و اوباش خیابانی زمانی که با اجرای درست و فارغ از اغماض مقررات روبرو شوند، دیگر در حمل و در فیض کاربرد ادوات جرم نظیر خنجر، قمه و... اعتنا بیشتری خواهند داشت.»
ابوترابی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی هم میگوید: «در طرح ممنوعیت استعمال سلاح سرد دو مجازات در لحاظ گرفته گردیده. حبس از ۹۶روز تا ۶ماه و جزای نقدی از یک میلیون تومان تا سه میلیون جزو مجازات های این طرح میباشد، از طرف دیگر قضات میتوانند در موردها مبارزه های همگانی حکم به قصاص دهند. ولی نباید از اقدامات فرهنگی هم غافل شد.» وی اعتقاد دارد: «در طرح تازه صرفا بایستی برای مصارف غیر جرم خیز مانند اکران و صادرات اذن توزیع و فروش داده گردد.»
کدام سلاح سرد میباشد؟
در حین وقوع جرم، هر وسیله ای که سبب به قتل گردد قادر است کنیه سلاح سرد بگیرد. چه خشت باشد، چه یک انگشتر نوک تیز یا این که یک تکه چوب. با این حالا، در تعاریف قضایی سلاحهای سرد، دو تیم میباشند. سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیرجنگی که حمل و نگه داری سلاح سرد جنگی مثل اشکال سرنیزه، کاردهای سنگری متداول در نیروهای دارای اسلحه، خنجر و... حتی درحالتی که هیچ به کار گیری ای از آنان نشود، به موجب مواد یک و 2 ضابطه تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان دارای سلاح تصویب شده 26/11/1350 جرم به حساب آورده می شود. ولی محافظت و حمل سلاح سرد غیرجنگی مثل کارد آشپزخانه و گونه های چاقوهای معمولی اگرچه جرم تلقی نمیشود و مجازاتی برای آن در حیث گرفته نشده ولی درصورتی که فردی از آن استعمال مجرمانه نماید یا این که با آن ها اقتدار نمایی کرده و بقیه افراد را بترساند، جنایتکار شناخته می ش