شنبه ۰۴ شهریور ۰۲ ۲۲:۲۲ ۱۳ بازديد
چن ین وکیل مشهد
سوء عملکردی را با عبارت »نت یجهگی ری نادرست از مقدمات صحیح« نیز میتوان تعریف نمود.
برای مثال در جمهوری اسلامی ایران مطابق آمارها و سوای شک وتردید نقص کمبود اشتغال وجود داراست و یکی‌از
از راهحلهای آن ارتقا ساخت داخلی میباشد. وکیل در مشهد عالوه بر این، اجماعی وجود داراست که تولیدها
خودرو داخلی، معدود چگونگی و گران میباشد. گروههای برخوردار از انحصار در بازار خودرو، ساخت‌و‌ساز
اشتغال و حفاظت از ساخت‌و‌ساز داخلی را پیشگفتار درست برای نتیجهگیری ناصحیح قرار داده و
سیاستگذار را بدون چاره نمودهاند تا سیاست نهی کردن مطلق واردات را پیش بگیرد و دیده بر کل
ضررهای ناشی از این سیاست ازجمله آسیبهای زیستمح یطی، اتالف منابع انرژی و
تصادفات بسیار پرشمار وکیل در مشهد جادهای با تلفات انسانی بهتآور، ببندد. تصمیماتی که بهوضوح در
ذهن ها همگانی مذموم و در حل خلل ناتوان میباشد، و عالوه بر این در مظان اتهام به تالش
برای تأمی ن منافع غ ی رعمومی جای‌دارد. این نارضایتی همگانی بجهت فقدان وجود ابزارهای
حقوقی برای شهروندان در جهت شرکت کردن در پروسه سیاستگذاری، سبب ساز تعمیق رخنه
بیاعتمادی در بین آن ها با سیاستگذار می گردد.
در ارزیابی نظام حقوقی انتخاب مساله در جمهوری اسلامی ایران میتوان اذعان کرد که‌این ساختار تابهحال رغبت
تفسیری اکثری بهنظام نماینده مبنا و مردمساالری غ ی رمستقی م نشانه داده میباشد که نتیجه ها
آن ساخت نظام تک سطحی سیاستگذاری و کاهش راندمان سیاستها به جهت ارتقا مسافت
یاسر روستایی حسینآبادی | 125|
در بین شهروندان و سیاستگذار بوده میباشد. این در حالی میباشد که به لحاظ نگارنده، قانون اساسی کشور
جمهوری اسالمی جمهوری اسلامی ایران، بهمثابه متن بنیادین حکمرانی، نشانههای روشنی از مخالفت با اینگونه
رویکردی در خویش داراست، و مقامات همگانی را، خواه منتخب بدون واسطه عموم باشند، خواه
غی رمستقی م، در چنان رده حقوقی و سیاسی قرار نمیدهد که بتوانند در غیاب شهروندان،
به اداره کارها همگانی بپردازند. این ضابطه در پیشگفتار و اصول، آدم را موج ودی اجتماعی با
حق غی رقابل سلب گزینش عاقبت، معرفی کرده است، و اداره کارها همگانی را چنانچه
مشروع و موجه دانسته که متکی به آرا همگانی و با حضور مشارکتی و شورایی شهروندان
باشند. برای عیب گیری رویهی سرازیر، در‌پی با ارجاع به متن قانون اساسی کشور، تجهیزات متنی چرخش
تفسیری، در راستای عبور از نماینده گرایی به مردمساالری مشارکتی، رسیدگی گردد.