وکیل دادگستری در تهران

3ـ.2 حل و فصل تعارضات اختیارات بین دولت و ایاالت و ایاالت با یکدیگر و نیز بین دستگاههای دولتی با توجه به اینکه در جمهوری ایتالیا منطقهگرایی به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، حل و فصل تعارضات اختیارات بین مناطق مزبور در زمره وظایف و اختیارات ناهم ربر یاهی وق فصل س حق ی م و عم 71 / سال دوم، شماره 2 - تابستان 2932 دادگاه قانون اساسی ایتالیا قرار گرفته است. در این رابطه شایان ذکر است که اولین تجربه منطقه گرایی در ایتالیا به سال 2346 )51( میالدی و ایالت سیسیلی مربوط میشود که قانون مصوب دولت به شماره 455 در سال )52( 2346 میالدی، قدرت قابل مالحظهای از قبیل اختیارات قانونگذاری، استقالل مالی و... را به ایالت مزبور اعطا نمود )627 2009: ,Panjo). در قانون اساسی سال 2347 میالدی )52( منطقه گرایی برای 25 ایالت عادی مورد پذیرش قرار گرفته است. 3ـ2ـ.1 حل و فصل تعارضات اختیارات بین دولت و ایاالت و ایاالت با یکدیگر دولت میتواند بهطور مستقیم علیه قانونِ یک ایالت درخواست بررسی عدم مطابقت با قانون اساسی دهد و در مقابل نیز یک ایالت میتواند علیه قانون ملّی و یا قانون به تصویب رسیده ایالت دیگر چنین درخواستی را اقامه کند. در این نوع دعاوی قواعد حاکم بر رسیدگی، رویهها، تصمیمات و آثار آنها به همان ترتیبی است که در خصوص دیگر درخواستها وجود دارد. درخواست بررسی تجاوز از حدود اختیاراتِ دولتِ مرکزی یا هر یک از ایاالت نیز در خصوص اعمال اداری، اعمال قضایی و... به دادگاه قانون اساسی ارجاع میگردند. در واقع ایالتی که ادعا میکند دولت یا ایالت دیگر از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نموده، میتواند درخواست رسیدگی به این مسئله را از دادگاه قانون اساسی بخواهد و دولت مرکزی نیز، بهنوبه خود از چنین اختیاری برخوردار میباشد. در چنین مواردی، دادگاه قانون اساسی تصمیم خود را اینگونه اعالم میدارد که قانون مزبور چگونه بدون ورود به حوزه صالحیت قسمت دیگر باید اعمال گردد و نهایتاً نیز ممکن است عمل غیرقانونی مزبور را ملغی اعالم نماید )37 2012: ,Quaranta). 3ـ2ـ.2 حل و فصل تعارضات اختیارات بین دستگاههای دولتی اگر یکی از دستگاههای دولتی ادعا نماید که اختیار قانونی آن توسط دستگاه دیگری نقض شده است، مسئله به دادگاه قانون اساسی ایتالیا ارجاع میگردد. در ابتدا این نوع از دعاوی به بدنه قضایی حکومت محول نمیگشت و راهحلهای سیاسی برای آن اندیشیده میشد، امّا از آنجا که دادگاه قانون اساسی برای تضمین اعمال منصفانه قواعد حاکم بر تفکیک اختیارات طراحی شده است، چنین مواردی نیز به دادگاه قانون اساسی واگذار میگردند. الزم به ذکر است که اختالف مزبور ممکن است بین یک دستگاه قضایی و یکی از مجلسین، وظایف و کار ویژههای دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا 70 بین یکی از وزراء و یکی از مجلسین، بین دولت و دادستان عمومی و... به وجود آید. حتی ممکن است در این رابطه بین دادگاه قانون اساسی و دستگاه دیگر اختالفی پدید آید که در چنین مواردی، از آنجا که نهادِ سوّم دیگری برای داوری وجود ندارد، دادگاه بهطور همزمان بهعنوان داور و نیز یکی از طرفین دعوی عمل مینماید )38 2012: ,Quaranta). 3ـ.3 رسیدگی به اتهامات وارده به رئیسجمهور )59( طبق ماده 31 قانون اساسی ایتالیا رئیسجمهور مسئولیتی در مقابل اجرای وظایف خود ندارد مگر آنکه مرتکب خیانت به میهن یا تعدّی به قانون اساسی گردد. »اعالم جرم رئیس جمهور« باید از پارلمان نشئت گیرد و در نشست مشترک مجلسین رأی اکثریت اعضاء را به خود اختصاص دهد که در صورت رأی به وارد بودن اتهام به رئیسجمهور، این مسئله طی دو روز به همراه مدارک و شواهد موجود به دادگاه قانون اساسی ارجاع میشود. طی دو روز دیگر، ریاست دادگاه به بررسی اتهام یا اتهامات وارده و شواهد پیوستی آن اقدام کرده و پس از خاتمه بررسی، ریاست دادگاه قانون اساسی بیست روز برای تعیین زمان دادرسی مهلت دارد. )54( در تاریخ تعیین شده جهت دادرسی، بهموجب ماده 295 قانون اساسی ایتالیا عالوه بر قضات دیوان قانون اساسی، 26 نفر نیز به حکم قرعه از اعضای مندرج در فهرست شهروندان واجد شرایط سناتوری که پارلمان هر نه سال یکبار با همان ترتیب و شرایط ویژه انتخابِ قضات عادی گردآوری میکند، در جلسات دادگاه قانون اساسی شرکت مینمایند و بدینترتیب نیز حد نصاب الزم برای تشکیل جلسه دادرسی حضور 22 نفر از اعضاء میباشد که اکثریت آن باید با اعضاء اضافه شده مربوطه باشد و اگر قضات در یکی از جلسات حاضر نباشند، از حضور در جلسه نهایی تصمیمگیری محروم خواهند شد. در نهایت نیز اگر اکثریت مزبور به اتهام وارد آمده رأی دهد، اتهام مزبور اثبات میگردد. رأی دادگاه قانون اساسی در این خصوص قطعی و غیر قابل فسخ میباشد و در عین حال اگر حقایق و مدارک جدیدی برای اثبات بیگناهی به دست آید، در رأی صادره تجدید )55(و)56( نظر صورت میپذیرد .)Farrelly and H.Chan, 1957: 324-325( 3ـ.4 رسیدگی به درخواست همهپرسی ماده 75 قانون اساسی ایتالیا در خصوص شرایط اعالم همهپرسی تعیین تکلیف نموده است و یکی از شروط آن را درخواست پانصد هزار نفر از شهروندان یا پنج شورای ایالتی ناهم ربر یاهی وق فصل س حق ی م و عم 71 / سال دوم، شماره 2 - تابستان 2932 در رابطه با برگزاری همهپرسی برای لغو کلی یا جزئی یک قانون، مطرح نموده است که در ذیل این ماده نحوه اجرای همهپرسی به قانون عادی واگذار شده است. بر همین اساس ماده 2 قانون شماره 2 مارس 2359 میالدی، دادگاه قانون اساسی را مرجع ذیصالح برای )57( اظهارنظر در خصوص امکانپذیر بودن برگزاری همهپرسی عنوان کرده است. در ابتدا این تصور وجود داشت که نقش دادگاه قانون اساسی صرفاً به چهار مورد )58( مذکور در ماده 75 قانون اساسی )قوانین مالیاتی، قوانین بودجه، عفو و بخشودگی و تخفیف مجازات و تصویب معاهدات بینالمللی( محدود است و دادگاه قانون اساسی فقط بررسی مینماید که در این موارد مراجعه به همهپرسی صورت نپذیرد. امّا دادگاه قانون اساسی در رأی شماره 26 سال 2378 میالدی اعالم داشت که عالوه بر موارد مندرج در ماده 75 قانون اساسی، ممکن است موارد دیگری از اصول مربوط به قانون اساسی و ماهیت همهپرسی مورد استنباط قرار گیرند که امکان مراجعه به همهپرسی در آنها نیز وجود نداشته باشد )38 2012: ,Quaranta). 3ـ.5 تفسیر قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دادگاه قانون اساسی ایتالیا تفسیر قانون اساسی میباشد که البته بهطور تبعی و در جریان رسیدگی به درخواست قضات در خصوص عدم مطابقت قوانین با )53( قانون اساسی صورت میپذیرد و دادگاه قانون اساسی به هنگام مواجهه با درخواستهای رسیدگی به مطابقت قوانین با قانون اساسی با توجه با مقتضیات حاکم، برداشت خود را از اصول قانون اساسی ابراز مینماید. بهعنوان مثال، دادگاه قانون اساسی در سال 2362 میالدی )61( درخواست بررسی عدم مطابقت قانونی که ارتکاب زنای محصنه توسط زنان را بهعنوان جرم جنائی معرفی نمود و برای آن به تعیین مجازات پرداخت، با تصمیم شماره 64/62 دادگاه قانون اساسی رد کرد )مغایر با قانون اساسی شناخته نشد(. درعینحال، درخواست بررسی قانون مزبور در سال 2368 در دادگاه قانون اساسی قبول شده و طبق رأی شماره 68/226 با این استدالل که اخالق و تساوی حقوقی میان همسران را نقض میکند، مغایر مواد 9 و 23 قانون اساسی شناخته شد. البته الزم به ذکر است که قضات دادگاههای عادی نیز تفسیر خود از قانون اساسی را اعمال میکنند و چنانچه موضوع به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده شود، تفسیر دادگاه قانون اساسی از قانون اساسی معتبر و الزم االتباع خواهد بود .)Quaranta, 2012: 35( وظایف و کار ویژههای دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا 77 .4 محدودیتهای وارده بر صالحیتهای دادگاه قانون اساسی در رابطه با مهمترین صالحیت دادگاه قانون اساسی یعنی رسیدگی بر مطابقت قوانین و مقررات با قانون اساسی، محدودیتهایی در خصوص مواد 294 تا 297 قانون اساسی، قانون بنیادین شماره 2 مصوب سال 2348 میالدی و قانون شماره 87 سال 2359 میالدی به شرح ذیل وجود دارد: 4ـ.1 محدودیت در شیوه ارجاع )62( نظام حقوقی ایتالیا صرفاً »دادرسی غیر مستقیم« را پیشبینی نموده است که بهطور عمده از دادرسی قضایی جداگانهای ناشی میشود. در واقع، نخستین وهله در دادرسی اساسی به قضات عادی مربوط است که لزوم ارجاعِ موضوع به دادگاه قانون اساسی را تشخیص میدهند. فرآیند رسیدگی در دادگاه با صدور »درخواست گواهی« از سوی قاضی آغاز میشود که بهموجب آن، قاضی تمام اقدامات خود را تعلیق نموده و مسئله مربوطه را به دادگاه قانون اساسی ارجاع میدهد و در این درخواست باید ارتباط و نیز معقول بودن ادعای مزبور را در خصوص نقض قانون اساسی، مطرح نماید )103 2010: ,Groppi )و بدینترتیب، این دادرسی صرفاً از طریق ارجاع قضات دادگاههای عادی و در جریان یک دعوی قابل طرح میباشد. )62( همچنین در خصوص »دادرسی مستقیم« بر طبق ماده 227 قانون اساسی ایتالیا طریقی در نظر گرفته شده که این روش نیز تا حدی محدود است. در این رابطه، دادرسی مستقیم صرفآً ابزاری جهت تضمین تفکیک اختیارات میان دولت و ایاالت میباشد )103 2010: ,Groppi). در واقع، دولت میتواند با رعایت شرایط ذیل قوانین ایالتی را پیش از انتشار آنها، به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد: اگر نماینده دولت تشخیص دهد که یک قانون ایالت از »حدود صالحیتهای ایالت تجاوز نموده« یا »مخالف با منافع ملی یا منافع دیگر ایالتها« میباشد، میتواند آن را به شورای ایالت تصویبکننده عودت دهد. در صورتی که شورای ایالت با اکثریت مطلق آرا بر نظر پیشین خود اصرار ورزد، نخستوزیر میتواند تا 25 روز پس از اطالع از اصرار شورای ایالت بر رأی پیشین خود، به دادگاه قانون اساسی شکایت کند. این شکایت، تعلیقی است و دادگاه نیز مهلتی برای صدور حکم ندارد. دادگاه میتواند شکایت مطرح شده را رد کرده یا پس از یک بحث ترافعی )با حضور دولت و ایالت مورد بحث( به ابطال قانون مورد شکایت مبادرت ورزد. ناهم ربر یاهی وق فصل س حق ی م و عم 71 / سال دوم، شماره 2 - تابستان 2932 )فاورو، :2987 225( و بدینصورت تنها نهادی که امکان ارجاع موضوع به دادگاه ررا دارد، نماینده دولت است و دادرسی دادگاه از این جهت با محدودیت مواجه میباشد.