چهارشنبه ۱۸ مرداد ۰۲ ۱۶:۳۰ ۱۶ بازديد
ماده ۲۴ – هیأت مدیره هر اتحادیه ملزم میباشد از سرویس ها یک نفر، که دارنده‌دست کم مدرک لیسانس باشد، به طور کل وقت تحت عنوان مدیریت اجرایی استعمال نماید.در شهرستان‌های دارنده کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، استعمال اشخاص دیپلمه تحت عنوان‌مدیریت اجرایی، بلامانع میباشد. رئیس اجرایی اجرا کننده مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن میباشد و با جایگزین شدن هیأت مدیره نو مستعفی تلقی میشود. استعمال از سرویس ها به عبارتی رئیس در ادوار سپس بلامانع میباشد.
ماده ۲۵ – درصورت نیاز، کمیسیون بررسی راءس استان سازه به درخواست اکثریت‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های به عبارتی استان، با نظرخواهی از اتاق صنوف راءس استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان مبادرت خواهد کرد.این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به‌مراد تبادل حیث در ارتباط ایرادات و کارها صنفی، ارائه توصیه و برقراری رابطه و‌هماهنگی‌های مایحتاج با مراجع و مرکز ها ذی‌ربط تشکیل می گردد.
تبصره – تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها گزینش خواهند شد. بازه زمانی مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال میباشد.
ماده ۲۶ – هرگاه فردی بخواهد فعالیتی صنفی را شروع نماید، آغاز می بایست به اتحادیه‌ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خویش را تسلیم و رسید اخذ داراست . اتحادیه ملزم میباشد‌در چارچوب قوانین لحاظ خویش را بر اساس رد یا این که قبول تقاضا حداکثر کاسه پانزده روز با‌محاسبه روزها غیرتعطیل قانونی به طور کتبی به درخواست کننده اعلام نماید. عدم اعلام لحاظ در‌برهه زمانی حافظه گردیده به منزله تایید تقاضا محسوب میشود. درصورت قبول تقاضا به وسیله‌اتحادیه، درخواست کننده بایستی از آن تاریخ پیاله حداکثر سه ماه مدارک مایحتاج اتحادیه را کامل شدن‌نماید و به اتحادیه تسلیم داراست. درغیر این شکل تقاضاکننده نو محسوب خواهد شوید.اتحادیه ملزم میباشد بعد از اخذ تک تک مدارک مایحتاج و با رعایت مقررات، کاسه پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه استحصال و تسلیم آن به تقاضاکننده مبادرت نماید. همینطور درخواست کننده پروانه استحصال مکلف میباشد از تاریخ اخذ پروانه حصول کاسه شش ماه نسبت به بهره‌برداری محل دستیابی مبادرت نماید.
تبصره ۱ – در حالتی‌که اتحادیه درخواست درخواست کننده پروانه استحصال را رد نماید یا این که از صدور‌پروانه حصول استنکاف ورزد، می بایست مراتب را با بیان دلایل مستند به صورت کتبی به تقاضاکننده‌اعلام نماید. اگر درخواست کننده به آن معترض باشد، قادر است اعتراض کتبی خویش را‌کاسه بیست روز از تاریخ اخذ جواب به اتاق صنفها شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارااست.
اتاق صنوف شهرستان ملزم میباشد طی پانزده روز به اعتراض درخواست کننده مطالعه و حیث نهائی خویش را برای ایفا به اتحادیه مربوط اعلام نماید.
تبصره ۲ – اگر اتحادیه یا این که تقاضاکننده به لحاظ اتاق صنوف شهرستان معترض‌باشند می توانند کاسه بیست روز از فرصت ابلاغ لحاظ اتاق صنف ها شهرستان اعتراض خویش را‌نسبت به لحاظ اتاق نام برده به کمیسیون رسیدگی منعکس نمایند. کمیسیون پژوهش موظف میباشد پیاله یک ماه لحاظ خویش را اعلام داراست. لحاظ کمیسیون بررسی دراین باره دارای اعتبار و قابل‌جاری ساختن میباشد، مگر آن که هیأت بهتر بررسی لحاظ کمیسیون پژوهش را پیاله یک ماه بعد از‌اخذ اعتراض، نقض نماید. بااین حال لحاظ هیأت خوب پژوهش قطعی و مورد نیاز‌الاجراء‌میباشد. درصورت اعتراض هریک از طرفین میتوانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه نمایند.
تبصره۳– برای صنوفی که تعداد آن ها به میزان کافی موردنیاز برای تشکیل اتحادیه نرسیده میباشد یا این که فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه استخراج و بقیه کارها صنفی از روش اتحادیه همگن یا این که اتاق صنفها شهرستان مربوط، سازه به تشخیص کمیسیون تحقیق شکل میگیرد.
تبصره ۴ – واحدهای صنفی که تحت عنوان آلاینده یا این که مزاحم نقل جای داده میگردند،همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی در‌صورتی‌که در محدوده جغرافیائی‌جدیدی قرار گیرند.
ماده۲۷– محل دایر گردیده به‌وسیله هر فرد حقیقی و واقعی یا این که حقوقی که پروانه استخراج برای آن صادر نشده میباشد با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق صنوف شهرستان به وسیله نیروی انتظامی پلمب می گردد.
تبصره ۱ – پیش از پلمب محل دایر گردیده، از ده عدد بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌می‌گردد تا کالاهای جان دار در محل را تخلیه نماید.
تبصره ۲ – افرادی که پلمب یا این که لاک و مهر محل‌های تعطیل گردیده در اجرای این ضابطه را بشکنند و محل‌های سابق الذکر را به گونه ای از انحاء برای استخراج گزینه استعمال قرار دهند، به‌مجازات‌های مقرر در ضابطه مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ – پرداخت عوارض بوسیله افراد قضیه این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق و دستمزد صنفی نخواهد شد.
تبصره۴– درصورت عدم شناسایی یا این که عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه استحصال ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق صنف ها شهرستان و نیروی انتظامی کشور ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه دستیابی را شناسایی و پلمب کنند.
تبصره۵ – در خصوص مشاغل خانگی، بقیه مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس مقررات و قانون ها دیگری تشکیل میگردند بر به عبارتی محور فعالیت می شود.
ماده ۲۸ – واحد صنفی فقط درموارد تحت بعد از گذرانیدن فرایند نوشته شده در‌دین‌طومار‌ای که به ثبت وزیر صنعت، معدن و بیزنس خواهد رسید، به صورت موقت از یک هفته تا‌شش ماه تعطیل میشود:
الف – اشتغال به کار یا این که مشاغل دیگر در محل حصول، غیر از آنچه در پروانه دستیابی‌قید شده یا این که کمیسیون بررسی مجاز شمرده میباشد.
ب – تعطیل محل استخراج فارغ از عامل موجه دستکم به بازه پانزده روز برای آن تیم از صنوفی که به تشخیص هیأت خوب رسیدگی موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می شود.
تبصره – تشخیص موجه بودن استدلال با اتاق صنوف شهرستان میباشد.
ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در دین‌طومار تصویب شده کمیسیون رسیدگی رقم خورده میباشد.
د – عدم اجرای مصوبات و دستورها رسمی هیأت بهتر و کمیسیون رسیدگی که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شد‌ه‌است.
تبصره – تشخیص عدم اعمال بر عهده اتاق صنفها شهرستان میباشد.
ه– – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این ضابطه.
تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از روش نیروی‌انتظامی به فعالیت می آید.
تبصره ۲ – هر شخص صنفی که واحد استحصال او تعطیل می شود میتواند به کمیسیون‌پژوهش گلایه نماید. لحاظ کمیسیون پژوهش که حداکثر کاسه دو هفته اعلام گردد، ما یحتاج‌الاجراء میباشد. در شکل اعتراض شخص صنفی قادر است به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه نماید.
تبصره ۳ – جبران خسارات وارداتی به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌تایید صلاحیت اتحادیه یا این که مراجع دیگر، به استناد لحاظ کمیسیون رسیدگی، برعهده دستوردهنده میباشد.
تبصره۴– در مواقعی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون تحقیق شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده میگردد، واحد صنفی سابق الذکر به جریمه نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می گردد.
ماده۲۹– اتحادیه‌ها می توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه سرویس ها وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های متعلق به دولت را طبق قانون ها و قانون ها روان در راستای تفاهم نامه تنظیمی و در ازای دریافت کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول گردیده بابت مالیات، عوارض یا این که هزینه سرویس ها را فورا به اکانت رسمی مربوطه واریز نمایند.
تبصره – در شکل عدم مبادرت از سوی اتحادیه‌ها، اتاق صنف ها شهرستان میتواند با تهیه تفاهم نامه و در ازای دریافت کارمزد عهده‌دار اعمال مسئولیت‌های مقرر دراین ماده خواهد شد.
ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت میباشد از:
الف – ارائه توصیه برای تهیه و تنظیم، تهیه و تنظیم یا این که تغییر‌و تحول قوانین صدور پروانه استخراج و اشکال‌پروانه‌های موردنیاز برای مشاغل، به اتاق صنوف شهرستان.
ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت خوب بررسی و کمیسیون پژوهش که‌درچارچوب این ضابطه به اتحادیه‌ها ابلاغ می شود.
تبصره – اتاق صنف ها شهرستان مکلف میباشد مصوبات و بخشنامه‌های هیأت خوب‌رسیدگی و کمیسیون بررسی را کاسه پنج روز از تاریخ اخذ به اتحادیه‌ها ابلاغ نماید. بعداز‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت بهتر رسیدگی و کمیسیون رسیدگی می توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خویش را به اتحادیه‌ها برای ایفا ابلاغ نمایند.
ج – ارائه توصیه درباره کارها صنوف به اتاق صنف ها شهرستان.
د – صدور پروانه حصول با اخذ تقاضا و مدارک درخواست کنندگان با رعایت قانون ها و‌قوانین مربوط.
ه– – ابطال پروانه حصول و تعطیل محل حصول طبق قانون ها این ضابطه و اعلام آن به‌کمیسیون بررسی و دوری از ادامه عمل واحدهای صنفی که سوای پروانه استحصال دایر می گردند (بر پایه ی ماده ۲۷ این ضابطه) یا این که پروانه آنان به عللی فسخ می گردد.
و – تهیه دارایی سال بعد از آن و تسلیم آن تا انتها دی ماه هر سال به اتاق صنف ها شهرستان جهت تفحص و ثبت.
ز – تهیه ترازنامه هر ساله و تسلیم آن تا نقطه نهایی خرداد هر سال به اتاق صنفها شهرستان برای بازرسی و ثبت.
ح – ساخت و ساز وام ها موردنیاز برای آموزشهای لازم اشخاص صنفی به صورت غیر وابسته یا این که با‌یاری سازمان‌های دولتی یا این که غیردولتی.
ط – تشکیل کمیسیون‌های تحقیق به شکایات، حل اختلاف، رسیدگی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر تصویب شده هیأت خوب پژوهش.
تبصره ۱ – اعضای کمیسیون‌های نام برده میان سه عدد پنج نفرند که از در میان اعضای‌دارنده پروانه استحصال به توصیه اتحادیه و ثبت اتاق صنفها شهرستان ذی‌ربط گزینش میگردند.
تبصره ۲ – دین‌طومار اجرایی این حایل به وسیله دبیرخانه هیأت خوب تحقیق و اتاق‌های صنفها راءس استان مراکزاستان‌ها تهیه و تنظیم و به ثبت وزیر صنعت، معدن و بیزنس خواهد رسید.
تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفی در میان اشخاص صنفی و اتحادیه، مراتب به‌اتاق صنف ها شهرستان جهت پژوهش و صدور رأی ارجاع میگردد. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر گردیده میتواند پیاله بیست روز اعتراض خویش را به کمیسیون پژوهش تسلیم داراست. لحاظ کمیسیون رسیدگی قطعی و مورد نیاز‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر مورد از طرفین میتوانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه نمایند.
ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه سرویس ها به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های متعلق به دولت.
ک – هماهنگ شدن با شهرداری و شورای شهر به مراد ساخت شهرک‌های صنفی و تمرکز‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مرکزها مشخص و معلوم شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق ضوابط و ضوابطی که به‌ثبت کمیسیون تحقیق رسد.
ل – ارائه توصیه به خواسته انتخاب نرخ متاع و سرویس ها، حدود صنفی، تعداد‌واحدهای صنفی لازم در هر سال جهت صدور پروانه حصول به اتاق صنوف شهرستان جهت بازرسی و ثبت کمیسیون پژوهش.
م – بقیه مواقعی که دراین ضابطه پیش‌بینی گردیده‌است.
تبصره – در قسمت‌ها و شهرهای تابعه راس شهرستان که سازه به اعلام اتحادیه‌ها و ثبت هیأت‌خوب پژوهش اعمال سرویس ها صنفی ازطریق اتحادیه مقدور وجود ندارد، اداره ها دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های متعلق و دفتر ها اتاق‌های صنف ها شهرستان حسب آیتم مجازند سرویس ها ذکر شده را جاری ساختن دهند.
ن – برگزاری عصر‌های آموزشی احکام کسب و کار و تجارت به‌طور غیر وابسته یا این که با امداد بسیج صنوف مرز و بوم پیش از صدور و تمدید پروانه استحصال اعضای صنف
س – اتحادیه‌هایی که بیش تر از دو هزار عضو و بازارهای کبیر صنفی دارا‌هستند می توانند برای امداد و تسهیل اعمال کارها مراجعین، در نقاط متفاوت کنسولگری تشکیل دهند.
ماده ۳۱ – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف – حق عضویت اشخاص صنفی در اتحادیه.
ب – وجوه دریافتی در عوض سرویس ها غیرموظف از حق عضویت اشخاص قبیل سرویس ها فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج – امداد‌های دریافتی از افراد واقعی یا این که حق عضویت اشخاص حقوقی.
د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه سرویس ها وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و‌سازمان‌های متعلق به دولت.
ه– – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه استخراج
تبصره۱– اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه استخراج پول هایی را از اشخاص صنفی وصول و درصدی از آن را به اکانت اتاق صنف ها شهرستان (زمینه بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به اکانت اتاق صنف ها کشور‌ایران (مسئله بند۱ ماده ۴۷) واریز نمایند. ترازو مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق‌های صنوف شهرستان و جمهوری اسلامی ایرا ن و طرز وصول وجوه سابق الذکر و بقیه بندهای این ماده متناسب با شرایط اتحادیه، نوع کار و شهر، صرفا در چهارچوب دین‌طومار‌ای مجاز میباشد که به سفارش اتاق صنوف جمهوری اسلامی ایران و با همیاری اتاق‌های صنف ها استان‌ها بوسیله دبیرخانه هیأت‌بهتر رسیدگی تنظیم میگردد و حداکثر کاسه سه ماه از تاریخ موردنیاز‌الاجراء شدن این ضابطه به‌ثبت وزیر صنعت، معدن و کسب و کار می رسد.
تبصره۲– اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به اکانت اتاق صنف ها شهرستان واریز نمایند. پول هایی که جهت تهیه و تنظیم ساختمان و برگزاری زمان‌های آموزشی در پوسته امداد‌های دریافتی از اعضاء دریافت گردیده است با تأیید اتاق صنفها شهرستان از حکم این تبصره مستثنی میباشد.